حذّر خبراء لدى الأمم المتحدة الجمعة، من أن مصير مئة معتقل من القصّر لا يزال مجهولاً بعد مرور أكثر من شهرين على هجوم شنه تنظيم "داعش" على سجن يسيطر عليه المقاتلون الأكراد في شمال شرق سوريا.
في 20 كانون الثاني/يناير، شنّ التنظيم المتطرف هجوماً منسقاً بين مقاتلين في الخارج وسجناء في الداخل على سجن الصناعة في حي غويران في مدينة الحسكة. وبعد اشتباكات استمرت أياماً عدة وأسفرت عن مقتل المئات، استعادت القوات الكردية المدعومة أميركياً السيطرة على السجن، الذي تمكن، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مئات العناصر من التنظيم الفرار منه.
وسبق أن حذر خبراء حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة من وجود أطفال "معتقلين قسراً"، بينهم من لا تتجاوز أعمارهم عشرة و12 عاماً، في السجن في ظروف صعبة.
وقال الخبراء في بيان الجمعة: "نحن قلقون بشدة، لأنه ومنذ الهجوم في كانون الثاني/يناير 2022، لا يزال مصير ومكان مئة على الأقل من هؤلاء الصبية غير معروف، ما يثير مخاوف جدية تتعلق بحقهم في الحياة".
وأضاف الخبراء "قد ترقى بعض هذه الحالات إلى الاختفاء القسري، وعندما يتعلق الأمر بالأطفال يجب على الدول وسلطات الأمر الواقع أن تتخذ إجراءات محددة لحمايتهم"، مشددين على أن الدول التي يتحدّر منها هؤلاء الأطفال "العالقون في العنف تتحمل مسؤوليات واضحة" لحمايتهم و"لا يمكنها تجنب هذه الالتزامات بمجرد تجاهل مصير مواطنيها".
وكانت منظمات دولية بينها "أنقذوا الأطفال" و"هيومان رايتس ووتش" قدرت وجود أكثر من 700 طفل محتجزين في سجن الصناعة قبل الهجوم.
وأعرب خبراء الأمم المتحدة عن قلقهم إزاء عدم توافر المعلومات حول عدد القصّر في السجن قبل الهجوم، مشيرين إلى أن "الكثيرين من هؤلاء الأطفال أصيبوا بجروح بالغة خلال محاولة الفرار ولا يتلقون العلاج الضروري".
وبعد انتهاء الهجوم، نقلت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مئات السجناء إلى سجون أخرى في المنطقة. وكانت قسد رأس الحربة في القتال ضد تنظيم "داعش" في سوريا. وسجنت خلال المعارك الآلاف من مقاتلي التنظيم، بينما تحتجز في مخيمات نساء وأطفالا من عائلات المقاتلين الجهاديين.
ومنذ إعلان القضاء على التنظيم، تطالب الإدارة الذاتية الكردية الدول المعنية باستعادة رعاياها من أفراد عائلات التنظيم ومواطنيها المحتجزين في المخيمات والسجون. لكن الدول المعنية لم تستجب للنداءات كما لدعوة الأكراد إنشاء محكمة دولية لمحاكمة السلفيين القابعين في سجونها.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
