الولايات المتحدة تُعاقب نفسها أيضاً

لافتاً كان كلام غيتا غوبيناث نائب مدير عام صندوق النقد الدولي (نُشر في صحيفة الفايننشال تايمز)، عن انعكاسات العقوبات الأميركية القاسية على روسيا بعد حربها على أوكرانيا، وتحديداً الإشارة الى تقلّص هيمنة الدولار الأميركي في النظام المالي العالمي.
بيد أن غوبيناث ركزت على انعكاسات العقوبات على الحوكمة، لجهة أن النظام المالي العالمي سيتسم بتشتت إذ ستنشأ بلوكات عملات صغرى مبنية على التجارة بين مجموعات منفصلة من الدول. "سيبقى الدولار العملة العالمية الرئيسية في هذا المشهد لكن هناك تشتتاً على مستوى أصغر ... وهذا نراه من خلال المفاوضات بين الدول بشأن العملة المتداولة في التجارة بينها". ومثل هذه التجارة، وفقاً لغوبيناث، ستنعكس على نوعية الاحتياطات المالية في المصارف المركزية، "لأن الدول تميل للاحتفاظ باحتياطات بالعملات التي تُتاجر وتقترض منها مع بقية العالم، ولهذا قد نرى تحولاً بطيئاً (باتجاه الاحتفاظ بعملات غير الدولار الأميركي".
وهذا التحول البطيء اكتسب بعض الزخم مع الحرب التجارية والعقوبات على ايران في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، واليوم مع الحرب الأوكرانية. لكنه يبقى بطيئاً، إذ انخفضت نسبة الدولار في احتياطي العملات الأجنبية بالمصارف المركزية من 70 بالمئة الى أقل 60 بالمئة خلال عشرين عاماً.
ولكن ذلك لا يعني أن هناك عملة واحدة ستستبدل الدولار خلال العقود المقبلة، كالرينمينبي (اليوان الصيني)، اذ ارتفعت نسبة الاحتفاظ به الى ثلاثة بالمئة فقط، رغم أنها مرشحة للتصاعد. إلا أن هناك أيضاً العملات الرقمية التي تكتسب أهمية متزايدة، إلى جانب الدولار واليوان واليورو والاسترليني والدولار الأسترالي والين. (وفقاً للخبير المالي مارتن وولف، في الربع الثالث من العام الماضي، كان 59 بالمئة من الاحتياطي المالي في المصارف المركزية بالعالم، بالدولار الأميركي، و20 بالمئة باليورو، و6 بالمئة بالين و5 بالمئة بالاسترليني).
وغوبيناث ليست وحيدة في تحليلها، بل هناك تيار واسع من المسؤولين والخبراء الماليين، يتوقع حصول هذا التحول، ومنهم من كان يُحذر من الافراط في استخدام سلاح العقوبات المالية، أكان ضد ايران أو روسيا أو الصين، إذ أن ذلك سيُضعف الثقة بالدولار ويدفع المتضررين الى البحث عن بدائل وتعزيزها كي لا يبقى الدولار وحده مهيمناً. قبل الحرب على أوكرانيا وتداعياتها، وتحديداً عام 2018، طالب وزير الخارجية الألمانية السابق هايكو ماس بنظام مالي بديل للاتحاد الأوروبي "لتعزيز الاستقلالية الأوروبية (مالياً) من خلال خلق آليات دفع مستقلة عن الولايات المتحدة، أي صندوق نقدي أوروبي ونظام سويفت مستقل". كان التفكير الأوروبي حينها على ارتباط باستقلال القرار الأوروبي بعيداً عن سياسة إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب. لم تنجح أوروبا في انقاذ الاتفاق النووي الإيراني، رغم الإرادة السياسية بهذا الاتجاه، نتيجة الهيمنة المالية الأميركية عينها.
واذا كانت أوروبا تُفكر استراتيجياً بالاستقلال المالي، فكيف يكون موقف الصين مثلاً بعد العقوبات الأميركية على المصرف المركزي الروسي؟
بالتأكيد هناك اتجاه نحو المزيد من الاستقلالية، وربما هنا الخطر أكبر من أوروبا والصين من روسيا، وكذلك نقد ولو غير مباشر في الولايات المتحدة لاستخدام سلاح العقوبات في المجال المالي، لأثر ذلك على الثقة بالعملة الأميركية في التبادلات الدولية. مجلة "فورين أفيرز" المتخصصة بالشؤون الدولية نشرت مقالاً عنوانه "المحور المعادي للدولار"، ذكرت فيه أن "عرض بايدن للعضلات الأميركي بالاقتصاد سيُعزز روسيا ومنافسي الولايات المتحدة وخصوصاً الصين، لحرمان واشنطن من القوة التي تجعل العقوبات مدمرة بهذا الشكل". ذاك أن الولايات المتحدة التي شجعت العالم على التداول بعملتها بعد ربطها بالدولار اثر مؤتمر "بريتون وودز" عام 1944، ومن ثم فكت ارتباطها في عهد الرئيس السابق ريتشارد نيكسون عام 1971، بعدما اعتمدت عليها الأسواق العالمية.
لكن بعيداً عن المحاولات المعاكسة، هناك عامل أساسي هنا. إلى أي مدى ستبقى الولايات المتحدة الاقتصاد الأول عالمياً (الناتج المحلي يبلغ 20 ترليون دولار وما زال أعلى بكثير من الصين التي يبلغ ناتجها المحلي 14 ترليوناً)؟ وهل ستُعيد تسريع عجلة النمو والابداع لكي تُحافظ على ريادتها وبفارق شاسع مع خصومها؟
هذه أسئلة على ارتباط بشكل وثيق كذلك بمصير هيمنة الدولار حتى لو قررت بضع دول التداول بعملاتها الوطنية أو الاستعاضة عنها بعملة رقمية مشتركة. حتى في حال استمرار الوضع على ما عليه، من المؤكد أن الدولار بعد عقد أو اثنين كحد أقصى، سيُمثل أقل من نصف إجمالي الاحتياطي بالعملات الأجنبية في المصارف المركزية. وهذا وحده كفيل بإظهار الكلفة الطويلة الأمد لسلاح العقوبات، مهما كان مدمراً وناجحاً في المديين المتوسط والقصير.