تستمر ملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمام المحاكم الأوروبية، في سويسرا، فرنسا، بلجيكا، ألمانيا ولوكسمبورغ، بجرائم اختلاس وتبييض الأموال والتهرّب الضريبي. وقد طلبت بعض المحاكم الحجز على أموال سلامة. وقوبِلَ الحجز محلياً، بطلبٍ من رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل، هيلانة اسكندر، بالحجز على أموال سلامة "للحؤول دون مصادرتها من الدول التي تحاكم سلامة، لأن هذه الأموال عائدة قانوناً للدولة اللبنانية".ووجّهت اسكندر كتاباً تطلب فيه من وزير المال تكليف محام لمعاونتها أمام المحاكم الأجنبية بغية حجز أموال سلامة وشركائه لصالح الدولة اللبنانية.
وبالتوازي، أرجأ قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور استجواب الحاكم، إلى شهر حزيران المقبل. علماً أن سلامة متهم بجرم "تبييض الأموال والإثراء غير المشروع".وعلى المقلب الآخر، قرّر منصور إخلاء رجا سلامة لقاء كفالة مالية قيمتها 500 مليار ليرة. فيما استأنفت المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، القرار، وطلبت إبقاء سلامة موقوفاً.
وبالتوازي، أرجأ قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور استجواب الحاكم، إلى شهر حزيران المقبل. علماً أن سلامة متهم بجرم "تبييض الأموال والإثراء غير المشروع".وعلى المقلب الآخر، قرّر منصور إخلاء رجا سلامة لقاء كفالة مالية قيمتها 500 مليار ليرة. فيما استأنفت المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، القرار، وطلبت إبقاء سلامة موقوفاً.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
