حضر قانون الكابيتال كونترول على طاولة مجلس الوزراء في بعبدا، وأُقرّ مع تعديلات، فيما لم يحضر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بسبب رفض رئيس الجمهورية دعوته لحضور جلسة الحكومة. وكان عون قد أبلغ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنه في حال أراد دعوة حاكم مصرف لبنان، فعليه عقد جلسة الحكومة في السراي وليس في القصر الجمهوري، لأنه غير مستعد لمنح شرعية جديدة واعتراف حكومي للحاكم، في ظل استمرار الدعاوى القضائية بحقه. كذلك نصح عون ميقاتي أن يطلب من سلامة المثول أمام قاضي التحقيق نقولا منصور لاستجوابه غداً. إذاً، قانون الكابيتال كونترول كان الحاضر الأبرز في مناقشة الوزراء، بالتزامن مع زيارة بدأها وفد من صندوق النقد الدولي، الذي اعتبر أن هذا المشروع أفضل من الصيغ التي سبقته، لكن مع ذلك، يحتاج إلى المزيد من التحسينات والتعديلات.اعتراضات ولدى طرح مشروع القانون، اعترض عليه عدد من الوزراء، معتبرين أنه ليس القانون المطلوب، وهو لا يحمي حقوق المودعين. ومن أبرز الوزراء الذين اعترضوا عليه هم وزراء الثنائي الشيعي. فأعلن وزير الأشغال علي حمية رفضه قانون الكابيتال كونترول بصيغته الحالية، لأنه لم يلحظ بعض النقاط الجوهرية وأهمها المتصلة بالمودعين. أي أنه لا يظهر في القانون كيفية حفظ حقوق المودعين، ولم يضع جدولاً زمنياً لتفاصيل استعادة الأموال. كما لم يتصل القانون بخطة التعافي المفترضة. وسجل حمية ملاحظته بألا يقتصر مبلغ السحب الشهري على ألف دولار فقط، وطلب أن يتم أخذ ملاحظاته بالاعتبار. وقد شملت التعديلات الجديدة كيفية تشكيل اللجنة التي تنظر في الاستثناءات، على أن لا تقتصر على رئيس الحكومة ووزير المال وحاكم مصرف لبنان، وإضافة خبيرين يتم تعيينهم من قبل رئيس الحكومة بالإضافة إلى تعيين قاض، على أن لا تشمل اللجنة وزير الاقتصاد والتجارة. وتركّز اعتراض وزراء الثنائي على صلاحيات اللجنة. وبعد إدخال تعديلات تمسك وزراء الثنائي الشيعي باعتراضهم على الصيغة، وطلبوا تسجيل اعتراضهم في محضر الجلسة. فيما اعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي أن تعديلات بسيطة لا بالجوهر أُدخلت على صيغة الكابيتال كونترول.دفع ديون ومستحقات ووافق مجلس الوزراء على طلب وزير المال يوسف خليل، سداد الدفعات المستحقة للبنك الدولي ومكاتب التدقيق الجنائي، كما وافق على طلب وزير الطاقة وليد فياض تحويل مبلغ 76 مليون دولار (فريش)، لتأمين سلامة الاستثمار في قطاعات الانتاج والمعامل. وبشأن اتفاقية الاستقراض بين الحكومة اللبنانية ومصرف لبنان، فقد أقرت وفق آلية تستدعي طرح كل دفعة تتوجب على الحكومة في مجلس الوزراء، والاستحصال على موافقة المصرف على إقراضها.القمح والأمن الغذائيمن جانبه أعلن وزير الزراعة عباس الحاج حسن، أن مجلس الوزراء وافق على خطة القمح الوطنية، معتبرًا "أننا نحتاج إرسال رسالة للفلاحين مفادها أن الحكومة تتعهد باستلام كل أنواع القمح والشعير، وسنقف إلى جانب المزارع اللبناني". ولفت، إلى أن "الحكومة اللبنانية أكدت أنها تلتزم بهذا الأمر حتى نبعث رسالة للخارج، للهيئات التي تحاول أن تساعدنا، وسنصل العام المقبل إلى ما يقل عن 70 إلى 80 ألف هكتار، يمكن أن تؤمن حوالى 30 بالمئة من القمح الطري".
وزير الاقتصاد أمين سلام، قال: "بدأنا نسمع بالإعلام والمعنيين التخوف من شح مادة القمح، وهذا غير صحيح، والأرقام في الوزارة حتى اليوم مطمئنة، ويتم استكمال استقدام البواخر، والاستيراد سار كما هو معهود، ونحاول الحصول على احتياطي إضافي". وأضاف: "السكر موجود والزيوت موجودة على الأقل لمدة شهرين، ولكن بعد ذلك الخوف من أن ترتفع الأسعار".
وأعلن وزير الاقتصاد "أننا نعمل مع البنك الدولي على مشروع الأمن الغذائي، وأصبحنا بمرحلة متقدمة، وهو مشروع بقيمة 150 مليون دولار للأمن الغذائي وبطليعته القمح، سيؤمن 6 أو 7 أشهر مقبلة. وجزء من الهدف تأمين استمرار تدفق المواد وعدم انقطاعها، ولوضع آلية لاستيراد القمح وتنمية القطاع الزراعي". وتابع: "بطلب من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وجهات أخرى، طُلب من وزارة الاقتصاد التعاون مع جميع السوبرماركت للحصول على لائحة بأسعار 50 منتجاً، وطلبنا أن تعرض أمام الوزارة كل يوم إثنين، ويمكن للمستهلك الإطلاع عليه، وأهمية المشروع أننا نجمع الأسعار ونطلب أن يتقيدوا بها من ناحية هوامش الربح".عون ينفي التفرّدفي مستهل الجلسة عايد رئيس الجمهورية "اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً بحلول شهر رمضان المبارك مع نهاية الأسبوع"، متمنياً أن يكون "شهر خير وتسامح رغم الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي نواجهها". وقال: "أسال الله ان يرحم الأم وبناتها، ضحايا الجريمة المروعة التي وقعت في بلدة أنصار، وأحيي جهود مديرية المخابرات التي أوقفت المتهمين الاثنين المشتبه بهما، وأشدد على ضرورة إسراع الأجهزة الأمنية والقضائية في انجاز التحقيقات للتوصل إلى الحقيقة ومحاسبة المجرمين".
وعرض عون لنتائج زيارته إلى الفاتيكان وروما، وقال: "طلبت مساعدة قداسة البابا في حل مسألة النازحين السوريين من خلال تقديم المساعدة للسوريين في ديارهم بدل مساعدتهم في لبنان، وجددت دعوة قداسته لزيارة لبنان". وأكد أنه "لا يجوز الحديث عن التفرد عند طرح أي قضية طالما ان كل مبادرة ستكون في النتيجة أمام مجلس الوزراء لمناقشتها ثم مجلس النواب إذا اقتضى الأمر، لذلك لا يمكن لأحد أن يتفرد بشيء".الحكومة المدعومةبدوره، قال ميقاتي: "منذ تسلمنا المسؤولية ونحن ندرك حجم التحديات التي تواجهنا. أمامنا مسؤوليات جسام في وقف الانهيار الحاصل في البلد ومعالجة ما أمكن من ملفات ووضع الملفات الاخرى على سكة الحل، من هنا كانت صرختي بالأمس حول وجوب التوقف عن المناكفات". أضاف: "المجتمع الدولي كله مساند لنا ويدعم الحكومة بكل معنى الكلمة، وهذا الأمر لمسته ايضا خلال زيارتي الى قطر، خلال لقاءاتي مع أمير قطر ورئيس الحكومة ووزراء خارجية قطر وسلطنة عمان والكويت والأردن". وعايد رئيس الحكومة اللبنانيين بحلول شهر رمضان المبارك، وقال: "هدفنا حماية الناس وإنهاض الاقتصاد، في الوقت الذي يصوب البعض حملاته على الحكومة لأهداف انتخابية، فيما الوطن هو الذي يدفع الثمن. ندائي إلى الجميع بتحمل المسؤولية ونحن في انتظار انجاز الاتفاق مع صندوق النقد".
وسبقت الجلسة خلوة بين الرئيسين عون وميقاتي بحثت في المستجدات، وخلال الخلوة طلب ميقاتي من رئيس الجمهورية تأجيل البحث في إقرار التشكيلات الديبلوماسية الجزئية إلى جلسة لاحقة بسبب الحاجة إلى بعض التعديلات والتفاهمات.
وزير الاقتصاد أمين سلام، قال: "بدأنا نسمع بالإعلام والمعنيين التخوف من شح مادة القمح، وهذا غير صحيح، والأرقام في الوزارة حتى اليوم مطمئنة، ويتم استكمال استقدام البواخر، والاستيراد سار كما هو معهود، ونحاول الحصول على احتياطي إضافي". وأضاف: "السكر موجود والزيوت موجودة على الأقل لمدة شهرين، ولكن بعد ذلك الخوف من أن ترتفع الأسعار".
وأعلن وزير الاقتصاد "أننا نعمل مع البنك الدولي على مشروع الأمن الغذائي، وأصبحنا بمرحلة متقدمة، وهو مشروع بقيمة 150 مليون دولار للأمن الغذائي وبطليعته القمح، سيؤمن 6 أو 7 أشهر مقبلة. وجزء من الهدف تأمين استمرار تدفق المواد وعدم انقطاعها، ولوضع آلية لاستيراد القمح وتنمية القطاع الزراعي". وتابع: "بطلب من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وجهات أخرى، طُلب من وزارة الاقتصاد التعاون مع جميع السوبرماركت للحصول على لائحة بأسعار 50 منتجاً، وطلبنا أن تعرض أمام الوزارة كل يوم إثنين، ويمكن للمستهلك الإطلاع عليه، وأهمية المشروع أننا نجمع الأسعار ونطلب أن يتقيدوا بها من ناحية هوامش الربح".عون ينفي التفرّدفي مستهل الجلسة عايد رئيس الجمهورية "اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً بحلول شهر رمضان المبارك مع نهاية الأسبوع"، متمنياً أن يكون "شهر خير وتسامح رغم الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي نواجهها". وقال: "أسال الله ان يرحم الأم وبناتها، ضحايا الجريمة المروعة التي وقعت في بلدة أنصار، وأحيي جهود مديرية المخابرات التي أوقفت المتهمين الاثنين المشتبه بهما، وأشدد على ضرورة إسراع الأجهزة الأمنية والقضائية في انجاز التحقيقات للتوصل إلى الحقيقة ومحاسبة المجرمين".
وعرض عون لنتائج زيارته إلى الفاتيكان وروما، وقال: "طلبت مساعدة قداسة البابا في حل مسألة النازحين السوريين من خلال تقديم المساعدة للسوريين في ديارهم بدل مساعدتهم في لبنان، وجددت دعوة قداسته لزيارة لبنان". وأكد أنه "لا يجوز الحديث عن التفرد عند طرح أي قضية طالما ان كل مبادرة ستكون في النتيجة أمام مجلس الوزراء لمناقشتها ثم مجلس النواب إذا اقتضى الأمر، لذلك لا يمكن لأحد أن يتفرد بشيء".الحكومة المدعومةبدوره، قال ميقاتي: "منذ تسلمنا المسؤولية ونحن ندرك حجم التحديات التي تواجهنا. أمامنا مسؤوليات جسام في وقف الانهيار الحاصل في البلد ومعالجة ما أمكن من ملفات ووضع الملفات الاخرى على سكة الحل، من هنا كانت صرختي بالأمس حول وجوب التوقف عن المناكفات". أضاف: "المجتمع الدولي كله مساند لنا ويدعم الحكومة بكل معنى الكلمة، وهذا الأمر لمسته ايضا خلال زيارتي الى قطر، خلال لقاءاتي مع أمير قطر ورئيس الحكومة ووزراء خارجية قطر وسلطنة عمان والكويت والأردن". وعايد رئيس الحكومة اللبنانيين بحلول شهر رمضان المبارك، وقال: "هدفنا حماية الناس وإنهاض الاقتصاد، في الوقت الذي يصوب البعض حملاته على الحكومة لأهداف انتخابية، فيما الوطن هو الذي يدفع الثمن. ندائي إلى الجميع بتحمل المسؤولية ونحن في انتظار انجاز الاتفاق مع صندوق النقد".
وسبقت الجلسة خلوة بين الرئيسين عون وميقاتي بحثت في المستجدات، وخلال الخلوة طلب ميقاتي من رئيس الجمهورية تأجيل البحث في إقرار التشكيلات الديبلوماسية الجزئية إلى جلسة لاحقة بسبب الحاجة إلى بعض التعديلات والتفاهمات.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
