أبدت الحركات السياسية غير الطائفية المعنية بالانتخابات اهتماماً أكبر بتناول ومناقشة مسألة حرية التعبير أو الديموقراطية في خطابها الانتخابي، بما يتخطى الاحزاب التقليدية باستثناء "حزب الكتائب"، وذلك حسب دراسة أجرتها "مؤسسة عيون سمير قصير" (سكايز).وأصدرت المؤسسة تقريرها الأول لرصد تعامل الأحزاب المشاركة في انتخابات 2022 النيابية مع المواضيع والمسائل المتعلقة بحرية التعبير والأطر الديموقراطية.وشددت المؤسسة في بيان على أن "هذه الدراسة تهدف إلى تزويد المواطنين، على المدى القصير، بصورة أوضح عن السياسات ذات الأولوية بالنسبة إلى هذه الجهات المتنافسة". لكن المؤسسة تهدف أيضاً إلى المساهمة في النقاش العميق عن حرية التعبير وخطاب الديموقراطية في البلاد. ورأت المؤسسة أنه من شأن إطلاق حوار حول السياسات والأفكار في خضمّ فترة الانتخابات والتنافس السياسي أن يلبّي الدعوة إلى اعتماد طريقة جديدة في ممارسة العمل السياسي؛ وهي دعوة أطلقها مئات الآلاف من المحتجّين والمتظاهرين خلال ثورة 17 تشرين الأول/اكتوبر 2019.وبعد استعراض عدد من الخطابات المتصلة بالانتخابات، وتحليل مضامينها، قالت المؤسسة إنه "من الواضح جداً أنّ الحركات غير الطائفية هي الأكثر تناولاً ومناقشةً لمسألة حرية التعبير أو الديموقراطية، ومنها الكثير ممّا يُعتبر أحزاباً بديلة تأسّست أو ظهرت بعد العام 2011". وأضافت: "حتى ضمن الحركات أو الأحزاب التقليدية التي شملتها عملية الرصد، ورد معظم التصريحات بشأن هذا الموضوع على لسان حزب الكتائب (66.66%) الذي يسعى أن يشكل استثناءً عن قاعدة الأحزاب القديمة على صعيد مواقفه وتموضعه". وقالت المؤسسة: "يمكن الافتراض أنّ القسم الأكبر من المنظومة القائمة ليس لديه شيء تقريباً يمكن أن يضيفه على موضوع الحريات بالذات".وأضافت: "على الرغم من أنّ أكثرية التصريحات الصادرة هي، فعلياً، رهن ظرف معيّن، إلا أنّ قسماً كبيراً منها يتضمّن أيضاً سياسات ومبادئ، وتوجّهات عامة. فمن الملاحظ أنّ هذا النوع من التصريحات أكثر شيوعاً بكثير بين الأحزاب البديلة التي تسعى إلى توضيح توجّهاتها الأيديولوجية، كونها حديثة العهد نسبياً، وتشعر بالتالي بحاجةٍ إلى إثبات جدّيتها وإنجازاتها الملموسة. ومن الفئات الأخرى التي تمّ تحليلها في البيانات، التصريحات المتعلّقة بالاغتيالات، والهياكل غير الديمقراطية، والتهديدات، والقمع المباشر". ومن الاتجاهات المقارنة الجديرة بالذكر بين الأحزاب الطائفية التقليدية والحركات البديلة، توقفت المؤسسة عند الخطاب القائم الذي يتمّ من خلاله التعامل مع الاغتيالات، خاصةً تلك التي يتّهم حزب الله بالضلوع فيها. وقالت: "في حين تميل الأحزاب التقليدية إلى إحياء خطاب أكثر انقساماً يقوم على التمييز بين الـ"نحن" والـ"هم"، واعتماد موقف أكثر تركيزاً على هذا الموضوع، تعتمد الحركات البديلة بشكل عام على فكرة "مكافحة الاغتيالات" كجزء من أفكار أوسع وأكثر شمولية تتعلّق بنظرتها إلى النظام القائم وأدواته القمعية ككل". وقالت: "نتيجةً لذلك، تميل الأحزاب ذات الأكثرية المسيحية التي شكّلت جزءاً ممّا كان يُعرف بتحالف 14 آذار إلى التعليق على الاغتيالات السابقة بصورة مكثّفة. أما الأحزاب والحركات البديلة، فأكثر تركيزاً على كافة الجوانب الأخرى للتحوّل الديمقراطي وحرية التعبير بالمقارنة مع الأحزاب الطائفية الراسخة، خاصةً على صعيد مشاركتها في المنافسة الانتخابية والاحتجاجات في مناطق مختلفة". 
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
