أقرّ مجلس الشعب التابع للنظام السوري قانون "تجريم التعذيب"، بعد جلسة نقاش ترأسها رئيس اللجنة الدستورية في المجلس أحمد الكزبري. ويأتي إعلان المجلس في وقت لا يزال النظام السوري يرزح تحت عقوبات قانون قيصر بسبب قتله لآلاف المعتقلين تحت التعذيب في أقبية مخابرات النظام.
وقالت وكالة أنباء النظام السوري "سانا" إن وزير العدل في حكومة النظام أحمد السيد حضر الاجتماع. وأضافت أن السيد أكد على أهمية قانون "تجريم التعذيب" وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية، مشدداً على وضع عقوبات كفيلة بمنع هذه الأفعال.
وكان مجلس الشعب أقرّ في وقت سابق خلال الجلسة قانون "مناهضة التعذيب"، الذي "يحتوي على مفهوم جريمة التعذيب وعدداً من القوانين بحق مرتكبيها"، بحسب "سانا". ولم يوضح القانون الجديد الموقف من مصير الألاف من المعتقلين في أقبية النظام، الذين لا يزالون، بحسب منظمات حقوق الإنسان، يتعرضون حتى الآن لشتى صنوف التعذيب من قبل مخابرات النظام السوري.
وينظر رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان المحامي مهند الحسيني بريبة إلى توقيت إقرار قانون "مناهضة التعذيب" مناقشة قانون "تجريم التعذيب"، لافتاً إلى أنه يأتي في ظل العملية التي تقودها بعض الدول بهدف إعادة تدوير النظام، وتعويم رئيس النظام بشار الأسد.
ويضيف في حديث ل"المدن"، أن "لا قيمة لأي شيء يقره مجلس الشعب أو يشرعه بالنسبة للتعذيب، أو حقوق الإنسان، لأن لدى النظام السوري قوانين وتشريعات" تغطي هذه المواضيع، مشيراً في هذا السياق، إلى أن النظام وقّع على معاهدة حظر التعذيب منذ عام 2004، "لكنه قتل الآلاف من السوريين في أقبية فروع الاستخبارات التابعة له، ووقع على معاهدة حماية الطفل، لكنه دفن الأطفال تحت الركام في حلب وحمص والغوطة الشرقية".
ويتفق مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني مع الحسيني في الهدف من وراء تشريع القانون، والتمهيد لإقراره في مجلس الشعب التابع للنظام السوري، وهو التزامن مع محاولات تعويم الأسد، وإعادته إلى الجامعة العربية.
ويقول عبد الغني ل"المدن"، إن لا قيمة لأي قانون يشرعه أو يقره مجلس الشعب لأنه يعمل ضمن منظومة النظام الأمنية. ويضيف أن "أعضاء مجلس الشعب لا يمثلون الشعب، وأوامر تعيينهم تأتي من المنظومة الأمنية التي تحكم الدولة السورية".
ويشير عبد الغني إلى قانون الطوارئ الذي قام مجلس الشعب بإلغائه عام 2012، إلا أن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري أوغلت في الاعتقال دون أي مذكرات قانونية، بل تعداه الأمر إلى آلاف حالات الاختفاء القسري، والتي وثقتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ بدء الثورة السورية.
ويؤكد عبد الغني أن "انعكاس القانون على أرض الواقع سيكون معدوماً تماماً حاله حال جميع المواد القانونية التي تجرم الاعتقال والاختفاء القسري، والتي هي موجودة بطبيعة الحال ضمن الدستور السوري".
ولا يزال النظام السوري يرزح تحت عقوبات قانون قيصر الذي فرضته الإدارة الأميركية على النظام السوري في حزيران/يونيو 2020، بسبب قتل النظام السوري آلاف المعتقلين السوريين تحت التعذيب، والموثقين بالصور والتواريخ.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
