قال رئيس مجموعة "إن.إس.أو" الإسرائيلية المصنعة لبرامج التجسس، أن مجموعته باعت للشرطة الإسرائيلية نوعية من برنامج التجسس "بيغاسوس" يمكنها الدخول على الهواتف المحمولة في البلاد، لكنها بحسب وصفه "أضعف" من نوعية البرنامج المخصصة للتصدير.
وفي الشهر الماضي، ذكرت تقارير إعلامية غير منسوبة إلى مصادر أن الشرطة الإسرائيلية تستخدم، من دون الحصول على إذن، برامج تجسس تعتمد على "بيغاسوس" ما أضاف بعداً داخلياً للمزاعم المتداولة منذ وقت طويل عن إساءة استعمال حكومات أجنبية للبرنامج ضد صحافيين وناشطين حقوقيين وسياسيين.ونفت الشرطة الإسرائيلية ارتكاب أي خطأ. وأثبت تحقيق أمرت به حكومة رئيس الوزراء نفتالي بينيت بعدما راجع لوائح العملاء الخاضعين للمراقبة أن التقارير الإعلامية لا أهمية لها، حسبما أوضحت وكالة "رويترز".وقال شاليف هوليو، المؤسس المشارك لمجموعة "إن.إس.أو" والرئيس التنفيذي لها، لإذاعة "تل أبيب 103 إف.إم" أن الشرطة الإسرائيلية لم تشتر "بيغاسوس إنما اشترت نظاماً يسمى سيفان، هو في حقيقته نوعية ضعيفة من بيغاسوس، بقدرات أقل ووسائل تشغيل أقل". ولم يخض في تفاصيل إضافية.ومنذ الكشف العام الماضي عن استخدام برنامج "بيغاسوس" للتجسس الذي يخترق الهواتف الذكية، وهو من انتاج شركة "إن إس أو" الإسرائيلية، على وسائل إعلام وصحافيين وسياسيين ومعارضين في جميع أنحاء العالم، يتواصل الجدل حوله. وبمجرد تنزيله على هاتف جوال، يتيح "بيغاسوس" التجسّس على مستخدم الهاتف من خلال الاطّلاع على الرسائل والبيانات والصور على الهاتف وجهات الاتصال، كما يتيح تفعيل الميكروفون والكاميرا عن بُعد.وكانت "إن إس أو" وجدت نفسها الصيف الماضي في صلب فضيحة تجسّس عالمية بعد تحقيق نشرته 17 وسيلة إعلاميّة دوليّة اعتباراً من 18 تمّوز/يوليو كشف أنّ برنامج "بيغاسوس" سمح بالتجسّس على ما لا يقلّ عن 180 صحافياً و600 شخصيّة سياسيّة و85 ناشطاً حقوقياً و65 صاحب شركة في دول عدّة. ثم توالت التقارير عن استخدام البرنامج للتجسس في دول عدة.وفتحت وزارة الدفاع الإسرائيلية التي يجب أن توافق على جميع صادرات منتجات صناعة الدفاع الإسرائيلية، تحقيقاً في مبيعات "بيغاسوس" في الخارج.
وفي الشهر الماضي، ذكرت تقارير إعلامية غير منسوبة إلى مصادر أن الشرطة الإسرائيلية تستخدم، من دون الحصول على إذن، برامج تجسس تعتمد على "بيغاسوس" ما أضاف بعداً داخلياً للمزاعم المتداولة منذ وقت طويل عن إساءة استعمال حكومات أجنبية للبرنامج ضد صحافيين وناشطين حقوقيين وسياسيين.ونفت الشرطة الإسرائيلية ارتكاب أي خطأ. وأثبت تحقيق أمرت به حكومة رئيس الوزراء نفتالي بينيت بعدما راجع لوائح العملاء الخاضعين للمراقبة أن التقارير الإعلامية لا أهمية لها، حسبما أوضحت وكالة "رويترز".وقال شاليف هوليو، المؤسس المشارك لمجموعة "إن.إس.أو" والرئيس التنفيذي لها، لإذاعة "تل أبيب 103 إف.إم" أن الشرطة الإسرائيلية لم تشتر "بيغاسوس إنما اشترت نظاماً يسمى سيفان، هو في حقيقته نوعية ضعيفة من بيغاسوس، بقدرات أقل ووسائل تشغيل أقل". ولم يخض في تفاصيل إضافية.ومنذ الكشف العام الماضي عن استخدام برنامج "بيغاسوس" للتجسس الذي يخترق الهواتف الذكية، وهو من انتاج شركة "إن إس أو" الإسرائيلية، على وسائل إعلام وصحافيين وسياسيين ومعارضين في جميع أنحاء العالم، يتواصل الجدل حوله. وبمجرد تنزيله على هاتف جوال، يتيح "بيغاسوس" التجسّس على مستخدم الهاتف من خلال الاطّلاع على الرسائل والبيانات والصور على الهاتف وجهات الاتصال، كما يتيح تفعيل الميكروفون والكاميرا عن بُعد.وكانت "إن إس أو" وجدت نفسها الصيف الماضي في صلب فضيحة تجسّس عالمية بعد تحقيق نشرته 17 وسيلة إعلاميّة دوليّة اعتباراً من 18 تمّوز/يوليو كشف أنّ برنامج "بيغاسوس" سمح بالتجسّس على ما لا يقلّ عن 180 صحافياً و600 شخصيّة سياسيّة و85 ناشطاً حقوقياً و65 صاحب شركة في دول عدّة. ثم توالت التقارير عن استخدام البرنامج للتجسس في دول عدة.وفتحت وزارة الدفاع الإسرائيلية التي يجب أن توافق على جميع صادرات منتجات صناعة الدفاع الإسرائيلية، تحقيقاً في مبيعات "بيغاسوس" في الخارج.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
