″متعاقدو المهني″ أعلنوا التوقف عن التدريس حتى الحصول على كل المستحقات

 أعلنت “لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني”، التوقف القصري عن التدريس واصدرت بيانا جاء فيه : “تنقض الدولة على التعليم المهني والتقني الرسمي وتنهيه بالضربة القاضية، بعد التسويف الحاصل والمماطلة المقصودة، والوعود الفارغة التي أستمرت منذ مطلع العام الدراسي الحالي، وكان آخرها الوعود التي أطلقت قبيل الجلسة التشريعية اليوم، والتي طار نصابها بقدرة قادر وذلك قبل البدء بدرس إقتراح القوانين التي تخص الأساتذة المتعاقدين (مضاعفة اجر الساعة واحتساب العقد الكامل)، خاصة في التعليم المهني والتقني الرسمي الذين يشكلون العامود الفقري لهذا القطاع التربوي العريق”.

وأضاف البيان: “بعد عدم الإيفاء بأي من الوعود التي أطلقها المعنيون، تجاه الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان، بدءا بالـ 35 % من مستحقات العام المنصرم، المغيب مصيرها والتيخسرت قيمتها. وقد علمنا أنه أدرج بند على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء غدا يقضي بدفع 5 مليارات من أصل  41 مليارا وخمسمئة مليون، وهي كلفة سداد الـ 35% المتبقية من مستحقات عقد العام الماضي، وهذا العرض طرح علينا سابقا وقد رفضناه رفضا قاطعا ونطالب مجلس الوزراء بإعطائنا قيمة الـ 35% كاملة ومن دون تجزئة”.

وتابع: “إضافة الى ذلك ثمة أخطاء في الجداول الدفعة اليتيمة للـ 180 $ والتلكؤ في تصحيحها، والـ 90 $ التي لم تحصل عليها بعكس باقي القطاعات التربوية، وبدل النقل الذي بقي حبرا على ورق على رغم من أن قيمته أصبحت لا تساوي شيئا بالنسبة إلى غلاء المحروقات، وبرغم مطالبتنا بتعديل أجر الساعة وبدل النقل بما يتماشى مع الغلاء الفاحش، تم تجاهل هذه المطالب وبقيت حبرا على ورق بالاضافة الى عدم مضاعفة اجر الساعة للاساتذة المصنفين جامعية.

وبعد فقدان الأساتذة القدرة على الذهاب إلى مدارسهم ومعاهدم، نتيجة الظروف الإقتصادية القاسية والصعبة التي تمر بها البلاد، وبعد كل الإيجابيات والتضحيات التي قدمها الأساتذة المتعاقدون طيلة هذا العام للمحافظة على التعليم المهني وإنقاذا للعام الدراسي.

تعلن اللجنة التوقف القسري عن التعليم بدءا من اليوم، كما وإن اللجنة تحمل الدولة مسؤولية ما آلت إليه الأمور التي أتخذت منحى سلبي وخطير على التربية والتعليم، وكذلك فهي تطلب من الزملاء الأساتذة عدم العودة الى التعليم قبل الحصول على كل المستحقات، من دون أن نغفل المطالبة بقانون الضمان الاجتماعي والتثبيت الذي هو حقنا، ومطلبنا الدائم، وتبقي اللجنة إجتماعتها مفتوحة”.