شهدت مهمّة شركة ألفاريز أند مارسال عقبات عدّة عرقلت عملية التدقيق الجنائي، وصولاً إلى إعلانها الاعتزال وعدم استكمال المهمّة. وقد عملت السلطة التشريعية على تسهيل طريق الشركة بإقرار قانون رفع السرية المصرفية، الذي تذرّع به حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لعدم تسليم الشركة كامل الملفات والمعلومات المطلوبة. وبعد التسهيل، عادت الشركة إلى عملها وغضَّت الطرف عن مطلبها بالحصول على مبلغ 150 ألف دولار، وهو البند الجزائي المستحق للشركة لقاء تعطيل عملها.استكملت الشركة عملها، لكنها اصطدمت هذه المرة بعدم دفع الدولة قيمة العقد البالغة 2.75 مليون دولار، فأعلنت الشركة يوم الثلاثاء 29 آذار، تعليق عملها لحين دفع كامل مستحقاتها، أي قيمة العقد، بالإضافة إلى البند الجزائي.
القرار استدعى تواصل وزير المال يوسف خليل مع ديوان المحاسبة لأخذ موافقته وتسهيل البت بالطلب وتحويل الأموال للشركة كي تواصل عملها.
القرار استدعى تواصل وزير المال يوسف خليل مع ديوان المحاسبة لأخذ موافقته وتسهيل البت بالطلب وتحويل الأموال للشركة كي تواصل عملها.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
