كادت جلسة مجلس النواب أن تتحول إلى جلسة طرح الثقة بالحكومة، وفق ما طالب به رئيسها نجيب ميقاتي، الذي استاء من الانتقادات التي وجهت إليها، على خلفية مشروع قانون الكابيتال كونترول. لكن رئيس المجلس نبيه برّي رفض ذلك بشكل قاطع متوجهاً إلى ميقاتي بالقول: "هذه الجلسة تشريعية لا تحولها إلى جلسة لمساءلة الحكومة، ما وصلنيش هيك طلب". فردّ ميقاتي: "الأمر تم تداوله في وسائل الإعلام، ولذلك أنا قررت أن أطرح الأمر بنفسي".الشعبوية والمناكفاتوأشار ميقاتي: "سمعت كلاماً أمس يتعلق بالحكومة وطرح الثقة بها، لهذا السبب طرحت الموضوع في جلسة اليوم". وأكد ميقاتي في تصريح من قصر الأونيسكو بعد فقدان نصاب جلسة مجلس النواب، أن "الحل لا يبنى بهذه الطريقة الشعبوية. الوطن يدفع الثمن، فالوضع غير سليم، إلا أنه إن لم نكن متحدين بالعمل لن نصل إلى الحل". وأوضح ميقاتي بأن "الكابيتال كونترول اقتراح قانون مطروح منذ شهرين، ونحن أضفنا ملاحظات صندوق النقد، واليوم تم الطلب تقديمه مشروع قانون". ورداً على سؤال، أكد ميقاتي أن "من مهمات الحكومة إجراء الانتخابات. ومن أسباب عدم استقالة الحكومة أن لا تكون حجة لتطيير الانتخابات".
شرحت مصادر ميقاتي خلفيات موقفه قائلة: "منذ قبول الرئيس ميقاتي تسلم المهمة الحكومية عقد العزم على العمل مع الفريق الحكومي وفق أولويتين، هما الحدّ من الانهيار عبر وضع لبنان على سكة التفاوض مع صندوق النقد الدولي وسائر الهيئات الدولية المعنية، وإجراء الانتخابات النيابية. وعلى هذا الأساس نالت الحكومة الثقة وانطلقت في عملها. لكن منذ فترة، لاحظ رئيس الحكومة أنّ الأمور بدأت تسلك منحى آخر، يتمثل بعودة المناكفات السياسية لدى طرح أي خطوة إصلاحية من كل الأطراف، ولا سيما التي أعلنت دعمها للحكومة، إضافة إلى تأخير واضح في تنفيذ الخطوات الإصلاحية المطلوبة كشرط أساسي من الجهات الدولية، التي عبرت عن دعمها للبنان وحذرت من تداعيات التأخير في إقرار الإصلاحات".طرح الثقةوأضافت المصادر: "إن اللقاءات الخارجية التي يعقدها رئيس الحكومة بهدف تجييش الدعم للبنان في كل المجالات، أظهرت إرادة دولية وعربية قوية لدعم لبنان، مشروطة بتنفيذ اللبنانيين ما هو مطلوب منهم من خطوات إصلاحية، إلا أن الأداء الذي بدأ يظهر في مقاربة الملفات، يوحي أنّ أولوية الكثيرين هي الاستثمار الانتخابي لكل شيء، فيما أولوية رئيس الحكومة معالجة الملفات المطروحة وتنفيذ الإصلاحات ووضع الأمور على سكة المعالجة".
وشدّدت المصادر الحكومية على أنّ ما طرحه ميقاتي في الجلسة النيابية هو جرس إنذار لكل الأطراف من خطورة ما قد يحصل في حال استمر التعاطي مع المعالجات المطلوبة على النحو الحاصل". وحذرت المصادر "من خطورة التأخير في مواكبة المعالجات الحكومية المطلوبة ودعمها، خصوصًا حياتيًا وماليًا واقتصاديًا".
وأكّدت المصادر "إصرار رئيس للحكومة على عقد جلسة مناقشة عامة للحكومة يصار خلالها إلى طرح كل الملفات علنًا وعرض كل المواقف والتوجهات، ومن ثم طرح الثقة بالحكومة ليبنى على الشيء مقتضاه لأن الأمور لا يمكن أن تستمر على هذا النحو".قرارات الجلسةهذا، وأقرّ مجلس النواب قانون الدولار الطالبي الرامي إلى إلزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ 10 آلاف دولار أميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار، للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج قبل العام 2020 و2021. كما أقرّ تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية حتى 31 أيار 2023.ومن جملة ما أقرته الجلسة:
- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8813 فتح اعتماد إضافي استثنائي في الموازنة العامة لعام 2022 في موازنة وزارة الداخلية والبلديات- الدوائر الإدارية (المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين)، وفي موازنة وزارة الخارجية والمغتربين -الإدارة المركزية والبعثات في الخارج– وذلك لتغطية نفقات الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في أيار من العام 2022.
- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8639 إنشاء نقابة إلزامية للاختصاصيين في علم التغذية وتنظيم الوجبات.
- إقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8722 يرمي إلى طلب الموافقة على إبرام الاتفاق الأساسي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وبرنامج الأغذية العالمية.
- إقرار اقتراح القانون الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري العائد لها.
- إقرار اقتراح القانون الرامي إلى تمديد العمل بأحكام المادة الثانية من القانون رقم 237/2021 (تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية).
- إقرار اقتراح القانون المتعلق بالوساطة الاتفاقية.
- إقرار قانون دعم صناعة الأدوية المنتجة محلياً.
انقسام النوابولدى نقاش قانون البناء في الأملاك الخاصة، دعا النائب اصطفان الدويهي لمعالجة هذا الموضوع، كما لفت إلى أنّه يتم البناء في أرض تابعة له، وأنّه راجع في هذا الموضوع أكثر من مرة، فردّ عليه وزير الداخلية بسام مولولي في القول، "أننا سنعالج هذا الموضوع". وهنا حصل انقسام بين النوّاب حول اقتراح القانون الرامي إلى اعفاء بعض رخص البناء من الرسوم، وفقًا لتصاميم نموذجية، وطلب دويهي طرح التصويت بالمناداة بالأسماء، فنال التصويت نتيجة: 44 مع و33 ضد و2 ممتنع، كما تبيّن أن هناك انقسامًا واضحًا بين النواب المسيحيين والمسلمين.
كما تم تأجيل البحث في اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 80 من القانون رقم 144، الذي يقضي بمنع التوظيف في الإدارات والمؤسسات العامة، وذلك لعدم الاتفاق على إمكانية المضي بالتعديل القائل انه يجب القيام بمسح للتوظيف وليس إلغائه. ليتم رفع الجلسة بعدها بسبب فقدان النصاب.
شرحت مصادر ميقاتي خلفيات موقفه قائلة: "منذ قبول الرئيس ميقاتي تسلم المهمة الحكومية عقد العزم على العمل مع الفريق الحكومي وفق أولويتين، هما الحدّ من الانهيار عبر وضع لبنان على سكة التفاوض مع صندوق النقد الدولي وسائر الهيئات الدولية المعنية، وإجراء الانتخابات النيابية. وعلى هذا الأساس نالت الحكومة الثقة وانطلقت في عملها. لكن منذ فترة، لاحظ رئيس الحكومة أنّ الأمور بدأت تسلك منحى آخر، يتمثل بعودة المناكفات السياسية لدى طرح أي خطوة إصلاحية من كل الأطراف، ولا سيما التي أعلنت دعمها للحكومة، إضافة إلى تأخير واضح في تنفيذ الخطوات الإصلاحية المطلوبة كشرط أساسي من الجهات الدولية، التي عبرت عن دعمها للبنان وحذرت من تداعيات التأخير في إقرار الإصلاحات".طرح الثقةوأضافت المصادر: "إن اللقاءات الخارجية التي يعقدها رئيس الحكومة بهدف تجييش الدعم للبنان في كل المجالات، أظهرت إرادة دولية وعربية قوية لدعم لبنان، مشروطة بتنفيذ اللبنانيين ما هو مطلوب منهم من خطوات إصلاحية، إلا أن الأداء الذي بدأ يظهر في مقاربة الملفات، يوحي أنّ أولوية الكثيرين هي الاستثمار الانتخابي لكل شيء، فيما أولوية رئيس الحكومة معالجة الملفات المطروحة وتنفيذ الإصلاحات ووضع الأمور على سكة المعالجة".
وشدّدت المصادر الحكومية على أنّ ما طرحه ميقاتي في الجلسة النيابية هو جرس إنذار لكل الأطراف من خطورة ما قد يحصل في حال استمر التعاطي مع المعالجات المطلوبة على النحو الحاصل". وحذرت المصادر "من خطورة التأخير في مواكبة المعالجات الحكومية المطلوبة ودعمها، خصوصًا حياتيًا وماليًا واقتصاديًا".
وأكّدت المصادر "إصرار رئيس للحكومة على عقد جلسة مناقشة عامة للحكومة يصار خلالها إلى طرح كل الملفات علنًا وعرض كل المواقف والتوجهات، ومن ثم طرح الثقة بالحكومة ليبنى على الشيء مقتضاه لأن الأمور لا يمكن أن تستمر على هذا النحو".قرارات الجلسةهذا، وأقرّ مجلس النواب قانون الدولار الطالبي الرامي إلى إلزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ 10 آلاف دولار أميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار، للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج قبل العام 2020 و2021. كما أقرّ تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية حتى 31 أيار 2023.ومن جملة ما أقرته الجلسة:
- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8813 فتح اعتماد إضافي استثنائي في الموازنة العامة لعام 2022 في موازنة وزارة الداخلية والبلديات- الدوائر الإدارية (المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين)، وفي موازنة وزارة الخارجية والمغتربين -الإدارة المركزية والبعثات في الخارج– وذلك لتغطية نفقات الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في أيار من العام 2022.
- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8639 إنشاء نقابة إلزامية للاختصاصيين في علم التغذية وتنظيم الوجبات.
- إقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8722 يرمي إلى طلب الموافقة على إبرام الاتفاق الأساسي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وبرنامج الأغذية العالمية.
- إقرار اقتراح القانون الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري العائد لها.
- إقرار اقتراح القانون الرامي إلى تمديد العمل بأحكام المادة الثانية من القانون رقم 237/2021 (تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية).
- إقرار اقتراح القانون المتعلق بالوساطة الاتفاقية.
- إقرار قانون دعم صناعة الأدوية المنتجة محلياً.
انقسام النوابولدى نقاش قانون البناء في الأملاك الخاصة، دعا النائب اصطفان الدويهي لمعالجة هذا الموضوع، كما لفت إلى أنّه يتم البناء في أرض تابعة له، وأنّه راجع في هذا الموضوع أكثر من مرة، فردّ عليه وزير الداخلية بسام مولولي في القول، "أننا سنعالج هذا الموضوع". وهنا حصل انقسام بين النوّاب حول اقتراح القانون الرامي إلى اعفاء بعض رخص البناء من الرسوم، وفقًا لتصاميم نموذجية، وطلب دويهي طرح التصويت بالمناداة بالأسماء، فنال التصويت نتيجة: 44 مع و33 ضد و2 ممتنع، كما تبيّن أن هناك انقسامًا واضحًا بين النواب المسيحيين والمسلمين.
كما تم تأجيل البحث في اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 80 من القانون رقم 144، الذي يقضي بمنع التوظيف في الإدارات والمؤسسات العامة، وذلك لعدم الاتفاق على إمكانية المضي بالتعديل القائل انه يجب القيام بمسح للتوظيف وليس إلغائه. ليتم رفع الجلسة بعدها بسبب فقدان النصاب.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
