أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد قانوناً تضمّن تعديلات على عدد من مواد قانون العقوبات، نصّ أبرزها على أن يعاقب بالسجن لمدة ستة أشهر كل من ينشر أخباراً "كاذبة" من شأنها أن تنال من "هيبة" الدولة.
ونشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" نصّ القانون الذي جاء في إحدى مواده "كل سوري يذيع وهو على بيّنة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغاً فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل". وكانت المادة قبل التعديل تنصّ على العقوبة ذاتها لكل سوري "يذيع في الخارج" الأنباء المذكورة.وأضاف التعديل العقوبة ذاتها، أي السجن لمدة ستة أشهر، لـ"كل سوري يذيع أنباء من شأنها تحسين صورة دولة معادية للمساس بمكانة الدولة السورية"، علماً أن دمشق تصنّف كل الدول والجهات التي عارضت نظام الأسد أو قدمت الدعم لخصومه ومعارضيه خلال سنوات النزاع الطويلة بالـ"المعادية".وعدّل الأسد المادتين "285" و"286" ليفرض عقوبة الاعتقال المؤقت على من أسهم بنشر دعوات للمساس بالهوية الوطنية أو القومية أو "إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية". وتضمّنت التعديلات إضافة بند ينصّ على أنه "يعاقب بالحبس سنة على الأقل كل سوري قام بكتابة أو خطاب يدعو فيه إلى اقتطاع جزء من الأرض السورية أو التنازل عنها". وأبقى القانون على معاقبة كل من "حاول أن يسلخ عن سيادة الدولة جزءاً من الأراضي السورية.. بالاعتقال المؤقت"، على أن تصل العقوبة الى "الاعتقال المؤبد إذا لجأ الفاعل إلى العنف".وبفضل دعم حلفائها، خصوصاً روسيا، باتت قوات النظام تسيطر على نحو ثلثي مساحة البلاد، فيما تبقى مناطق رئيسية خارجة عن سيطرتها، أبرزها مناطق نفوذ الأكراد في شمال وشمال شرق البلاد، ومناطق سيطرة الفصائل المقاتلة والمعارضة في شمال غرب سوريا ومحيطها، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".
ومنذ عقود سبقت اندلاع ثورة العام 2011، تفرض السلطات قيوداً على حرية الرأي والتعبير وتلاحق المعارضين والكتّاب والمفكرين. وقال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تقرير الشهر الحالي أن السكان "في أنحاء البلاد.. عاشوا في خوف من التعرّض للاعتقال بسبب التعبير عن آرائهم، أو الانتماء إلى حزب سياسي معارض، أو نقل الأخبار للإعلام أو الدفاع عن حقوق الإنسان".وجاءت التعديلات القانونية في وقت يزداد امتعاض السكان في مناطق سيطرة الحكومة من تداعيات الانهيار الاقتصادي الذي جعل الغالبية الساحقة من السكان تحت خط الفقر ويكافحون لتأمين احتياجاتهم الرئيسية. كما فاقم الغزو الروسي لأوكرانيا الأزمة الاقتصادية، مع ارتفاع أسعار السلع، في وقت تعتمد دمشق على حليفتها موسكو من أجل توفير احتياجاتها من القمح.وتزامن القانون الجديد مع إقرار مشروع القانون المتعلق بتنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة "الجريمة المعلوماتية"، في 17 آذار/مارس الحالي. وكان مشروع القانون أثار جدلاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقى نقداً من قبل الناشطين والحقوقيين لما اعتبروه عبارات عامة وغير واضحة، مثل "النيل من هيبة الدولة"، و"النيل من هيبة الموظف العام"، لكونها عبارات غامضة تستخدمها السلطات منذ عقود لقمع الحريات وتكميم الأفواه.
ونشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" نصّ القانون الذي جاء في إحدى مواده "كل سوري يذيع وهو على بيّنة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغاً فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل". وكانت المادة قبل التعديل تنصّ على العقوبة ذاتها لكل سوري "يذيع في الخارج" الأنباء المذكورة.وأضاف التعديل العقوبة ذاتها، أي السجن لمدة ستة أشهر، لـ"كل سوري يذيع أنباء من شأنها تحسين صورة دولة معادية للمساس بمكانة الدولة السورية"، علماً أن دمشق تصنّف كل الدول والجهات التي عارضت نظام الأسد أو قدمت الدعم لخصومه ومعارضيه خلال سنوات النزاع الطويلة بالـ"المعادية".وعدّل الأسد المادتين "285" و"286" ليفرض عقوبة الاعتقال المؤقت على من أسهم بنشر دعوات للمساس بالهوية الوطنية أو القومية أو "إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية". وتضمّنت التعديلات إضافة بند ينصّ على أنه "يعاقب بالحبس سنة على الأقل كل سوري قام بكتابة أو خطاب يدعو فيه إلى اقتطاع جزء من الأرض السورية أو التنازل عنها". وأبقى القانون على معاقبة كل من "حاول أن يسلخ عن سيادة الدولة جزءاً من الأراضي السورية.. بالاعتقال المؤقت"، على أن تصل العقوبة الى "الاعتقال المؤبد إذا لجأ الفاعل إلى العنف".وبفضل دعم حلفائها، خصوصاً روسيا، باتت قوات النظام تسيطر على نحو ثلثي مساحة البلاد، فيما تبقى مناطق رئيسية خارجة عن سيطرتها، أبرزها مناطق نفوذ الأكراد في شمال وشمال شرق البلاد، ومناطق سيطرة الفصائل المقاتلة والمعارضة في شمال غرب سوريا ومحيطها، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".
ومنذ عقود سبقت اندلاع ثورة العام 2011، تفرض السلطات قيوداً على حرية الرأي والتعبير وتلاحق المعارضين والكتّاب والمفكرين. وقال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تقرير الشهر الحالي أن السكان "في أنحاء البلاد.. عاشوا في خوف من التعرّض للاعتقال بسبب التعبير عن آرائهم، أو الانتماء إلى حزب سياسي معارض، أو نقل الأخبار للإعلام أو الدفاع عن حقوق الإنسان".وجاءت التعديلات القانونية في وقت يزداد امتعاض السكان في مناطق سيطرة الحكومة من تداعيات الانهيار الاقتصادي الذي جعل الغالبية الساحقة من السكان تحت خط الفقر ويكافحون لتأمين احتياجاتهم الرئيسية. كما فاقم الغزو الروسي لأوكرانيا الأزمة الاقتصادية، مع ارتفاع أسعار السلع، في وقت تعتمد دمشق على حليفتها موسكو من أجل توفير احتياجاتها من القمح.وتزامن القانون الجديد مع إقرار مشروع القانون المتعلق بتنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة "الجريمة المعلوماتية"، في 17 آذار/مارس الحالي. وكان مشروع القانون أثار جدلاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقى نقداً من قبل الناشطين والحقوقيين لما اعتبروه عبارات عامة وغير واضحة، مثل "النيل من هيبة الدولة"، و"النيل من هيبة الموظف العام"، لكونها عبارات غامضة تستخدمها السلطات منذ عقود لقمع الحريات وتكميم الأفواه.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
