حصلت "المدن" على شهادات محلية تؤكد الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام موالية عن انتشار أوراق نقدية مزورة من فئة 5000 آلاف ليرة في مناطق سيطرة النظام السوري.
وحسب الشهود، فإن الأوراق النقدية المزورة التي رصدت في ضواحي العاصمة دمشق، مزورة بطريقة غير احترافية، بحيث يتكرر الرقم التسلسلي ذاته على أكثر من ورقة نقدية، وهو ما عزته مصادر اقتصادية في حديثها ل"المدن"، إلى محاولة الجهة المزورة تفادي زيادة المصاريف، نظراً لضعف قيمة الورقة النقدية (1.2 دولار أميركي).
وفي 10 آذار/مارس الحالي، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة النظام القبض على شبكة ترويج مخدرات وعملات مزورة في منطقة السيدة زينب، مبينة أنه "تم إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص في منزل بالمنطقة، بعد ضبط كمية من الحشيش المخدر تبلغ حوالي 14 كيلو غرام، وأسلحة، ومبلغ مالي مزور يبلغ نحو 2 مليون ليرة سورية من فئة 5000 ليرة الجديدة.
واكتفت الوزارة بذكر الأسماء الأولى لأفراد الشبكة، وهما حسن وكاظم، وهما في الغالب من الجنسية العراقية، ويتبعان للميليشيات المدعومة من الحرس الثوري الإيراني، سيما وأن منطقة السيدة زينب تخضع لسيطرة إيران بالكامل.
وتستغل الشبكات حالة الفلتان الأمني وسطوة الميليشيات للقيام بأعمال مخالفة للقانون، وسط اتهامات لجهات تابعة للنظام السوري بالتستر على هذه العمليات.
ويقول الباحث بالشأن الاقتصادي السوري يونس الكريم ل"المدن"، إن ظاهرة تزوير العملات موجودة في كل دول العالم، لكن العملة السورية المطبوعة حديثاُ تساعد على عمليات التزوير، فهي رديئة الطباعة أساساً ويسهل تزويرها. ويضيف أن ضعف قيمة العملة وارتفاع التضخم وسرعة تدويرها في الأسواق يجعل تداول المزورة منها أسهل.
وإلى جانب ذلك، يشير الكريم إلى غياب القانون بسبب وجود ميليشيات "فوق القانون"، وجهات مرتبطة بإيران وروسيا، وكذلك يلفت إلى السوق المالي الموازي، حيث يتم تداول العملات في مكاتب الحوالات بالسوق السوداء، بعيداً عن البنوك والمصارف الحكومية التي تكتشف الأوراق المزورة بسهولة.
وحول الجهات التي تقوم بالتزوير، يتهم الكريم أمراء الحرب والشركات المملوكة لهم المتحكمة بالحوالات المالية، مؤكداً امتلاك أمراء الحرب والميليشيات الإيرانية، القدرات التقنية لتزوير العملات.
وهنا يلفت الكريم إلى أنباء متداولة عن طباعة "غير رسمية" لكميات من العملة السورية في إيران، لسداد رواتب عناصر الميليشيات، ويقول: "حسب مصادرنا، فإن طباعة الأوراق النقدية المزورة مشابهة وقريبة لطباعة الأوراق النقدية الرسمية".
في المقابل، قال موقع "أثر برس" الموالي للنظام، إن اكتشاف العملات المزورة، يعد ممكناً من خلال العلامة المائية المزورة باللون الذهبي، وعدم وجود الثقوب عبر الضوء، والأرقام غير الصحيحة والمكررة.
وتكمن مشكلة شبكات التزوير، حسب المحلل الاقتصادي رضوان الديس، في ضعف قيمة العملة السورية، وهو ما يؤدي إلى محاولة الشبكات ضبط تكاليف عملية التزوير.
ويوضح ل"المدن" أن تزوير ورقة 5000 ليرة التي ليست قيمتها أساساً كبيرة، يجبر الشبكات على ضبط النفقات، أي استخدام عدد محدود من القوالب بحيث يظهر ذلك في تكرار الأرقام التسلسلية في الأوراق المزورة. ويقول: "شبكات التزوير عالقة هنا بين تزوير العملة بشكل احترافي وتحمل أكلاف ذلك، وبين التزوير بطريقة بدائية لزيادة الأرباح".
ويقول الدبس إن المزور لا يخسر على سبيل المثال نصف دولار أميركي لتزوير ورقة قيمتها 1.2 دولار، وإنما 10 سنت على أبعد تقدير، ولذلك نشاهد تكراراً في الأرقام وبعض العيوب الواضحة في العملات المزورة.
وحسب الباحث فإن المواطن السوري البسيط لن يمتلك الجرأة على تزوير العملات. ويقول: "من يقوم بهذه العمليات هو مغطى من قبل إما أمراء الحرب أو الميليشيات المسؤولة عن عمليات التهريب والاتجار بالبشر".
وكان مصرف سوريا المركزي التابع للنظام، قد أعلن في مطلع العام 2021 عن ضخ الورقة النقدية من فئة ال5000 ليرة سورية، وهي الورقة الأكبر قيمة في تاريخ العملة السورية، مدعياً أن الورقة تضمن تسهيل المعاملات النقدية وتخفيض تكاليفها وإسهامها في مواجهة آثار التضخم التي حدثت خلال السنوات الماضية.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
