يواجه موظّفو القطاع العام صعوبة في قبض رواتبهم وملحقاتها، والمستحقات المالية المتأتّية من المساعدات الاجتماعية. إذ تقيّدها المصارف بحجّة سقوف السحوبات الشهرية، وعدم توفّر النقد الكافي من مصرف لبنان. هذا الأمر دفع بحاكم المصرف المركزي، رياض سلامة، إلى إصدار قرار يلزم المصارف بـ"تأمين السيولة اللازمة لسحب موظفي القطاع العام كامل رواتبهم الشهرية وملحقاتها والمساعدات الاجتماعية والمستحقات من صناديق التعاضد العائدة لهم، وعدم وضع قيود عليها سواء لناحية تحديد سقوف للسحوبات النقدية منها أو تقسيطها على دفعات أو فرض عمولات أو نفقات من أي نوع كانت، وعدم التذرع بالسقوف المحددة للسحوبات النقدية من حساباتها لدى مصرف لبنان".
والتماساً لحسن تطبيق القرار، ستقوم لجنة الرقابة على المصارف بـ"التحقق من تقيُّد المصارف بأحكام هذا القرار. وستحال المصارف غير الملتزمة أمام الهيئة المصرفية العليا لاتخاذ الاجراءات المناسبة بحقها".
والتماساً لحسن تطبيق القرار، ستقوم لجنة الرقابة على المصارف بـ"التحقق من تقيُّد المصارف بأحكام هذا القرار. وستحال المصارف غير الملتزمة أمام الهيئة المصرفية العليا لاتخاذ الاجراءات المناسبة بحقها".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
