تدرس اللجان النيابية المشتركة في جلستها المقررة غدا إقتراح قانون وصفته كتل نيابية بـ "اللقيط"، يرمي الى وضع ضوابط استثنائية على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية، وهو الإسم التقني للكابيتال كونترول.
وشهدت الساعات القليلة الفائتة نقاشا حاميا سياسيا وتقنيا، بعدما تبيّن أن الإقتراح سقط على النواب من دون سابق إنذار، علما أن نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي هو من يتولى التسويق له.
وعلم tayyar.org أن عددا من الوزراء أبدوا في نقاشات مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ونائبه الشامي رفضهم للإقتراح، بالنظر الى كثرة الملاحظات عليه، ليس أقلّها أنه ينص على إنشاء لجنة رباعية يرأسها رئيس الحكومة وتضم وزيري المال والإقتصاد والتجارة وحاكم مصرف لبنان، تعطى صلاحيات استنسابية واستثنائية وقراراتها نافذة ونهائية، وتصادر أي دور للقضاء.
كما أبدت القطاعات الإنتاجية، من صناعية وتجارية، رفضها للإقتراح.
ويصرّ فريق رئيس الحكومة على الصفة العاجلة للإقتراح بحجة أنه مطلوب بإلحاح من صندوق النقد الدولي. ورفض هذا الفريق إقتراحا تقدم به عدد من الوزراء لإرجاء عرضه على المجلس النيابي بغية منح النواب والوزراء وقتا اضافيا لمزيد من النقاش والتمحيص.
كما علم أن عددا من الكتل النيابية تداعت لتحديد موقفها من الإقتراح، مع أرجحية رفضه بالصيغة التي وردت فيه.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
