الاستعادة التاريخية التي قدمها الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، بالامس، لتجربة إنخراط الحزب في اللعبة السياسية اللبنانية، منذ العام 1992 الى العام 2005، حتى اليوم، لا تتناسب مع محطة الانتخابات النيابية المقبلة، التي يصر على تصنيفها بأنها معركة..مع خصوم يصعب تعريفهم وتحديدهم.. لا داخل الطائفة الشيعية ولا خارجها طبعا، لأنه لا يمكن أن يكون السيد مقتنعاً فعلاً بأن معركته هي مع هيئات المجتمع المدني وقوى التغيير المراهقة التي أفرزتها انتفاضة 17 تشرين العام 2019.
يحيل نصر الله قرار الدخول في اللعبة اللبنانية الى المرشد الايراني علي خامنئي، الذي توجه اليه الحزب بالاستفسار او الاسترشاد، فلم يرَ مانعاً أمام المشاركة، كما يبدو في الانتخابات النيابية في العام 1992:لماذا هذا التوقيت، الذي يشي بفجوة زمنية مدتها عشر سنوات، كانت قد مرت على تأسيس الحزب الذي لم يكن مجرد تنظيم عسكري أو أمني، بل كان عمله السياسي، والتبشيري، في تلك الفترة، ظاهراً للعيان، مثيراً للجدل؟ هل كان الحساب يومها يقتصر على موازين القوى داخل الطائفة الشيعية؟ أم على توجيه إيراني يتخطى المنافسة مع حركة أمل على الغالبية الشيعية، ليصل الى متطلبات مرحلة مع بعد اتفاق الطائف على المستوى المحلي، ويعكس مقتضيات التحالف الوثيق بين طهران ودمشق؟
المهم أنه كان قراراً حكيماً نقلَ الحزب من مرحلة التقية السياسية الى متاهات العملية الانتقالية التي كان لبنان، ولا يزال، يشهدها حتى اليوم: ما بين نهاية الحرب الاهلية، وبداية مشروع "العبور" من خطوط التماس الى الدولة المركزية، من دون أي نجاح يذكر حتى الآن، ولأسباب خارجية قاهرة، تتمثل بالاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على لبنان، ثم بهجمات 11 أيلول 2001 ، وما تلاها من حروب على افغانستان ثم العراق ثم فلسطين.. وإن كانت الاسباب المحلية مؤثرة طبعا.
وحسب نصرالله ، فإن الحزب ، الذي كان في حالة شبحية سياسية الى حد بعيد، تلقى ورفض عرضاً فرنسياً بوراثة حركة أمل وإحتكار تمثيل الشيعة في الدولة اللبنانية ومؤسساتها..وهو عرض أنكره الفرنسيون وصديقهم الراحل رفيق الحريري مراراً، ليس فقط لأنه مشروع فتنة شيعية شيعية لا يحتملها أحد، بل أيضاً لأنه لم يكن واقعياً في حقبة ما بعد الطائف التي كان الرهان فيها على حركة "أمل " أكبر من الرهان على الحزب.
أما قرار الحزب بأن يدخل الحكومات والوزارات ، فإن نصر الله يعزوه ضمناً الى إيحاء سوري، أعقب خروج القوات السورية من الاراضي اللبنانية في العام 2005، وشعور دمشق كما يبدو ، باليتم والغربة، أو على الاقل بالخذلان من حلفائها الاخرين الذين نأوا بأنفسهم عنها ، بعدما وضعت، أو إشتبهت بأنها صارت على لائحة الاهداف الاميركية التالية لحرب العراق في العام 2003.
هذا القرار لم يكن حكيماً بالمرة. ليس فقط لأنه يهدف أساساً الى سد فراغ سوري في اللعبة اللبنانية، بل لأنه لم يكن مرفقاً بموقف سياسي واضح وصريح من اتفاق الطائف، حتى ولو كان هذا الموقف معارضاً، ولم يكن مشفوعاً بخطاب سياسي يميز بين الرغبة في إحتضان التيار العوني العائد من باريس وإرساله الى دمشق ، وبين الحاجة الى إرساء الخصومات والتحالفات المحلية على قواعد محددة، لا توقظ الفتن المهذبية ولا تنفي الحروب الطائفية القديمة.. ولا تتدخل في المعركة السياسية الاهم في لبنان وهي معركة رئاسة الجمهورية، التي كان قرار الحزب بشأنها قبل خمس سنوات ونصف السنة واحداً من أسوأ قراراته السياسية. وهو ما قد يتكرر للاسف في معركة تشرين الاول المقبل.
ربما من غير قصد، أخطأ السيد في تحديد موعد الإنخراط في السياسة اللبنانية، وفي التذكير بالاسهام الايراني والسوري في إتخاذ ذلك القرار، لكنه مع ذلك لم يُكسِب الانتخابات النيابية صفة المعركة..التي تستحق التعبئة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
