"سبوتيفاي" تعلّق خدمتها المجانية في روسيا

أعلنت منصة "سبوتيفاي" أنها ستنسحب من روسيا، بعد إقرار قانون يهدد بالسجن حتى 15 عاماً من ينشرون أخباراً كاذبة عن القوات المسلحة في البلاد. وأشارت الشركة العملاقة في مجال الموسيقى الرقمية إلى أن المخاوف على سلامة موظفيها، و"ربما على المستمعين"، دفعتها إلى تعليق خدمتها المجانية تماماً.وكانت "سبوتيفاي" أغلقت مكتبها في روسيا خلال آذار/مارس الحالي، لكنها أفادت بأنها أرادت الإبقاء على خدمتها لتقديم "أخبار مستقلة" للبلاد. وأضافت في بيان: "مازالت سبوتيفاي تعتقد بأهمية الحفاظ على الخدمة في روسيا لتقديم أخبار ومعلومات موثوقة ومستقلة من المنطقة. لسوء الحظ، إن التشريع الذي أُقرَّ أخيراً يزيد من تقييد الوصول إلى المعلومات، والقضاء على حرية التعبير، وتجريم أنواع معينة من الأخبار، ويعرّض سلامة الموظفين، وحتى المستمعين للخطر".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقع مساء الجمعة الماضي، قانوناً يعاقب بالسجن حتى 15 عاماً ناشري "المعلومات الكاذبة" عن أعمال موسكو في الخارج، في إجراء قمعي إضافي للتحكم في المعلومات عن الهجوم الروسي على أوكرانيا. وينص القانون الذي بات سارياً بعد توقيع بوتين على معاقبة من "ينشر معلومات يعلم بأنّها خاطئة بوصفها معلومات صادقة" عن "أنشطة لهيئات الدولة الروسية خارج الأراضي الروسية". وتصل العقوبة إلى السجن 15 عاماً إذا تبين أنّ "المعلومات الكاذبة أدت إلى عواقب خطيرة".وأكمل القانون الجديد قانوناً آخر أُقرَّ بداية آذار/مارس الجاري، وينص على السجن حتى 15 عاماً بحق من ينشر "معلومات كاذبة" عن الجيش الروسي. وفتحت روسيا، الثلاثاء الماضي، أول قضية جنائية ضد صحافي بتهمة نشر "معلومات كاذبة" عن عمليات الجيش الروسي في أوكرانيا، بموجب القانون.وأعلنت لجنة التحقيق المسؤولة عن القضايا الرئيسية أنّها "فتحت تحقيقاً جنائياً ضد الصحافي ألكسندر نيفزوروف" بتهمة "تعمُّد نشر معلومات كاذبة عن قصف متعمد للجيش الروسي لمستشفى للولادة في ماريوبول" جنوب شرقي أوكرانيا، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".يذكر أن روسيا حجبت منذ بدء هجومها على أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي، عدداً كبيراً من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، وكذلك منصات "فايسبوك" و"إنستغرام" و"تويتر"، وصنّفت مجموعة "ميتا"الأميركية بأنّها "متطرفة".