أكد المبعوث الاميركي الخاص لإيران روبرت مالي أن عقوبات بلاده على الحرس الثوري الإيراني ستبقى بغض النظر عن الاتفاق النووي.
وقال مالي في "منتدى الدوحة" الأحد، إن "الحرس الثوري الإيراني سيظل خاضعاً للعقوبات بموجب القانون الأميركي وسيظل تصورنا للحرس الثوري الإيراني كما هو بغض النظر" عن الاتفاق النووي الذي رأى أن هدفه ليس "حل هذه المسألة".وأبدى عدم ثقته التامة بأن الاتفاق النووي بين القوى الغربية وإيران وشيك، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز"، مضيفاً أن المفاوضين اقتربوا فعلاً من التوافق، ولكن بعض الأمور لا تزال عالقة. وقال: "نحن قريبون جداً من تحقيق ذلك لكن الاتفاق ليس على الأبواب وليس حتمياً".وأكد مالي أن إدارة الرئيس جو بايدن "لا يمكن أن تقدم أي ضمانة حول ما يمكن أن تقوم به أي إدارة أميركية في المستقبل"، مضيفاً "هذه طبيعة نظامنا السياسي"، في إشارة إلى المطالب التي تتمسك بها طهران لجهة ضمان عدم انسحاب واشنطن مستقبلاً من أي اتفاق نووي جديد، كما حصل في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب.وتابع مالي أن بلاده ستواصل العمل مع دول المنطقة لتقليل التوترات بغض النظر عن نتيجة المفاوضات في فيينا.في المقابل، أكد وزير الخارجية الإيرانية السابق كمال خرازي، وهو مستشار كبير للمرشد الايراني علي خامنئي، على ضرورة سحب الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية للتوصل الى اتفاق.وقال في منتدى الدوحة: "الحرس الثوري هو جيش وطني ولا يمكن إدراج الجيش الوطني في قائمة الجماعات الإرهابية"، مجدداً طلب طهران "ضمانات بعدم انسحاب أي إدارة أميركية مستقبلاً" من الاتفاق النووي.وتابع: "نحن جاهزون لاتفاق..الاتفاق وشيك لكن الأمر يعتمد على الإرادة السياسية للولايات المتحدة".وبعدما كانت المسألة متداولة في تقارير صحافية، أكد وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان السبت للمرة الأولى رسمياً، أن إسقاط التصنيف "الإرهابي" الأميركي عن الحرس الثوري هو ضمن الأمور القليلة العالقة.وشدد على أن إيران تريد إسقاط التصنيف على رغم أن قادة الحرس طلبوا ألا يكون ذلك "عقبة" أمام الاتفاق اذا كان يحقق مصالح طهران.من جهته، قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من الدوحة للصحافيين السبت: "نحن قريبون جداً من التوصل إلى اتفاق لكن هناك بعض المسائل العالقة"، مضيفاً "لا أستطيع القول متى وكيف لكنها مسألة أيام".وركزت الدول الغربية خلال المفاوضات في فيينا على أهمية امتثال إيران مجدداً لكامل التزاماتها النووية، بينما شددت طهران على أولوية رفع العقوبات والتحقق من ذلك، ونيل ضمانات بعدم تكرار الانسحاب الأميركي أو تبعاته الاقتصادية.