الجولة السابعة من الدستورية..إختتمت بلا نتائج

أعلن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن ليل الجمعة، ختام أعمال الجولة السابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف من دون مؤتمر صحافي ختامي، مؤكداً أنه "سيبذل كل ما في وسعه لتقريب وجهات النظر بين الأعضاء..وسوف يتواصل مع حكومة النظام السوري وهيئة المفاوضات السورية، والرؤساء المشاركين ووفد المجتمع المدني لتحقيق ذلك".
وألغى بيدرسن ووفد المعارضة المؤتمر الصحافي الختامي واكتفيا بإصدار بيانين مقتضبين، لم يذكرا أي تفاصيل، بينما لم يصدر أي تعليق عن وفد النظام السوري. وكانت الوفود المشاركة بدأت الاجتماع بعد 3 ساعات من موعده بسبب احتدام الخلافات بين المشاركين، بعد رفض وفد النظام تعديلات المبادئ الدستورية التي قدمتها المعارضة.
وقال مصدر من الهيئة المصغرة للجنة الدستورية عن وفد المعارضة لموقع "تلفزيون سوريا"، إن "الخلاف الحاصل كان بسبب الأوراق المقدمة من وفد النظام بخصوص التعديلات الدستورية"، مشيراً إلى أنها "لا تتسم بالجدية وبالحرص على متابعة أعمال اللجنة".
وناقشت الوفود خلال الأيام الأربعة لهذه الدورة صياغات مقترحة لأربعة مبادئ دستورية، هي: أساسيات في الحكم (قدّمه ممثلو هيئة التفاوض السورية) وهوية الدولة (تقدّم به عدد من أعضاء وفد المجتمع المدني) ورموز الدولة (تقدّم به وفد النظام)، وأخيراً تنظيم وعمل السلطات العامة (تقدّم به وفد هيئة التفاوض السورية).
وقال بيدرسن: "توقعنا أن تقدم الوفود مراجعات لتعكس محتوى المناقشات خلال الأيام الأربعة الماضية، حيث قدمت جميع الوفود على الأقل بعض التنقيحات على بعض النصوص المقدمة، وإن كان بعضها يشير إلى محاولة لعكس مضمون المناقشات وتضييق الخلافات".
وأشار بيدرسن إلى أنه ناشد أعضاء اللجنة للعمل "بحس الجدية والتوافق الذي يتطلبه الوضع ويتماشى ذلك مع الاختصاصات والقواعد الإجرائية الأساسية، التي تنصّ على أن اللجنة ينبغي أن يحكمها شعور بالحل الوسط والمشاركة البنّاءة الهادفة للتوصل إلى اتفاق عام بين أعضائها".
وأضاف أن "بعد عامين ونصف من إطلاق اللجنة الدستورية، وهو حدث استغرق ما يقرب من عامين لتحقيقه، هناك حاجة واضحة لتجسيد هذا الالتزام في عمل اللجنة، بحيث تبدأ القضايا الموضوعية في الظهور، لتبدأ اللجنة في التحرك بشكل جوهري إلى الأمام بشأن ولايتها لإعداد وصياغة إصلاح دستوري للموافقة الشعبية".
ولم يذكر بيدرسن شيئاً في بيانه، عن عدم توافق أطراف اللجنة، كما لم يعلن عن خيبة أمل بمخرجات الجلسة. وكان بيدرسن أعلن في وقت سابق أن الدورات المقبلة ستعقد خلال شهري أيار/مايو وحزيران/يونيو 2022.
وفي السياق، قال نائب المندوب الروسي في مجلس الأمن ديميتري بوليانسكي، في كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي خلال جلسته الدورية حول آخر المستجدات السياسية والإنسانية في سوريا، إنه "لا يوجد بديل للمضي قدماً في عملية التسوية السياسية المملوكة للسوريين، من دون فرض مواعيد نهائية مصطنعة وفي سياق القرار 2254". وندد ب"محاولات الغرب ربط الالتزامات بموجب القرار 2585 بشروط سياسية مسبقة"، في إشارة منه إلى نتائج الجولة السابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية.
وأعرب بوليانسكي عن أمله في أن "لا تتعارض التحفظات المنهجية مع الجولة الحالية من مناقشات اللجنة الدستورية السورية"، مؤكداً أن "هناك حاجة إلى إحراز تقدم، حيث إن الوضع على الأرض لا يزال قابلاً للانفجار".