الحرب الأوكرانية..بيع الخدمات لمن يدفع أكثر

أعادت الحرب الدائرة في أوكرانيا طرح الكثير من الأسئلة حول ظروف الحروب واحتمالاتها وأشكالها وعن هوية المنخرطين فيها؛ إذ دحضت هذه الحرب الأفكار الشائعة التي كانت تعتبر أن الحروب الأهلية الداخلية قد طوت صفحة الحروب عبر الحدود أو تفوقت عليها، وأن كلا هذين النوعين من الحروب هما من اختصاص المجتمعات الانتقالية أو شبه النامية فقط، أي تلك المجتمعات التي تكون فيها الدولة محكومة بأن تتجاور مع بنى مجتمعية تقليدية تعيق تكوّنها وتقاسمها الولاء، والتي يجري الجمع فيها بين الأنظمة والقوانين من جهة والأعراف والتقاليد من جهةٍ ثانية. وبالتالي، كانت تذهب هذه الأفكار إلى أن الحواضر المتقدمة، التي انتقلت إلى مرحلة التصنيع، تتسم بقدرٍ من الوحدة الداخلية التي تحترم التنوع وتضع الآليات الدستورية السلمية لإدارته ولتسهيل إمكانية تداول السلطة بين أطرافه، وأن جلّ ما تفعله الجيوش وأجهزة المخابرات في هذه البلدان هو الاستثمار في الحروب والنزاعات التي تندلع خارج أراضيها، والتعاطي معها بصفتها شأناً برانياً يمكن لحسن التعاطي معه أن يعود بالربح والفائدة على الداخل الخاص بهذا البلد أو ذاك.
والحال، فقد اندلعت الحرب بقرار من الجيش الروسي المصنف الثاني عالمياً، وتدور رحاها في بلدٍ شاسعٍ بمساحته وغنيٍ بموارده الاقتصادية، وإلى ذلك فهو يشكل امتداداً طبيعياً للقارة الأوروبية التي لا تزال تختبر وحدتها السياسية وما انبثق عنها من فتحٍ للحدود وعملة موحدة وبرلمان وغيره. ومن الملفت ان مجريات هذه الحرب تسلط الضوء على عاملٍ لم يكن على ذات الدرجة من السطوع في حروبٍ سابقة ويتجلى في الدور الذي تلعبه التشكيلات التي تبيع خدماتها الحربية مقابل تقاضي ثمن هذه الخدمات، وهي التشكيلات المعروفة بالمرتزقة. حيث حضرت هذه المفردة بقوة من باب تبادل تهمة الاستعانة بهذه الفئة بين طرفي الحرب، ولم يغب لبنان عن هذا السجال حيث شهدنا توالياً تسريبات عن مشاركة لبنانيين في هذه الحرب ثم نفياً لهذه المشاركة. فما هي نظرة كل من الثقافة والقانون إلى هذه الظاهرة، وكيف يمكن رصد تجلياتها بشكلٍ عام وفي الحرب الأوكرانية بشكلٍ خاص؟
المرتزقة بين نظرة الثقافة وحكم القانون
ترجع ظاهرة الاستعانة بالمرتزقة إلى مئات السنين، وإذا كان الجندي النظامي أو المقاتل من أجل قضية يتقاضى راتباً لقاء خدمته فهذا لا يعني اطلاقاً أن هذه الفئات تندرج في عداد المرتزقة، فالمرتزق هو الذي يؤجر جهده وخبرته القتالية لمن يدفع له. ولطالما عرف عن المرتزقة أنهم أشخاص منبوذون ومهمشون أو محرومون من الرعاية العاطفية في عائلاتهم، أو لقطاء غير منتمين في الأصل لأسرة نواتية طبيعية ذات وظائف نفسية وتربوية وعاطفية، مثلما يمكن أن ينخرط في أعمال المرتزقة بعض قدامى الجنود المسرّحين الذين يعتبرون أن دولهم لم تكن منصفة في إعادة دمجهم وتأمين الحياة الكريمة لهم بعد أداء خدمتهم. لذلك، ولأن الثقافة تبنى دائماً على علاقة مع الإطار الاجتماعي المحيط بها، تقوم بين ثقافة المجتمع المعني والمرتزقة علاقة من الإنكار المتبادل، حيث تنظر الثقافة السائدة إلى المرتزق بصفته يفتقد للضوابط والمعايير ذات الطابع الجمعي، وفي المقابل لا يجد المرتزقة أنفسهم معنيين بثقافة المجتمع وما تضعه من عادات جماعية وتقاليد وقواعد سلوك؛ ولذا يمكن أن ينتهي الحال بالمرتزقة إلى ارتكاب شتى الآفات التي لا تستسيغها الثقافة مثل الإدمان وأعمال الجريمة، والدعارة، والانتحار، وسواها.
على خطٍ متصل، لا تختلف النظرة القانونية كثيراً عن نظرة الثقافة إلى المرتزقة، حيث يصبح المرتزقة صيداً سهلاً يمكن أن يضحى بسهولة بهم في حال وصول بعض جرائم الحرب إلى درجة المحاكمة. هذا ويُعرّف البروتوكول الملحق بالاتفاقية الدولية المتعلقة بضحايا الحروب المسلحة المرتزقة بأنهم جنود مستأجرون ليحاربوا من أجل دولة غير دولهم، بهدف تلبية مصالحهم الخاصة بهم بمقابل مادي بغض النظر عن المصالح السياسية أو الإنسانية أو الأخلاقية. وفي العام 1989 اعتمدت الأمم المتحدة الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم، وهي الاتفاقية التي استثنت المرتزقة من بعض أحكام القانون الدولي الإنساني إذ اعتبرت أن المرتزق لا يتمتع بوضع المقاتل أو أسير الحر، ورأت أن كل مرتزق وكل من يجند أو يستخدم أو يمول المرتزقة مجرم، كما حظرت على الدول تجنيدهم واستخدامهم. ومع تنامي دور المرتزقة في نشر الفوضى والانقلابات العسكرية يواصل الكثير من البلدان العمل على وضع التشريعات والقوانين من أجل تجريم هذه الظاهرة، ومن أجل العدالة لضحايا أعمالها عبر تسهيل محاكمة المرتكبين في أي مكان وخصوصاً خارج الأمكنة التي شكلت ميداناً لأعمالهم.
لبنان، هل عرف ظاهرة المرتزقة
حضرت تسمية المرتزقة خلال الحرب الأهلية اللبنانية من باب التبرؤ منها والصاقها بالخصم، وبذلك تبادلت أطراف الحرب إطلاق تهمة المرتزقة على التشكيلات العسكرية "الحليفة" التي انخرطت من باب التساند لنصرة القضية الواحدة (مقاتلون عرب مع التنظيمات اليسارية والقومية المتحالفة مع المقاومة الفلسطينية، ومقاتلون مسيحيون، مشرقيون خصوصاً، مع التنظيمات المسيحية) وبذلك شكل لبنان بسبب حربه الأهلية المديدة ساحة استقطاب وجذب لمشاركة مقاتلين من غير أبنائه. أما لجهة مشاركة اللبنانيين خارج حدود بلدهم، فبحدود ما يمكن علمه لم يكن البعض بمنأى عن المشاركة في بعض الحروب مثل الحرب العراقية الإيرانية التي انخرط فيها بعض اللبنانيين مع طرفي القتال، مثلما شهدنا انخراط بعض الأطراف في النزاع الحدودي الذي حصل أواخر ثمانينيات القرن الماضي بين الجماهيرية الليبية ودولة تشاد ( يتندر البعض في معرض الحديث عن هذه المشاركة بأننا لم نكن نعرف أن الشعار هو الدفاع عن ليبيا، فيما اقتصرت النتائج على تسهيل بعض الصفقات التجارية ومن ضمنها تصدير التفاح اللبناني) وبديهي أن يرفض هؤلاء صفة المرتزقة ويعيدون مشاركاتهم القتالية إلى مشاعر التضامن القومي أو الديني. لكن تبقى المشاركة الأبرز تتجلى في مشاركة أطراف وأفراد لبنانيين منذ ما يعرف بالربيع العربي في سوريا والعراق بشكلٍ أساسي، وهي مشاركة يحرص أصحابها على ادراجها ضمن الوظيفة الكفاحية للدين وهي الوظيفة التي حمل لواءها التيارات السياسية الدينية بشقيها الشيعي والسني. يبقى أنه في سياقٍ معاكس، شهدنا بعد تحرير الجنوب اللبناني في العام 2000 مشاركة بعض اللبنانيين الذين كانوا يعملون في الميليشيا التي أنشأها الاحتلال الإسرائيلي في أعمال قمع الانتفاضة الفلسطينية.
مأسسة ظاهرة المرتزقة في التاريخ المعاصر
شهدت ظاهرة المرتزقة اندفاعة ملفتة مطلع الألفية الجديدة بالتزامن مع سمي الحرب على الإرهاب، حيث أفسح المجال أكثر لاستخدام من لديهم خبرة عسكرية ومعرفة مسبقة باستخدام الأسلحة وأطلق عليهم اسم "المتعاقدين العسكريين. واتخذت هذه الظاهرة مسميات خادعة وبات لها سوقها وشعاراتها وراياتها ومفرداتها وقنوات تجنيدها وأماكن تدريبها ومواقعها الالكترونية، مثلما أدرجت بعض "شركات الخدمات الأمنية" ضمن البورصات العالمية، وذلك في توكيد لمقولة إمكانية "تتجير" وتسليع كل شيء واتاحته أمام من يدفع عداً ونقداً. وبذلك لم يعد المرتزقة قوى عشوائية، بل باتت تتولى أعمالهم شركات خاصة تحتل صدارة تجارتها بعض الشركات الأميركية مثل شركة Blackwater، كما يستمر عرض خدمات هذه الشركات لأي حكومة يمكن أن تدفع أكثر.
روسيا وأوكرانيا..الارتزاق المسيّس
لم تكن روسيا بمنأى عن ظاهرة شركات المرتزقة أو "الشركات الأمنية"، الشركة الروسية الأبرزً هي "مجموعة فاغنر" وهي منظمة شبه عسكرية يصفها البعض بأنها شركة عسكرية خاصة (أو وكالة خاصة للتعاقد العسكري)، شارك أعضاؤها في صراعات مختلفة، بما في ذلك العمليات في الحرب الأهلية السورية إلى جانب النظام السوري منذ العام 2011، وكذلك في الحرب الليبية، وفي أفريقيا الوسطى. لكن المشاركة الأبرز حصلت خلال الفترة بين العامين 2014 و 2015، في الحرب التي دارت في منطقة الدونباس في أوكرانيا، لمساعدة القوات الانفصالية التي أعلنت الاستقلال الذاتي. الملفت في مجموعة فاغنر أن أعمال الشركة تنسجم دوماً مع السياسة الروسية، مثلما أنها مملوكة لرجل الأعمال "يفغيني بريغوجين "المعروف بصلاته الوثيقة بالرئيس الروسي "فلاديمير بوتين". أخيراً، بالإضافة إلى مجموعة فاغنر، فإن روسيا لم تتوان بعد شن حربها على أوكرانيا عن الإعلان عن مشاركة مقاتلين أجانب (بينهم سوريين) في القتال إلى الجيش الروسي.
في أوكرانيا تبرز أدوار "كتيبة أزوف" المثيرة للجدل، حيث شكل وجود هذه الكتيبة احدى الحجج التي تذرعت بها روسيا لغزو أوكرانيا. وعلى الرغم من أن الكتيبة ملحقة بالحرس الوطني الأوكراني، غير أن تمتعها بقدر من الاستقلالية، وروابطها القوية مع تشكيلات اليمين المتطرف والقوميين البيض في معظم أرجاء الغرب، وذهابها بعيداً في الشعارات اليمينية المتطرفة، كمثل تصريح القيادي في آزوف "بيلتسكي" (الذي يفضّل تسمية نفسه بأنه أوكراني قومي بدلاً من نازي جديد التي لا ينفيها) أن أوكرانيا هي "في مهمة تاريخية في هذا القرن لقيادة الشعوب البيضاء حول العالم " ..إلخ. كل ذلك جعل البعض يصفها بأنها دولة داخل الدولة، حتى وصل الأمر لدرجة أنه في العام 2019 ظهرت مبادرة في الكونغرس الأمريكي لتصنيف آزوف كـ "منظمة إرهابية". وعلى ذات المنوال تكررت الإشارة إلى لجوء آزوف إلى أعمال تتضمن التعذيب والانتهاكات الفاضحة، وذلك في تقارير لمنظمات حقوقية بارزة مثل "هيومن رايتس ووتش" وغيرها. وأخيراً فإن اندلاع الحرب أيقظ روابط أزوف مع الوسط اليميني المتطرف خارج البلاد، ومهد لتوافد ما بات يعرف بالفيلق الأجنبي الذي يرفع أفراده شعار مساعدة أوكرانيا، لكنهم في الحقيقة يقاتلون خارج دولهم، ويتقاضون ثمناً مقابل خدماتهم، ويتخذون عملياً بذلك صفة المرتزقة.
يندر أن تكون أي حرب في التاريخ مجردة من التسميات ومن الشعارات التي تعمل على تبرير الأعمال القتالية بصفتها ممر اضطراري مؤقت يمكنه أن يوصل إلى ما هو أفضل، ولذا نجد الكثير من الصفات التي تأتي بمثابة المساحيق التجميلية للحرب (حرب وقائية، حرب دفاعية، حرب من أجل الكرامة..). ففي تلك التسميات إقرار بأن الحرب عمل مشين ويقتضي التبرير لأنها تدمر حياة الإنسان الملآى بالوعود، وتجبره على قتل جاره ضده إرادته، وتدمر كل منتجات الإرث الحضاري ولإنساني، إلخ." لكن، خلافاً لذلك تنزع الحرب الدائرة اليوم عن الهويات رهانات التفاعل والتعاون وتحوّلها إلى هويات خشنة يتطلع واحدها إلى سحق الآخر وإلغائه، وبذلك تبرز الحرب بوجهها العاري وتحضر فيها أنابيب النفط وموارد الأرض والمناجم والموانئ في سياق هوياتي قوامه نحن أو هم، ولنا أو لهم. وتخضع لمعادلة رابح / خاسر، وتحوّل الجيوش إلى ماكينات بشرية غير منتمية إلى أي مكان. وحين تصبح الحروب كذلك، يصبح من غير المستغرب أن يزداد الساعون إلى بيع خدماتهم لمن يدفع أكثر لكي يكونوا شركاء في تقاسم الأرباح، وفي السياق ينتعش الارتزاق.