المنهاج التعليمي الجديد: صفقة سياسية مالية تقامر بمستقبل الأجيال

نظم المركز التربوي للبحوث والإنماء ورشة عمل في مبنى المطبعة في سن الفيل، لمناقشة المسودة الأولى للإطار الوطني لمناهج التعليم العام ما قبل الجامعي، مع قطاعي التعليم الرسمي والخاص، وذلك برئاسة وزير التربية عباس الحلبي ومشاركة رئيس المركز التربوي الأستاذ جورج نهرا، ومنسق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الأب يوسف نصر، وأعضاء الاتحاد، مستشار الوزير للسياسات التربوية البروفسور منير أبو عسلي، والمدراء في الوزارة والمنسقين من المركز، لنقاش مسودة الإطار الوطني لمنهاج التعليم ما قبل الجامعي، التي يصر الوزير على تمريرها في جلسات الحكومة قبل 15 أيار، أي قبل الانتخابات النيابية، مخافة أن تتحول الحكومة إلى تصريف الأعمال قبل إقرار المناهج، وبالتالي تبقى أموال البنك الدولي المخصصة للمناهج وقيمتها 37 مليون دولار (من أصل 204 مليون مخصصة لإصلاح قطاع التعليم في لبنان) محتجزة لدى البنك الدولي، وما يعنيه هذا المال من توظيف سياسي وعقود مع مستشارين ومحاصصة قبل الانتخابات.الإطار الوطني للمنهاج التعليمي- "كوكتيل شقف" غير متماسكشكّل الوزير الحلبي لجنة علمية لوضع الورقة التوجيهية للمنهاج، وعملت اللجنة المؤلفة من اختصاصيين على وضع تلك التوجيهات العامة، وقدمت للوزير مشروعها. إلا أن المشروع لم يعجب الوزير وأحاله على المركز التربوي حيث تشرف اليونسكو مباشرة عليه، وقاموا بتعديلات جوهرية مناسبة لرؤية اليونسكو والمركز والوزارة. فخرجت الورقة التوجيهية مشوهة وغير متماسكة وتشوبها ثغرات قانونية وتربوية ومفاهيمية عديدة، إضافة إلى تشويه متعمّد لمفهوم المواطنة والوطن وتحويل الورقة التوجيهية من أهدافها التربوية إلى اقتصادية سياحية، وتشويه مضمونها الأكاديمي التربوي، مبررين إلتزام الدولة بتحقيق البند 4-7 من مشروع التنمية المستدامة 2030. اللجنة العلمية لم توافق على الصيغة المقترحة بعد تعديلها وخرجت الورقة غير موقعة وأسماء أعضائها غير منشور، وحتى لم تتم دعوتهم إلى ورشة النقاش في المركز لإبداء الرأي.
فعلياً، تم إقصاء اللجنة العلمية من نقاش الورقة مع القطاعين التربويين الرسمي والخاص، في الورشة التي دعا إليها المركز التربوي، لتمرير الورقة من دون اعتراضات بنيوية عليها. وفي الوقت الذي تحاول الوزارة التقيّد شكلاً بتوصية اليونسكو العامة بمشاركة القطاعات، فهي عملت على إقصاء اللجنة التي صاغت الورقة وتم تعديلها بطلب من الوزير، ولم تتم دعوتهم لإبداء الرأي والملاحظات!لم ينتهِ الإقصاء هنا، فالإثنين المقبل في 28/3/2022 ستعقد ورشة عمل أخرى تضم مشاركة أوسع من القطاعات التربوية، كالأهل والمعلمين، إضافة إلى المشاركين في الجلسة الأولى، وسيكون أعضاء اللجنة العلمية غير مدعوين، وتم القفز فوقها، وهي المؤهلة أكثر من غيرها لنقاش مضمون الورقة والمنهاج. وقرر الوزير تشكيل مجمع تربوي تضم هيئته ممثل الجامعات الخاصة ورئيس الجامعة اللبنانية ومديريات الوزارة والمركز التربوي واتحاد المؤسسات التربوية وروابط المعلمين ونقابة المعلمين ولجان الأهل، كل هذه الفئات المدعوة ليست من أصحاب الاختصاص، ودعوتها هو لعرض المنهاج المقترح بكل تشوهاته الذي رفضته اللجنة العلمية، لينال مباركة من مجموعة من الإداريين على ورقة توجيهية ومنهاج هو اختصاص فريق علمي أكاديمي، كذلك نقاش مضمونه وآليات تطبيقه.
الوزارة تعمل بخطة مناصرة مشوهة اعتادتها المؤسسات الدولية والجمعيات المدنية، حشد التأييد والمشاركة في صنع القرار. ولكن مع الوزارة هي حتماً مع غير المختصين لنيل تأييد ممهور بفوقية سلطة لا تعرف تأثير وتداعيات منهاج مشوّه سيرافق تلامذتنا لعشرين سنة مقبلة.منهاج مفككعند عرضنا الإطار العام للمنهاج على خبير تربوي، وفي قراءة سريعة، سجل ملاحظات بنيوية توضح عدم فهم المعدّين لماهية المنهاج، وأشار إلى خطأ جوهري. فالمنهاج اعتمد مقاربة STEM/STEAM و STEMهي مقاربة تعليمية مبنية على تصميم جديد للمعارف وهي: Science/Technology/Engineering /Math أي العلوم/التكنولوجيا/الهندسة/ الرياضيات بمفاهيمها الواسعة. وهي مقاربة اعتمدت في الولايات المتحدة بداية القرن إلا أن نتائجها لم تكن كافية فتم إضافة حرف A الذي يمثل الفنون بمفهومها الواسع فصارت STEAM. وفي تحديد المعارف في الإطار العام للمنهاج المقترح المعارف الأساسية: القراءة/الكتابة/الحساب/المعرفة الرقمية. ومعارف أخرى غير أساسية: المعرفة العلمية/ التربية المدنية/ المعرفة الفنية والثقافية/ المعرفة البدنية/ المعرفة العلمية/ المعرفة البيئية. فهذه المعارف الأساسية والثانوية المحددة في المنهاج تنسف مقاربة STEAM المقترحة وتعود بنا إلى مقاربة مناهج ما قبل 1997، وإدخال المعرفة الرقمية ليس مؤشرًا على حداثة المنهاج.
ويضيف الخبير أن هناك ملاحظات أخرى عديدة تُظهر عدم كفاءة فريق إعداد الإطار العام للمنهاج، وعدم قدرته على التعامل مع نظريات وتطبيقات ومقاربات التربية الحديثة، وعدم قدرة المعدّين على إنتاج إطار عام ووطني بالآلية التي تعمل بها الوزارة ومستشاريها، مما يستدعي عدم التسرع في إقراره حتى إعادة تفعيل النواة العلمية والأكاديمية ذات مستوى وذات صلاحيات تقريرية ومستقلة، بمعزل عن الإدارة والإداريين ووضع مشروع المنهاج حينها للنقاش في إطاره العام والشعبي.التسرع في إقرار الإطار العام للمنهاج سببه الرغبة في الإفراج عن الأموال المخصصة للإصلاح التربوي في لبنان، وسندفع مجددًا ثمن صفقة سياسية ومالية بتمرير مناهج غير قابلة للتنفيذ ومفككة، ستؤدي إلى مزيد من الانحدار وتعطيل النهوض بالتربية في لبنان، وستدمر الإرث التعليمي فيه من أجل حفنة من الدولارات، برعاية اليونسكو والبنك الدولي ومجموعة إداريين ومستشارين غير كفوئين ولتسجيل انتصارات وهمية في التربية.