تعالوا نُلاحق الضحايا إلى مقابرهم، تعالوا نجعل رحلة البحث عن "الشرف" سبباً لتبرير القتل. هي بعض المواقف المشينة والمنتشرة، إثر الجريمة المروعة التي هزت بلدة أنصار في جنوب لبنان، وراحت ضحيتها سيدة وبناتها الثلاث.
وفيما فتحت الجريمة سجالاً كبيراً في منصات التواصل الإجتماعي، خصوصاً أنها تقع في خانة العنف المُمارس على النساء في المجتمع اللبناني، فإنها وقعت بعد أيام قليلة على إصدار حكم قضائي في قضية جريمة عنف زوجي بعد 9 سنوات كاملة على ارتكابها، حيث حُكم على زوج وقاتل السيدة رولا يعقوب بالسجن 5 سنوات فقط.هذه النوعية من الأحكام التخفيفية (رغم اعتبار صدور الحكم على قاتل رولا يعقوب انتصاراً بالنظر إلى التسويف الطويل في القضية) لا تُسهّل فقط عملية قتل النساء، بل أيضاً ملاحقتهن على ذنوب لم يرتكبنها. وهو ما يظهر بوضوح في التعاطي العام مع جريمة أنصار، إذ غصت مواقع التواصل، منذ اللحظة الأولى لتداول معلومات عن الجريمة، بمنشورات الوعظ والإرشادات لطرق تنشئة الفتيات، وطرق دفاعهن عن أنفسهن. فيما اعتبر كثيرون أن تحويل الجريمة إلى قضية نسائية/نسوية، هو طريقة فقط لحصد المتابعات، مع القول أن الجريمة قد يكون ضحاياها من الرجال.وهكذا، توالت التعليقات على الحادثة في إطار تأديبي بحق الضحايا، فقط لأن السيدة هي إمرأة مُطلّقة وبناتها الثلاث في حضنها. ما جعل الوعظ الديني والأخلاقي حاضراً من مرجعيات دينية أرجعت سبب إرتكاب الجريمة إلى التفكك الأسري، وفقدان الحنان والعطف والإبتعاد عن الدين والضوابط الشرعية. وبأن مظاهر الإنفتاح والتحرر التي تظهر على الفتيات، هي تقاليد غربية وسبب لمثل هذه جرائم.وكان الخوف الذي أحدثته الجريمة في صفوف الأمهات والنساء عموماً، فرصة لفرض إراشادات وتعاليم تحت وسم علّموا أو #ربوا_بناتكم، وكأن الجريمة هي بسبب سوء تربية الفتيات. وليس بسبب ثقافة ذكورية سائدة، والتي تكرسها الموروثات الشعبية والتربية سواء في المنزل أو المدرسة، وفي القوانين التي تخُفف العقوبات على الرجال، تحت عنوان جرائم الشرف، والقتل تحت تأثير المخدرات، أو بسبب أمراض نفسية وعقلية. ناهيك عن افتراض "الهرب للزواج خطيفة" أو "التسيب الأخلاقي" كتفسير لاختفاء الضحايا أكثر من 20 يوماً قبل أن يتم تحقيق جدّي مع الجاني واعترافه أخيراً، وذلك على أيدي مخابرات الجيش، وليس النيابة العامة الاستئنافية في النبطية التي كانت قد حققت معه قبلاً وأخلت سبيله.فعلياً يجب أن يتوقف هذا الهذر. ويجب أن تكون هذه الجريمة دافعاً للتوعية على أهمية تربية الرجال في المجتمع. وبأن القتل ليس له أي تبرير، لا ديني ولا أخلاقي. فيما يجب القول أن حملات التشويه الممنهج للضحايا، في حد ذاته، ولو من باب استنكار الجريمة، يبقى عنفاً يُمارس على النساء في حياتهن ومماتهن على حد سواء.الجريمة كانت فرصة ومنبراً لتجديد صرخات النساء، حتى لو كانت إفتراضية، عن الظلم الممارس بحقهن وعدم شعورهن بالأمان، وما حصل هو إثبات بأن النساء مواطنات من الدرجة الثانية، وغير محميات قانونياً. كما كانت الجريمة تذكيراً بأن مرتكبي الجرائم لا ينالون قصاصهم بالسرعة والفعالية المطلوبة. وبأن الجرائم التي تطاول النساء غالباً ما تُرفق بسؤال "شو عاملة؟".أمام ذلك، لا بد من التساؤل مجدداً: إلى متى سيبقى القانون يتيح إفلات القاتلين أو تسويف عقابهم؟ وإلى متى سيُبقي القانون، النساء، في الحياة والموت، أسيرات الخوف والعار؟ وإلى متى ستبقى النساء باحثات عن مساحات آمنة، لا يوفرها القانون، بل الحملات التضامنية والإعلامية، والمجموعات المغلقة في مواقع التواصل، حيث يتبادلن قصص مآسيهن والعنف الممارس بحقهن، ويدعمن بعضهن البعض؟لا يمكن أيضاً إغفال التبعات الأمنية التي تلحقُ مثل هذه الجرائم بنفوذ قوى الأمر الواقع في الجنوب، لا سيما "الثنائي الشيعي"، ما يُلزم القوى الأمنية التنسيق مع فعالياتها لإجراء أي مداهمة أو البحث عن الجثث في مناطق حرشية أو ذات طبيعة أمنية.
وفيما فتحت الجريمة سجالاً كبيراً في منصات التواصل الإجتماعي، خصوصاً أنها تقع في خانة العنف المُمارس على النساء في المجتمع اللبناني، فإنها وقعت بعد أيام قليلة على إصدار حكم قضائي في قضية جريمة عنف زوجي بعد 9 سنوات كاملة على ارتكابها، حيث حُكم على زوج وقاتل السيدة رولا يعقوب بالسجن 5 سنوات فقط.هذه النوعية من الأحكام التخفيفية (رغم اعتبار صدور الحكم على قاتل رولا يعقوب انتصاراً بالنظر إلى التسويف الطويل في القضية) لا تُسهّل فقط عملية قتل النساء، بل أيضاً ملاحقتهن على ذنوب لم يرتكبنها. وهو ما يظهر بوضوح في التعاطي العام مع جريمة أنصار، إذ غصت مواقع التواصل، منذ اللحظة الأولى لتداول معلومات عن الجريمة، بمنشورات الوعظ والإرشادات لطرق تنشئة الفتيات، وطرق دفاعهن عن أنفسهن. فيما اعتبر كثيرون أن تحويل الجريمة إلى قضية نسائية/نسوية، هو طريقة فقط لحصد المتابعات، مع القول أن الجريمة قد يكون ضحاياها من الرجال.وهكذا، توالت التعليقات على الحادثة في إطار تأديبي بحق الضحايا، فقط لأن السيدة هي إمرأة مُطلّقة وبناتها الثلاث في حضنها. ما جعل الوعظ الديني والأخلاقي حاضراً من مرجعيات دينية أرجعت سبب إرتكاب الجريمة إلى التفكك الأسري، وفقدان الحنان والعطف والإبتعاد عن الدين والضوابط الشرعية. وبأن مظاهر الإنفتاح والتحرر التي تظهر على الفتيات، هي تقاليد غربية وسبب لمثل هذه جرائم.وكان الخوف الذي أحدثته الجريمة في صفوف الأمهات والنساء عموماً، فرصة لفرض إراشادات وتعاليم تحت وسم علّموا أو #ربوا_بناتكم، وكأن الجريمة هي بسبب سوء تربية الفتيات. وليس بسبب ثقافة ذكورية سائدة، والتي تكرسها الموروثات الشعبية والتربية سواء في المنزل أو المدرسة، وفي القوانين التي تخُفف العقوبات على الرجال، تحت عنوان جرائم الشرف، والقتل تحت تأثير المخدرات، أو بسبب أمراض نفسية وعقلية. ناهيك عن افتراض "الهرب للزواج خطيفة" أو "التسيب الأخلاقي" كتفسير لاختفاء الضحايا أكثر من 20 يوماً قبل أن يتم تحقيق جدّي مع الجاني واعترافه أخيراً، وذلك على أيدي مخابرات الجيش، وليس النيابة العامة الاستئنافية في النبطية التي كانت قد حققت معه قبلاً وأخلت سبيله.فعلياً يجب أن يتوقف هذا الهذر. ويجب أن تكون هذه الجريمة دافعاً للتوعية على أهمية تربية الرجال في المجتمع. وبأن القتل ليس له أي تبرير، لا ديني ولا أخلاقي. فيما يجب القول أن حملات التشويه الممنهج للضحايا، في حد ذاته، ولو من باب استنكار الجريمة، يبقى عنفاً يُمارس على النساء في حياتهن ومماتهن على حد سواء.الجريمة كانت فرصة ومنبراً لتجديد صرخات النساء، حتى لو كانت إفتراضية، عن الظلم الممارس بحقهن وعدم شعورهن بالأمان، وما حصل هو إثبات بأن النساء مواطنات من الدرجة الثانية، وغير محميات قانونياً. كما كانت الجريمة تذكيراً بأن مرتكبي الجرائم لا ينالون قصاصهم بالسرعة والفعالية المطلوبة. وبأن الجرائم التي تطاول النساء غالباً ما تُرفق بسؤال "شو عاملة؟".أمام ذلك، لا بد من التساؤل مجدداً: إلى متى سيبقى القانون يتيح إفلات القاتلين أو تسويف عقابهم؟ وإلى متى سيُبقي القانون، النساء، في الحياة والموت، أسيرات الخوف والعار؟ وإلى متى ستبقى النساء باحثات عن مساحات آمنة، لا يوفرها القانون، بل الحملات التضامنية والإعلامية، والمجموعات المغلقة في مواقع التواصل، حيث يتبادلن قصص مآسيهن والعنف الممارس بحقهن، ويدعمن بعضهن البعض؟لا يمكن أيضاً إغفال التبعات الأمنية التي تلحقُ مثل هذه الجرائم بنفوذ قوى الأمر الواقع في الجنوب، لا سيما "الثنائي الشيعي"، ما يُلزم القوى الأمنية التنسيق مع فعالياتها لإجراء أي مداهمة أو البحث عن الجثث في مناطق حرشية أو ذات طبيعة أمنية.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
