غرد النائب بلال عبدالله عبر حسابه على “تويتر” قائلاً: “إن الاستنسابية والانتقائية في فتح الملفات القضائية وما ينتج عنها من استهدافات سياسية واعلامية واقتصادية تفرض علينا الإسراع في تكريس استقلالية القضاء، وتحريره كليا من تدخلات السلطة. لا بديل عن انتخاب كافة أعضاء مجلس القضاء الأعلى من الجسم القضائي. أعيدوا المشروع للمجلس النيابي”.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

