توصل مسؤولو الاتحاد الأوروبي لاتفاقية مؤقتة تاريخية تهدف إلى ضبط أداء عمالقة الإنترنت، والذين يطلق عليهم اسم "حراس البوابة" الرقميين، من خلال وضع لائحة بالأمور التي يجب ولا يجب فعلها.
يسعى الاتحاد الاوروبي بهذه القواعد، إلى منع عمالقة التكنولوجيا مثل "غوغل" و"ميتا" و"أبل" من الهيمنة على الأسواق الرقمية، في تغيير عن ممارسته السابقة لفرض غرامات كبيرة على انتهاكات مكافحة الاحتكار السابقة، حسبما أوضحت وكالة "أسوشييتد برس".وبعد أشهر من المحادثات، توصل مفاوضون من البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي، الذي يمثل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، إلى اتفاق بشأن ما يسمى قانون الأسواق الرقمية، لكن الاتفاق المؤقت يحتاج الآن إلى المصادقة عليه من قبل المجلس والبرلمان الأوروبي.وصرح الوزير الفرنسي المسؤول عن الشؤون الرقمية سيدريك أو، الذي تتولى بلاده حالياً الرئاسة الدورية للمجلس، أن "الاتحاد الأوروبي اضطر إلى فرض غرامات قياسية على مدار السنوات العشر الماضية على بعض الممارسات التجارية الضارة من قبل لاعبين رقميين كبار جداً". وتابع: "سوف يحظر قانون الأسواق الرقمية مباشرة هذه الممارسات ويخلق مساحة اقتصادية أكثر عدلاً وتنافسية للاعبين الجدد والشركات الأوروبية".وتمنع القواعد الجديدة "حراس البوابة" الرقميين من تصنيف منتجاتهم أو خدماتهم على أنها أعلى من تلك المقدمة من آخرين أو إعادة استخدام البيانات التي تم جمعها من خدمات مختلفة. هناك أيضاً قيود أكثر صرامة على الإعلانات المستهدفة عبر الإنترنت ومتطلبات أقوى لخدمات المراسلة المختلفة أو منصات وسائل التواصل الاجتماعي لتتمكن من العمل مع بعضها البعض، في محاولة لتجنب هيمنة عدد قليل من الشركات لأنها أنشأت بالفعل شبكات كبيرة من المستخدمين.وتم تعديل معايير قانون الأسواق الرقمية لتعريف حارس البوابة ليشمل الشركات التي تحقق أرباحاً سنوية لا تقل عن 7.5 مليار يورو في أوروبا خلال السنوات الثلاث الماضية، وتبلغ قيمتها السوقية 75 مليار يورو، وتقدم خدمات في ثلاث دول على الأقل في الاتحاد الأوروبي، ولديها 45 مليون مستخدم و10000 مستخدم تجاري تم تأسيسهم في الاتحاد الأوروبي.يمكن معاقبة المخالفات بغرامات هائلة تصل إلى 10 بالمئة من الدخل السنوي للشركة. وعند تكرار المخالفة، قد يتم فرض غرامة تصل إلى 20 بالمئة من حجم مبيعاتها في جميع أنحاء العالم والتي يمكن أن تصل إلى مليارات الدولارات لشركات وادي السيليكون الثرية.
يسعى الاتحاد الاوروبي بهذه القواعد، إلى منع عمالقة التكنولوجيا مثل "غوغل" و"ميتا" و"أبل" من الهيمنة على الأسواق الرقمية، في تغيير عن ممارسته السابقة لفرض غرامات كبيرة على انتهاكات مكافحة الاحتكار السابقة، حسبما أوضحت وكالة "أسوشييتد برس".وبعد أشهر من المحادثات، توصل مفاوضون من البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي، الذي يمثل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، إلى اتفاق بشأن ما يسمى قانون الأسواق الرقمية، لكن الاتفاق المؤقت يحتاج الآن إلى المصادقة عليه من قبل المجلس والبرلمان الأوروبي.وصرح الوزير الفرنسي المسؤول عن الشؤون الرقمية سيدريك أو، الذي تتولى بلاده حالياً الرئاسة الدورية للمجلس، أن "الاتحاد الأوروبي اضطر إلى فرض غرامات قياسية على مدار السنوات العشر الماضية على بعض الممارسات التجارية الضارة من قبل لاعبين رقميين كبار جداً". وتابع: "سوف يحظر قانون الأسواق الرقمية مباشرة هذه الممارسات ويخلق مساحة اقتصادية أكثر عدلاً وتنافسية للاعبين الجدد والشركات الأوروبية".وتمنع القواعد الجديدة "حراس البوابة" الرقميين من تصنيف منتجاتهم أو خدماتهم على أنها أعلى من تلك المقدمة من آخرين أو إعادة استخدام البيانات التي تم جمعها من خدمات مختلفة. هناك أيضاً قيود أكثر صرامة على الإعلانات المستهدفة عبر الإنترنت ومتطلبات أقوى لخدمات المراسلة المختلفة أو منصات وسائل التواصل الاجتماعي لتتمكن من العمل مع بعضها البعض، في محاولة لتجنب هيمنة عدد قليل من الشركات لأنها أنشأت بالفعل شبكات كبيرة من المستخدمين.وتم تعديل معايير قانون الأسواق الرقمية لتعريف حارس البوابة ليشمل الشركات التي تحقق أرباحاً سنوية لا تقل عن 7.5 مليار يورو في أوروبا خلال السنوات الثلاث الماضية، وتبلغ قيمتها السوقية 75 مليار يورو، وتقدم خدمات في ثلاث دول على الأقل في الاتحاد الأوروبي، ولديها 45 مليون مستخدم و10000 مستخدم تجاري تم تأسيسهم في الاتحاد الأوروبي.يمكن معاقبة المخالفات بغرامات هائلة تصل إلى 10 بالمئة من الدخل السنوي للشركة. وعند تكرار المخالفة، قد يتم فرض غرامة تصل إلى 20 بالمئة من حجم مبيعاتها في جميع أنحاء العالم والتي يمكن أن تصل إلى مليارات الدولارات لشركات وادي السيليكون الثرية.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
