2026-11-20
بث مباشر
إعلان
عاجل
تفجيرات وقصف مدفعي إسرائيلي يستهدف 3 بلدات جنوبية• للمرّة الثانية… إستدعاء بلال أسعد للتحقيق في ملف موقوفي جرود البترون• الجيش يقوم بمسح الطريق في النبطية الفوقا• توقيف مطلوبين في عكار• بيان صادر عن حزب الراية الوطني• المفتي قبلان: الدولة التي لا تدافع عن حدودها ومصالحها شريكة مع المحتل• العثور على جثة شاب من الضنية في بحر الميناء.. والتحقيقات جارية• اللواء شقير في عيد الاستقلال: سلام لبنان من سلام جنوبه•
المحلية

جمعية المستهلك لأبيض: على وزارة الصحة استيراد الدواء مباشرة

sa

safir el shamal

25 آذار 2022

جمعية المستهلك لأبيض: على وزارة الصحة استيراد الدواء مباشرة
إعلان

توجهت جمعية المستهلك الى وزير الصحة، ببيان اقترحت فيه “حلا يضمن الخروج من دوامة احتكار الدواء التي لا نهاية لها وبتكلفة أقل بكثير من مئات ملايين الدولارات التي تدفعها الخزينة من اموال المودعين لتجار الدواء (وقد بلغت 1.2 مليار دولار سنة 2020)”، معتبرة ان “الفوضى والانهيار وغياب مؤسسات الدولة وخططها للخروج من الانهيار فرصة لا تعوض يستغلها الكثير من التجار المستوردين وتجار الجملة والمفرق لتحقيق ثروات. تجار الدواء بدورهم يلجأون إلى فرض متممات غذائية على كل طلبية دواء تطلبها الصيدليات كما يؤكد عدد من الصيادلة، وفي ظل انحلال الدولة تصبح مواجهة هؤلاء صعبة قد تنفع ليوم او يومين في أحسن الاحوال”.


 


ولفتت الى انها “منذ بداية الانهيار تقدمت الى الوزير حمد حسن بحل يكمن في حصر الاستيراد بأدوية الجينيريك للأدوية الفعالة التي حددتها منظمة الصحة العالمية والتي تشمل 434 دواء اساسيا تغطي كل الامراض بدون استثناء. لكن الوزير اعلاه أصر على دعم كل الاصناف وكل تجار الدواء”، مقترحة على الوزير الحالي ان “تقوم وزارة الصحة باستيرادها مباشرة من الدول ذات الصناعة المعتمدة من منظمة الصحة العالمية وعبر مناقصة يشرف عليها مجلس الوزراء منعا للعمولات. بعدها تحدد الوزارة نسبة ربح الصيدلي في ظل الازمة بما يتلاءم مع حاجة البلاد، أي ان تخطي التجار المستوردين المحتكرين لمدة محدودة هو ضرورة ملحة لانقاد صحة ملايين المرضى اللبنانيين والمقيمين، خاصة وانه لا يبدو في الافق أي حل لمجموع الازمات. فهل هناك من رئيس او وزير يسمع ام انهم صاروا جميعهم شركاء في الاقتصاد الحر؟”.


 


وأشارت الجمعية الى أن “ما يقوم به هؤلاء التجار المحتكرين من ربط بيع سلعة بشراء اخرى هو عمل غير قانوني يعاقب عليه قانون حماية المستهلك إذ تنص المادة 50 على منع تعليق بيع سلعة أو تقديم خدمة، على شراء كمية معينة أو سلعة أو خدمة أخرى، اما المادة 118 فهي تعاقب المخالف يعاقب بالغرامة من أربعين مليونا إلى خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية”.




مواضيع ذات صلة

  1. الابيض من القاهرة: جهود متقدمة لتأمين أدوية السرطان للبنان
  2. سفارة العراق: الوفد العراقي انهى لقاءاته في بيروت بشأن الاتفاقية العراقية - اللبنانية
  3. مجلس الوزراء يقرّ خطة الكهرباء.. إليكم أبرز مقررات جلسة اليوم
  4. نقابة الدواجن: لمنع إستيراد عقار ″الكولستين″



                       




     


ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة