شهر على غزو أوكرانيا..روسيا تبحث عن انتصار

مع مرور شهر كامل على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، يبدو أن تقدّم القوات الروسية في بعض المدن الرئيسية الأوكرانية بما في ذلك العاصمة كييف قد تباطأ، واللحظة التي كان بإمكان الرئيس فلاديمير بوتين أن يعلن فيها انتصاره، قد فاتت.
وبالرغم من كل ذلك، تواصل روسيا استخدام قواتها العسكرية والجوية لتدمير المدن واستهداف المدنيين في أوكرانيا، كما تستمر بتجنيد آلاف المقاتلين السوريين في هدف واحد وصريح: دفع أوكرانيا للخضوع وإن كان ذلك على حساب الأمن المحلي والدولي.
وفي هذا الشهر، نزح أكثر من 10 ملايين أوكراني، وحوصر العديد من البلدات والمدن الأوكرانية وقصفت بما لا يمكن التعرف عليه، وقتل مئات المدنيين. وأكد حلف شمال الأطلسي الخميس، أن حوالي 40 ألف جندي روسي قد قتلوا أو أصيبوا أو أسروا أو فقدوا.
وفي سرد الوقائع والمراحل المهمة التي عرفتها الحرب هذا الشهر، لا بد من الإشارة أولاً أن الغزو الروسي جاء بعد أسابيع من التصعيد الروسي كان آخرها اعتراف بوتين باستقلال المنطقتين الانفصاليتين في أوكرانيا، دونيتسك ولوغانسك، ثم وضعها تحت حماية روسيا وبدء الغزو.
وكان الرئيس الروسي قد خاطب شعبه تمهيداً للغزو أو ما رآه بمثابة "عمل دفاعي"، معرباً عن مخاوفه من التوسع الشرقي لحلف شمال الأطلسي، إذ في حال انضمام أوكرانيا "تصبح بنية الناتو العسكرية أقرب إلى حدود روسيا". وجاء هذا الخطاب رغم تأكيد الناتو مراراً وتكراراً عدم إمكانية انضمام أوكرانيا إلى الحلف في المرحلة الآنية". وفي السياق، كان المستشار الألماني أولاف شولتس قد أكد خلال زيارته لموسكو قبل أيام من بدء الغزو أن هذه الخطوة "لن تكون على جدول الأعمال في المستقبل المنظور".
وفي اليوم الذي أعلنت أوكرانيا فيه دخول القوات البرية الروسية أراضيها من اتجاهات عديدة، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن موافقة مجموعة الدول السبع على "رزمة عقوبات مدمّرة" بحق روسيا ومنها إضافة أربعة مصارف روسية إلى قائمة العقوبات، كما حرمان روسيا من أكثر من نصف وارداتها من المنتجات التكنولوجية المتطورة وتجميد كل الأصول الروسية في الولايات المتحدة.
وسرعان ما انضمت الدول الأوروبية إلى العقوبات، حيث أعلن قادة الاتحاد الأوروبي عن حزمة ثانية من العقوبات ضد روسيا، تضمنت فرض قيود على حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الروسية. كما تم إدراج أعضاء مجلس الأمن القومي الروسي وأعضاء مجلس الدوما الذين وافقوا على اتفاقية التعاون مع المناطق الانفصالية شرق أوكرانيا، حيث جُمدت أصولهم.
وتم فرض عقوبات على 64 مؤسسة روسية مهمة بما في ذلك مؤسسات عامة مثل الرئاسة الروسية ووزارة الدفاع والشركات العاملة في قطاعات النقل والطاقة والطيران والتمويل. ومُنعت بنوك الاتحاد الأوروبي من قبول ودائع تزيد قيمتها عن 100 ألف يورو من المواطنين الروس. وشملت العقوبات فرض حظر على إرسال السلع والخدمات والتكنولوجيا اللازمة لمصافي النفط إلى روسيا، وبيع قطع الغيار والمعدات لصالح الخطوط الجوية الروسية، ومنع تمويل ديون المؤسسات الحكومية الروسية.
وحظر الاتحاد الأوروبي مجموعة مختارة من البنوك الروسية من جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (SWIFT) ، مما عزلها عن النظام المالي العالمي. إضافة إلى ذلك، حظر الاتحاد الأوروبي الطائرات المدنية الروسية من المجال الجوي للاتحاد الأوروبي.
وفي غضون ذلك، كان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد أصدر مرسوماً أعلن بموجبه التعبئة العامة في أوكرانيا، على خلفية العملية العسكرية الروسية في بلاده. ودعا المواطنين الأوكرانيين كما الأجانب للانضمام للمقاومة الأوكرانية. وقال زيلينسكي: "كل الأجانب الراغبين في الانضمام إلى المقاومة ضد المحتلين الروس وحماية الأمن العالمي، مرحب بهم من قبل القيادة الأوكرانية، للحضور إلى دولتنا، والانضمام، إلى صفوف قوات الدفاع الإقليمية".
وفي 28 شباط/فبراير، دعت 8 دول بوسط وشرق أوروبا أعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى منح أوكرانيا "بشكل فوري" وضع دولة مرشحة لعضوية التكتل وبدء محادثات حول انضمامها لعضويته. وأنهى وفدان روسي وأوكراني أول جلسة مفاوضات لوفق إطلاق النار.
وتصاعدت الأزمة مع حظر الاتحاد الأوروبي التعاملات مع البنك المركزي الروسي، وموافقته على حزمة دعم بقيمة 500 مليون يورو (554 مليون دولار) للجيش الأوكراني. وكانت المرة الأولى التي وافق فيها الاتحاد الأوروبي على توفير معدات فتاكة لدولة ثالثة.
وفي 1 آذار/مارس، اتجهت قافلة روسية طولها 65 كيلومتراً إلى كييف وازداد الضغط على خاركيف وماريوبول في الشرق وخيرسون في الجنوب وذلك قبل يوم من دخول الدبابات الروسية لخيرسون، التي سقطت خلال الشهر الأول من الحرب.
تلا ذلك إعلان الرئيس الأميركي حظراً على واردات النفط من روسيا في أقسى إجراء اتّخذته إدارته لمعاقبة موسكو على غزوها أوكرانيا و"توجيه ضربة قوية أخرى لبوتين" وأدى غزو أوكرانيا والعقوبات التي تلتها إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير. وبدورها، كشفت المفوضية الأوروبية عن خطة لتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي الروسي بمقدار الثلثين بحلول نهاية 2022.
وفي 11 آذار/مارس، أعلن بوتين موافقته على نشر حوالي 16 ألف مقاتل غير نظامي من سوريا لاستخدامهم في حرب المدن في الداخل الأوكراني. وفيما استمرت القوات الروسية بقصف مبانٍ سكنية وقتل مدنيين، قال زيلينسكي للمسؤولين الأوروبيين في أواخر الأسبوع الثاني من الحرب، إنه لم يعد من اهتمامات اوكرانيا الانضمام إلى الناتو، في إشارة إلى رغبته في التوصل إلى حل وسط في المفاوضات مع موسكو. وناقش مفاوضون روس وأوكرانيين حياد أوكرانيا مقابل ضمانات أمنية وخروج القوات الروسية.
وفي أواخر الأسبوع الثالث من الحرب، وجه زيلينسكي نداءً إلى موسكو معتبراً أن "الوقت حان للتحاور من أجل السلام والأمن وإلا فإن العواقب بالنسبة إلى روسيا ستبقى آثارها لأجيال عدة". أما موسكو فأعلنت أنها تستخدم صواريخ أسرع من الصوت في قصف مستودع أسلحة بأوكرانيا. ودارت في مدينة ماريوبول التي اقتحمت القوات الروسية وسطها وسيطرت على مينائها، معركة محتدمة خلفت دماراً كبيراً حيث قالت أوكرانيا انها أنقذت 130 شخصاً من أنقاض مسرح ماريوبول.
وفي أواخر الأسبوع الرابع ، قال بايدن إن مزاعم بوتين المستمرة بأن أوكرانيا تمتلك أسلحة كيماوية وبيولوجية هي "علامة واضحة على أنه يفكر في استخدام كليهما". ورجح الرئيس الأميركي من إمكانية أن تستخدم روسيا أسلحة كيماوية خلال عمليتها العسكرية المتواصلة في أوكرانيا، واصفاً إياها بأنها"تهديد حقيقي".
وبعدما فشل في تحقيق مكاسب سريعة في بداية غزوه لأوكرانيا، لا يزال الجيش الروسي يسعى لتحقيق انتصارات عسكرية حاسمة بعد شهر من دخوله الحرب، ويبدو أنه يخوض حرب استنزاف مدمرة للسكان المدنيين في أوكرانيا.