الاقتصاد المصري: الطارئ مزمناً

"في المدى الطويل، جميعنا سنموت"، العبارة الأكثر اقتباساً للاقتصادي البريطاني الشهير، جون ماينرد كينز، تتهكم ضمنياً من التعويلات المستقبلية بعيدة المدى على النمو الاقتصادي. النظريات الكلاسيكية تمسكت بإيمان شبه ديني بأن الدورات الاقتصادية، بصعود وهبوط مؤشراتها، وفترات انكماشها وتمددها، قادرة على تحقيق نمو تراكمي وتوفير الوظائف وتحسين ظروف العيش في المدى الطويل. على خلافها، جاءت الكينزية معنية بالآماد القصيرة والمتوسطة، إذ يحتاج الأفراد لوظائف الآن، لا في المستقبل البعيد. كان كينز شاهداً على الكساد الكبير وأزمات الحربَين، وبالنسبة إليه، كان على واضعي السياسات الاقتصادية أن يتولوا مهمة إطفائي الحرائق، للتعامل مع الأزمة تلو الأخرى. في هذا، كان كينز متفقاً مع الماركسية التي يمقتها. فالتصور واسع الرواج عن الرأسمالية من منظور ماركسي، كان يرى في تناقضات الرأسمالية الداخلية دافعاً لسقوطها الحتمي في كارثة بعد أخرى. وفي ذلك السياق، وفي ظل تنافس مع دول الكتلة الشرقية، قدم كينز الحل الأقل راديكالية لاقتصاد السوق. فالرأسمالية تدين له بالفكرة التي ساهمت في إنقاذها، وهي أن تنفق الدولة ما لا تملكه عبر الاقتراض، وكان ذلك تعويلاً على المستقبل بشكل آخر، أو ربما بالشكل نفسه، لكن بوعي أكثر حساسية تجاه احتياجات الحاضر، وتجاه الأفراد الحقيقيين واحتياجاتهم اليومية، لا مجرد مؤشرات كُلّية للاقتصاد.الهبوط الأخير للجنيه المصري، وفقدانه 15% من قيمته، ليس الأول من نوعه، ولا هو الأكبر أيضاً. لكن وتيرة الصدمات المضطردة التي لحقت بالعملة المحلية، مقترنة بمعدلات تضخم عالية، والفترة القصيرة التي تخللتها صدمات متوالية، هي ما يعطي للهبوط الأخير وزناً تراكمياً أكبر من حجمه بشكل مفرد. كانت الخطوة التي اتخذها البنك المركزي برفع الفائدة على الجنيه، ومن ثم المزيد من "تحرير" قيمة العملة، المقيد، متوقعاً بصورة أو بأخرى. فبحسب بيانات البنك المركزي عن العام الماضي، والمنشورة قبل شهرين، تراجعت غالبية المؤشرات العامة للاقتصاد، وارتفع عجز الميزان التجاري غير البترولي بنسبة 16.7% نتيجة أزمة سلاسل التوريد العالمية وارتفاع أسعار السلع في السوق الدولي. أما فائض الميزان الخدمي، فتراجع بمعدل 42.9%، أي ما يقرب من النصف، بسبب تراجع إيرادات السياحة والموانئ، تأثراً بجائحة كورونا. وارتفع عجز ميزان دخل الاستثمار، بمعدل يقترب من 10%. وبخصوص مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر، فقد انخفض صافي التدفقات إلى الداخل، بمقدار الثلث تقريباً، من 7.5 إلى 5.2 مليار دولار. وذلك كله قبل إضافة التبعات الفادحة للحرب الأوكرانية على أسعار الحبوب وعلى مداخيل السياحة في مصر.يُثني بعض المعلقين على الخطوة الأخيرة، وبالأخص على "مرونة" واضعي السياسات بوصفها تعاملاً فطناً مع الواقع، أفضل من التمادي في إنكاره. إلا أن تلك المرونة التي أبدتها الحكومة المصرية، بحماس كبير خلال الأعوام القليلة الماضية، مصحوبة بـ"الإصلاحات" القاسية من خفض الدعم وإلغائه أحياناً، والكثير من الإجراءات التقشفية في ما يخص الخدمات ودور الدولة الاجتماعية، لم تجنِ سوى المزيد من التضخم، وخفض قيمة العملة وارتفاع مؤشرات الدَّين العام والتفريط في الأصول المملوكة للدولة ببيعها لمستثمرين أجانب في أغلب الأحيان. صحيح أن الاقتصاد العالمي يتعرض لصدمات استثنائية، بدءاً من جائحة كورونا، مروراً بالحرب التجارية الأميركية الصينية، ووصولاً للحرب الأوكرانية، إلا أنه لا يوجد ما يوحى بأن تلك العوامل في طريقها للانحسار قريباً. يعاني الاقتصاد المصري بشكل أكثر فداحة من غيره، مغبة تلك الأزمات الدولية، بسبب عيوب عميقة في بُنيته. فالسياسات الغذائية التي تعتمد على تصدير الفواكه للأسواق الخارجية، مقابل استيراد السلع الاستراتيجية مثل القمح والذرة، والاعتماد بشكل شبه حصري على المنتج الروسي والأوكراني، كشَف اختلالاً عميقاً وهشاشة كارثية ناتجة عن تلك الترتيبات طويلة المدى. وبالمثل، فإن التعويل على السياحة والاستثمار في الاقتصاد الخدمي والعقاري، تلقى صدمتين متتاليتين، أولاً مع انحسار حركة السفر العالمية بسبب الجائحة، ولاحقاً بفعل الحرب الأوكرانية، نتيجة اعتماد القطاع السياحي المصري بشكل كبير على حركة السياحة من شرق أوروبا.يجد واضعو السياسات المالية المصرية أنفسهم في موقع مطفئ الحرائق، في مواجهة أزمة بعد أخرى، والواحدة أعمق من سابقتها. وبغية حل كل أزمة، يلجأون إلى الأدوات والمناورات نفسها التي قادت إليها، بلا أفق للهروب من مسار السقوط المتتابع، أو وسيلة للتعامل معه، سوى إبطائه. تفتقد الحكومة المصرية للرؤية، والإرادة والسياق السياسيين لوضع حلول جذرية وطويلة المدى، بإعادة هيكلة الاقتصاد. وفي الوقت ذاته، تعجز عن تقديم علاجات في المدى القصير أو المتوسط، باستثناء خطوات مكررة بآثار تشوهية تتركز حول ضخ استثمارات هائلة في سوق العقارات. بهذا، تتم التضحية بالمستقبل، على حساب الحاضر، ويتم تجميد المدى القصير على أمل في مدى طويل تمت التضحية به مسبقاً.