بعد رفع رسوم امتحانات المهني: مشاريع الطلاب بالملايين

لا يزال قرار مديرية التعليم المهني والتقني زيادة رسوم الامتحانات الرسمية في التعليم المهني من 8 إلى 10 أضعاف، يلقي بثقله على كاهل الطلاب وذويهم. الأمر الذي ينعكس إضرابًا وتعطيلًا للأيام الدراسية، اعتراضًا على "تمويل نفقات الامتحانات من وقود وأوراق ومواد أولية للإختصاص" عبر شدّ الخناق المالي على أعناق الأهالي.
قرار مديرية المهني الموقّع من وزير التربية عباس الحلبي، يقضي بزيادة رسوم الامتحانات الرسمية في التعليم المهني من 85 ألف ليرة إلى 600 ألف ليرة للإجازة الفنية LT، ومن 75 ألف ليرة إلى 500 ألف ليرة للإمتياز الفني TS، ومن 65 ألف ليرة إلى 400 ألف ليرة للبكالوريا الفنية BT، ومن 60 ألف ليرة إلى 400 ألف ليرة للثانوية المهنية DS، أما التكميلية المهنية BP وامتحان الدخول BP1 والتأهيلية الفنية BT1، فارتفع سعر الامتحان فيها من 50 ألف ليرة إلى 300 ألف ليرة، والمشرف الفني أصبح 500 ألف ليرة.وقفات احتجاجيّةمنذ أول الشهر الحالي وحتى اليوم، ما زال الطلاب وأهاليهم ينفذون اعتصامات ووقفات احتجاجية في بيروت والشمال والبقاع والجنوب، وغيرها من المناطق التي تتوزّع فيها المدارس الفنية والمعاهد الفنية والتقنية، رفضاً لقرار وزير التربية عباس الحلبي برفع رسوم طلبات الترشيح للشهادات الرسمية لهذا العام من جهة، ومطالبةً بالتعلّم عن بعد بسبب تكبّدهم أعباءً مالية كبيرة، تجعل الوصول إلى مراكز التدريس صعبة بل مستحيلة في ظل الأوضاع الاقتصادية.
وإذ يطالب المعتصمون بالاستجابة إلى مطلبهم بالموافقة على إعطائهم الدروس عبر تقنيات الانترنت لعدم قدرتهم على التنقّل، ندّدوا بـ"سياسة الحكومة التي تجوع الناس بدل مساندتهم". وطالبوا الحلبي بـ"التراجع عن مرسوم رفع الرسوم وإلغائه نهائياً"، مشيرين إلى أن "لا قدرة لأهاليهم على دفعها، خصوصاً وأنهم يعانون الأمرّين في تأمين كلفة تنقلهم إلى معاهدهم". واعتبروا أن قرار الحلبي مجحف بحقهم، ولا يمكن أن يكون رسم طلب الترشيح أضعاف رسم التسجيل، معلنين أنهم سيصعدون تحركهم إذا لم يتم إلغاء المرسوم، وسيعطلون المدارس وسيستمرون بالإضراب ولن تُجرى الامتحانات.في حين يؤكد مصدر في التعليم المهني أن الطلاب مصرّون على عدم سداد الرسوم الجديدة، ويتجهون إلى التصعيد إلى حين تراجع وزارة التربية عن قرارها، علمًا أن هذا القرار يكرّس التمييز بين طلاب التعليم المهني الذين يُفرض عليهم تكاليف إضافية، وأقرانهم في التعليم الأكاديمي الذي سيدفعون الرسوم على قيمتها القديمة، فمرسوم المهني صدر بقرار، بينما أي قرار الأكاديمي مماثل لا يمكن صدوره إلا بقانون.
زيادة التكاليف على الطالب وذويه لا تقتصر على قرار رفع رسوم الامتحانات المستجد وحسب، إنما هناك أعباء أخرى تتعلق بصعوبة التنقّل الناتجة عن غلاء المحروقات، وإعداد المشاريع التطبيقية المرتبطة بكل إختصاص مهني، إذ أصبح الطالب عاجزًا عن تأمين مستلزمات مشروعه التي تفرضه طبيعة كل إختصاص، جراء ارتفاع سعر صرف الدولار، وبالتالي تضاعف أسعارها لأرقام خياليّة.مشاريع "بتهدّ الضهر"طالبة اختصاص التربية الحضانية في أحد المعاهد الرسمية المعروفة في بيروت رنا.س، تعرب في حديثها لـ"المدن" عن سخطها من قرار وزير التربية، معتبرة أنه "لو كان لوالديّ القدرة على دفع الزيادة في الرسوم، لكنت أدرس في أهم المعاهد الخاصة وليس في مؤسسة رسمية ذات مستوى دراسي متدنّ نتيجة إهمال الدولة لها"، وتشير إلى أن الاضرابات لم تتوقّف لكنها تحصل بالتوازي مع حضور الحصص الدراسية، بعدما وُضع الطلاب المحتجّون أمام أمرٍ واقعٍ يكمن بحضور الأساتذة واستكمال المنهج بمن حضر، إذ أن عددًا محدودًا من الطلاب استمرّ بالحضور منذ البداية.
إضافة إلى ارتفاع رسوم الامتحانات الرسمية، تشكو رنا التكاليف الباهظة التي تحتاجها لإنجاز المشروع العملي والتطبيقي، واصفةً إياها بأنها "بتهدّ الضهر"، وتذكر المواد التي تحتاجها المشاريع الطلابية وتقارن بين أسعارها قبل ارتفاع سعر صرف الدولار وأسعارها اليوم، وهي على الشكل التالي: لوح فلّيني كبير (30 ألف ليرة سابقًا و100 ألف ليرة اليوم)، ورق كرتون (500 ليرة سابقًا و10 آلاف ليرة اليوم)، ورق ملّون (10 آلاف ليرة سابقًا و60 ألف ليرة اليوم)، ورق كريبّون crépon (1000 ليرة سابقًا و15 ألف ليرة اليوم)، ورق الزبدة ( 250 ليرة سابقًا و7000 ليرة اليوم)، علبة ورق زينة (5000 ليرة سابقًا و45 ألف ليرة اليوم)، أقلام رصاص خاصة متعددة الأدوار (القلم بـ500 ليرة سابقًا و12 ألف ليرة اليوم)، علبة عيدان خشبية (4000 ليرة سابقًا و50 ألف ليرة اليوم)، علبة عيدان ملوّنة (7000 ليرة سابقًا و80 ألف ليرة اليوم)، علبة تلوين gouache (20 ألف ليرة سابقًا و80 ألف ليرة اليوم)، بخّاخ للتلوين (10 آلاف ليرة سابقًا و40 ألف ليرة اليوم)، مادة لصق سريع (6000 ليرة و28 ألف ليرة اليوم)، ورق شجر (3000 ليرة سابقًا و20 ألف ليرة اليوم)، حبوب الباقوليات (كيلو الفاصوليا 6000 ليرة سابقًا و30 ألف ليرة اليوم)، كيس رمل (10 آلاف ليرة سابقًا و60 ألف ليرة اليوم)، كيس قطن (3000 ليرة سابقًا و23 ألف ليرة اليوم)، أقمشة (10 آلاف سابقًا و40 ألف ليرة اليوم)، حيوانات اصطناعية (13 ألف ليرة سابقًا و100 ألف ليرة اليوم)، شخصيات اصطناعية (10 آلاف سابقًا و100 ألف ليرة اليوم)، وأدوات مختلفة غيرها.وفي عملية حسابية بسيطة، يتبيّن أن كل طالب يحتاج إلى نحو مليون ليرة لبنانية لتغطية نفقات مشروع تطبيقي واحد، بينما لم يكن يتجاوز حد الـ128 ألف ليرة قبل الأزمة الاقتصادية.
اختصاص التربية الحضانية ليس الوحيد الذي يحتاج إلى تجهيزات ومواد باهظة التكلفة، بل إن طلاب مختلف الاختصاصات يواجهون الأعباء عينها، كالفندقية والكهرباء والميكانيك والتكييف والتبريد والتمريض ومساعد طبيب أسنان وهندسة أدوات طبية وغيرها...
يفصح علي.ع طالب الفندقية في أحد المعاهد الفنية الرسمية في الجنوب، عن تكاليف احتياجات الاختصاص، إذا ما قرر استثناء رسوم الامتحانات الجديدة، فيلفت إلى أنه يحتاج إلى طقم مطبخ كامل مؤلف من ملابس خاصة وحذاء أبيض، سكاكين وملاعق وبعض الآلات المخصصة للطبخ، بكلفة مليون ومئتي ليرة، إضافة إلى 500 ألف ليرة ثمن الكتب، بينما يتم تقسيم الطلاب على مجموعات كبيرة للاشتراك في شراء لحوم أو دجاج أو خضار، كي لا يتحمّل طالب واحد أعباء الحصة المطبخية التطبيقية لوحده.حُسم القرارلن يتم التراجع عن القرار بأي شكل من الأشكال رغم كل الضغوط لا من قبلنا ولا من قبل وزارة التربية، تحسم المديرة العامة للتعليم المهني والتقني بالتكليف، هنادي برّي، الأمر في حديثها لـ"المدن"، عازية ذلك إلى القدرة التشغيلية التي باتت معدومة في المدارس الفنية والمعاهد التقنية والمهنية، وتضيف: "لا يمكن أن تعمل المؤسسات من دون زيادة رسوم الامتحانات، فأصبح أمامنا خيارين، إمّا الاستسلام والإقفال أو متابعة المسار الدراسي"، لافتة إلى أن الطلاب بدأوا الحضور بشكل شبه اعتيادي إلى صفوفهم، تزامنًا مع وقفاتهم الاحتجاجية الخجولة أمام المعاهد والمدارس في بعض المناطق، لكن مهما حصل لن نعود إلى الخلف، وقرارنا النهائي هو إجراء الامتحانات الرسميّة في مواعيدها.
وتفيد معلومات "المدن" بأن مديرية التعليم المهني تدرس مع وزارة التربية إمكانية تغيير آلية إجراء الامتحانات هذه السنة للاختصاصات التي تحتاج إلى مشاريع باهظة الثمن، فتُجرى بطريقة جديدة تدمج ما بين النظري والعملي من دون تحضير مشاريع كبيرة كما يحصل عادةً، وذلك لتخفيف التكاليف والمصاريف عنهم، لكنهم لم يتوصلوا بعد إلى نتيجة نهائية، نظرًا لصعوبة بت الأمر، إذ أن الكثير من الاختصاصات لا يمكن أن تُقيّم إلا من خلال إنجاز المشاريع الكبيرة.هذه المعلومات تؤكدها بري، قائلة: "منذ أربع سنوات وأنا أحاول تخفيف الأعباء عن الطلاب، من خلال تسهيل طبيعة المشاريع وتخفيف حجمها كي نستطيع التقييم عند الوصول إلى مرحلة معينة من المشروع، من دون الذهاب به بعيدًا في التجهيزات والمواد المطلوبة"، وتتابع: "أدرس الآلية الجديدة مع المعنيين، وسأعلن عنها بنفسي قريبًا".