شركات وهمية وأسماء غير معروفة..لتجنيب الأسد العقوبات

كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن قيام النظام السوري بإنشاء شركات وهمية لتجنب الحصار والعقوبات المفروضة عليه، مضيفةً أن الوثائق تؤكد ما قاله وزير الاقتصاد لدى النظام السوري محمد سامر الخليل من أن تجنب العقوبات "أصبح حرفة سورية".
وقالت الصحيفة البريطانية في تقرير إن النظام السوري أقام شبكة من الشركات الوهمية في محاولة منظمة لتجاوز العقوبات. وأضافت أن "الوثائق تكشف تفاصيل ثلاث شركات أُنشئت في سوريا في يوم واحد بهدف العمل كشركات وهمية لشراء أسهم وإدارة شركات أخرى". وتابعت أن الشركات تظهر علاقة واضحة بين مالكي الشركات الوهمية ورئيس النظام السوري بشار الأسد والنخبة التجارية القوية في سوريا، بمن فيهم أفراد فُرضت عليهم عقوبات.
وحددت الصحيفة الشركات الوهمية الجديدة التي تأسست في تشرين الأول/أكتوبر وأبرزها "ترابيست، جينروس، وسوبر براندي".ويزيد تعقيد ملكية الأعمال التجارية في سوريا من صعوبة فك التشابك في دورها كعامل تقوية للنظام وماليته، وتعقيد مهمة القوى الخارجية لكي تفرض عقوبات فاعلة ضد أفراد النخبة الضيقة في الحكومة السورية.وكان وزير الاقتصاد لدى النظام السوري محمد سامر الخليل قال في تشرين الأول/أكتوبر إن "تجنب العقوبات أصبح حرفة سورية" ودعا المستثمرين الأجانب المترددين في دخول السوق السوري بسبب العقوبات الخارجية "لعدم الظهور بأسمائهم الحقيقية في السوق المحلي".وقال الباحث البارز في برنامج التنمية القانونية السوري إياد حامد إنه "من المهم مواصلة ملاحقة الشركات الوهمية لأنها جزء من عمليات تجميد الأرصدة وتجفيف المصادر التي يستخدمها النظام لانتهاك حقوق الإنسان في سوريا".وبدورها، قالت مديرة العقوبات الدولية في رابطة المتخصصين المعتمدين في مكافحة غسل الأموال جاستين وولكر: "على الحكومات ألا تنتظر شراء الشركات الوهمية الأسهم أو تحريك أموالها قبل فرض العقوبات". وأضافت أن "جزءاً من العقوبات هو التأكد من عدم مواصلة الشركات عملياتها وعدم إنشائها بالأساس".
ويعتبر علي نجيب إبراهيم أحد المالكين الثلاثة للشركات الوهمية الجديدة، وهو شريك في ملكية شركة "تيلي سبايس"، وهي شركة مملوكة جزئياً ل" وفا جي أس سي" والتي تم ترخيصها في أوائل 2022 لتصبح ثالث مشغل اتصالات في البلاد.وهناك مالك آخر في شركة " وفا جي أس سي" وهو يسار حسين إبراهيم (يعرف أيضاً بياسر حسين إبراهيم) وهو مستشار للأسد ومدير المكتب المالي والاقتصادي في الرئاسة وفرضت عليه الولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات.أما الشخصان الآخران المالكان للشركات الوهمية الجديدة، فهما رنا أحمد خليل (20 عاماً) وريتا أحمد خليل (21 عاماً). وهما ابنتا أحمد خليل خليل الذي يملك نصف شركة "شركة تيلي سبيس" مع علي نجيب إبراهيم.ويملك أحمد خليل خليل جزءاً من شركة "سند بروتيكشن أند سيكورتي سيرفيسز" لخدمات الحماية والأمن والتي تحمي شحنات الفوسفات الروسية من ميناء طرطوس السوري، وناصر ديب شريكه في شركة "سند بروتيكشن" للحماية، وهو المالك المشارك لشركة "إيلا سيرفيسز" ومدرج في العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة مع خضر علي طاهر، رجل الأعمال البارز الداعم للنظام السوري.وفُرضت على طاهر أيضاً عقوبات من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي لتمويل النظام وتورطه في التهريب والتربح، وهو متورط في تهريب الكبتاغون.وفي السياق، أضاف الباحث حامد أن عقوبات إدارة جو بايدن الجديدة بقيت محدودة، "بطريقة تظهر ألا شهية لهم مثل الإدارة السابقة التي فرضت عقوبات على شخصيات سورية". والأمر نفسه ينطبق على الحكومة البريطانية التي أعلنت عن جولة جديدة ووحيدة من العقوبات منذ مغادرتها الاتحاد الأوروبي. واستهدفت الجولة حلفاء للأسد بمن فيهم يسار إبراهيم ووزير الخارجية فيصل مقداد. كما وفرض المكتب الأميركي للسيطرة على الأرصدة الأجنبية عقوبات على إبراهيم وطاهر.
بدوره، قال رئيس دائرة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو إن "الاتحاد الأوروبي أظهر أنه يرد بسرعة في التحركات لتجديد العقوبات أو تعديل قائمة الكيانات المستهدفة أو الأشخاص بناء على التطورات الحاصلة على الأرض".
وأشارت "الغارديان" إلى أن مفوضية الاتحاد الأوروبي ستمرر المعلومات التي نشرتها الصحيفة إلى "السلطة المعنية القادرة لكي تقوم بتقييمها وإن احتاجت لتحقيقات أخرى".