يعود ملف تهريب الأشخاص على خط لبنان وسوريا عبر المعابر غير النظامية. وهذه المرة يعود من بوابة التحرك الأمني: القبض على إحدى العصابات. وتفيد معطيات "المدن" أن ثمة عشرات المهربين والرؤوس المدبرة التي تنشط بقوة عند المعابر الحدودية، مستغلةً عدم الانضباط وغياب الرقابة الأمنية الصارمة.
إنجاز شعبة المعلومات أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي مساء الاثنين 21 آذار، إلقاء القبض على من وصفته بـ"الرأس المدبر" لإحدى عصابات تهريب الأشخاص من سوريا إلى لبنان. وهو سوري الجنسية يدعى م.أ. (23 عامًا)، وبرفقته اثنان آخران، هما ح.ع. (18 عامًا) وع.ح. (42 عامًا)، حسب بيان المديرية الرسمي.
وهي وضعت هذه العملية في إطار مكافحة عمليات تهريب الأشخاص بطريقة غير نظامية إلى داخل الأراضي اللبنانية، وملاحقة المتورطين وتوقيفهم. وأشارت إلى أنها رصدت المجموعة أثناء مراقبة إحدى دوريات شعبة المعلومات في محلة الدورة في بيروت. وقالت المديرية إنها ضبطت بحوزة الموقوفين مبالغ مالية بالعملتين الأميركية والسورية، وبطاقة هويّة سورية مزورة. وتابعت: "في التحقيق معهم، اعترف الأول بما نُسب إليه، لجهة قيامه بتهريب ونقل الأشخاص من سوريا إلى الداخل اللبناني، لقاء بدل مالي. وهو كان بصدد تسليم (ح. ع.) إلى زوج والدته (ع. ح.)، بعد أن قام بتهريب القاصر من سوريا بطريقة غير شرعية، لقاء تقاضيه مبلغ 900 دولار أميركي". أنشطة المهربين وواقع الحال، تصاعد في العامين الأخيرين نشاط شبكات التهريب بين لبنان وسوريا، وخصوصًا بعد الأزمة الاقتصادية التي عصفت في البلاد، وراجت عمليات تهريب المحروقات والمواد الغذائية، ثم عادت وتراجعت بعد رفع الدعم عنها في لبنان. غير أن ظاهرة تهريب الأفراد من سوريا إلى لبنان لم تتوقف يومًا منذ اندلاع الحرب السورية عام 2011. وهي تخفت حينًا وتتصاعد أحيانًا، حسب الأوضاع الأمنية في البلدين وعمليات الملاحقة في سوريا.
ويسلك الهاربون طرقًا جبلية وعرة بواسطة مهربين يجنون مئات آلاف الدولارات من عملياتهم، عند الحدود السورية في بعلبك والبقاع، وكذلك في وادي خالد شمالًا وغيرها من النقاط الحدودية. وقد تكثفت هذه الظاهرة توازيًا مع حالات الهروب غير النظامية من الشواطئ اللبنانية نحو قبرص والدول الأوروبية. فبعض شبكات التهريب تعمل على استقطاب سوريين لتهريبهم من بلادهم، ومن ثم تهريبهم بحرًا من لبنان. ويدفع الهاربون ثمن كل عملية تهريب بالدولار. وفي تشرين الأول 2021 مثلًا، أحبطت عناصر الجيش عملية تهريب أثناء محاولة عدد من المهربين إدخال مجموعة من السوريين إلى الأراضي اللبنانية في بلدة المقيبلة في وادي خالد بعكار. ما أدى إلى صدام بين الجيش والمهربين، أودى بحياة شخصين لبنانيين من آل شيحان. (راجع "المدن").
وسبق أن أعلنت مديرية قوى الأمن الداخلي، بداية العام الحالي، عن إلقاء القبض على 3 أشخاص من التابعية السورية، بتهمة تهريب أشخاص إلى قبرص بحرًا. وقد قبضت عليهم داخل سيارة في طرابلس، وفي حوزتهم حقيبة بداخلها مجوهرات ونحو 8 آلاف دولار. تواطؤ أمني وسياسي؟ وتفيد معلومات "المدن" الميدانية في بعض المناطق الحدودية، أن عمليات تهريب الأفراد من سوريا إلى لبنان مستمرة على وتيرتها، وتهدأ مرحليًا فقط عند الملاحقات الأمنية وضبط بعض الرؤوس المدبرة. لكنها سرعان ما تستعيد دورتها، خصوصًا أن شريحة واسعة من المهربين والرؤوس المدبرة أصبحوا أكثر "احترافًا" في التعتيم على تحركاتهم وتحصين أنفسهم أمنيًا وإلكترونيًا.
وسبق أن أشارت "المدن" إلى أن عمليات التواصل بين المهربين والسوريين الراغبين في الهروب من بلدهم، تتم عبر الهواتف والتطبيقات الإلكترونية، وبعضها يكون مشفرًا. فيما تتفاوت تكاليف تهريب الأفراد. فكل مهرب يضع لائحة بمقتضيات عملية التهريب وكلفتها وأرباحها. وهي لا تقل عن 500 دولار للفرد الواحد، وأحيانًا تتجاوز الألف دولار نقدية.
وهنا يتساءل كثيرون: من يوفر كل هذه الأموال النقدية بالدولار لأفراد من المفترض أنهم يهربون من الفقر والمطاردة الأمنية؟ من يغطي هؤلاء سياسيًا وأمنيًا ولأي أهداف؟
ومن المعلوم أيضًا، أن في بلدين مثل لبنان وسوريا، يربطهما أكثر من 120 معبراً غير شرعي على طول الحدود، ثمة الكثير من المستفدين سياسيًا وأمنيًا ومناطقيًا بتشغيل هؤلاء المهربين مقابل الحصول على نسبة من الأرباح، أو تحقيقًا لبعض المصالح والمكتسبات. وفيما يوفر المستفيدون غير المباشرين الغطاء الأمني للمهربين، مستغلين ظروف الهاربين وأوضاعهم، يكمن هنا التحدي الفعلي في مكافحة الظاهرة أمنيًا، التي ما زالت مواجهتها تقتصر على ضبط بعض المراهقين أو المشغلين من درجة ثانية أو ثالثة.
إنجاز شعبة المعلومات أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي مساء الاثنين 21 آذار، إلقاء القبض على من وصفته بـ"الرأس المدبر" لإحدى عصابات تهريب الأشخاص من سوريا إلى لبنان. وهو سوري الجنسية يدعى م.أ. (23 عامًا)، وبرفقته اثنان آخران، هما ح.ع. (18 عامًا) وع.ح. (42 عامًا)، حسب بيان المديرية الرسمي.
وهي وضعت هذه العملية في إطار مكافحة عمليات تهريب الأشخاص بطريقة غير نظامية إلى داخل الأراضي اللبنانية، وملاحقة المتورطين وتوقيفهم. وأشارت إلى أنها رصدت المجموعة أثناء مراقبة إحدى دوريات شعبة المعلومات في محلة الدورة في بيروت. وقالت المديرية إنها ضبطت بحوزة الموقوفين مبالغ مالية بالعملتين الأميركية والسورية، وبطاقة هويّة سورية مزورة. وتابعت: "في التحقيق معهم، اعترف الأول بما نُسب إليه، لجهة قيامه بتهريب ونقل الأشخاص من سوريا إلى الداخل اللبناني، لقاء بدل مالي. وهو كان بصدد تسليم (ح. ع.) إلى زوج والدته (ع. ح.)، بعد أن قام بتهريب القاصر من سوريا بطريقة غير شرعية، لقاء تقاضيه مبلغ 900 دولار أميركي". أنشطة المهربين وواقع الحال، تصاعد في العامين الأخيرين نشاط شبكات التهريب بين لبنان وسوريا، وخصوصًا بعد الأزمة الاقتصادية التي عصفت في البلاد، وراجت عمليات تهريب المحروقات والمواد الغذائية، ثم عادت وتراجعت بعد رفع الدعم عنها في لبنان. غير أن ظاهرة تهريب الأفراد من سوريا إلى لبنان لم تتوقف يومًا منذ اندلاع الحرب السورية عام 2011. وهي تخفت حينًا وتتصاعد أحيانًا، حسب الأوضاع الأمنية في البلدين وعمليات الملاحقة في سوريا.
ويسلك الهاربون طرقًا جبلية وعرة بواسطة مهربين يجنون مئات آلاف الدولارات من عملياتهم، عند الحدود السورية في بعلبك والبقاع، وكذلك في وادي خالد شمالًا وغيرها من النقاط الحدودية. وقد تكثفت هذه الظاهرة توازيًا مع حالات الهروب غير النظامية من الشواطئ اللبنانية نحو قبرص والدول الأوروبية. فبعض شبكات التهريب تعمل على استقطاب سوريين لتهريبهم من بلادهم، ومن ثم تهريبهم بحرًا من لبنان. ويدفع الهاربون ثمن كل عملية تهريب بالدولار. وفي تشرين الأول 2021 مثلًا، أحبطت عناصر الجيش عملية تهريب أثناء محاولة عدد من المهربين إدخال مجموعة من السوريين إلى الأراضي اللبنانية في بلدة المقيبلة في وادي خالد بعكار. ما أدى إلى صدام بين الجيش والمهربين، أودى بحياة شخصين لبنانيين من آل شيحان. (راجع "المدن").
وسبق أن أعلنت مديرية قوى الأمن الداخلي، بداية العام الحالي، عن إلقاء القبض على 3 أشخاص من التابعية السورية، بتهمة تهريب أشخاص إلى قبرص بحرًا. وقد قبضت عليهم داخل سيارة في طرابلس، وفي حوزتهم حقيبة بداخلها مجوهرات ونحو 8 آلاف دولار. تواطؤ أمني وسياسي؟ وتفيد معلومات "المدن" الميدانية في بعض المناطق الحدودية، أن عمليات تهريب الأفراد من سوريا إلى لبنان مستمرة على وتيرتها، وتهدأ مرحليًا فقط عند الملاحقات الأمنية وضبط بعض الرؤوس المدبرة. لكنها سرعان ما تستعيد دورتها، خصوصًا أن شريحة واسعة من المهربين والرؤوس المدبرة أصبحوا أكثر "احترافًا" في التعتيم على تحركاتهم وتحصين أنفسهم أمنيًا وإلكترونيًا.
وسبق أن أشارت "المدن" إلى أن عمليات التواصل بين المهربين والسوريين الراغبين في الهروب من بلدهم، تتم عبر الهواتف والتطبيقات الإلكترونية، وبعضها يكون مشفرًا. فيما تتفاوت تكاليف تهريب الأفراد. فكل مهرب يضع لائحة بمقتضيات عملية التهريب وكلفتها وأرباحها. وهي لا تقل عن 500 دولار للفرد الواحد، وأحيانًا تتجاوز الألف دولار نقدية.
وهنا يتساءل كثيرون: من يوفر كل هذه الأموال النقدية بالدولار لأفراد من المفترض أنهم يهربون من الفقر والمطاردة الأمنية؟ من يغطي هؤلاء سياسيًا وأمنيًا ولأي أهداف؟
ومن المعلوم أيضًا، أن في بلدين مثل لبنان وسوريا، يربطهما أكثر من 120 معبراً غير شرعي على طول الحدود، ثمة الكثير من المستفدين سياسيًا وأمنيًا ومناطقيًا بتشغيل هؤلاء المهربين مقابل الحصول على نسبة من الأرباح، أو تحقيقًا لبعض المصالح والمكتسبات. وفيما يوفر المستفيدون غير المباشرين الغطاء الأمني للمهربين، مستغلين ظروف الهاربين وأوضاعهم، يكمن هنا التحدي الفعلي في مكافحة الظاهرة أمنيًا، التي ما زالت مواجهتها تقتصر على ضبط بعض المراهقين أو المشغلين من درجة ثانية أو ثالثة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
