الاتحاد الاوروبي يؤسس قوة تدخل..ويستبعد حظر النفط الروسي

اتفق وزراء الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي على إستراتيجية أمنية تهدف إلى تعزيز الحضور العسكري للتكتل مع عودة الحرب إلى أوروبا، مستبعداً فرض حظر على النفط الروسي.وقرر وزراء الاتحاد خلال اجتماع في بروكسل مساء الاثنين تأسيس قوة للرد السريع تتضمن 5 آلاف جندي يمكن نشرهم بسرعة في حال الأزمات.وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان إن "التهديدات تتزايد وتكلفة الجمود واضحة"، واصفاً الوثيقة التي ترسم معالم الطموح الأوروبي في الدفاع والأمن بحلول عام 2030 بأنها "مبادئ إرشادية للعمل".وكان العمل قد بدأ لوضع الإستراتيجية الامنية عام 2020، قبل تفشي جائحة كورونا والانسحاب الفوضوي من أفغانستان، واندلاع حرب أوكرانيا.لكن بعد بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 شباط/فبراير، شدد الاتحاد الأوروبي لهجته تجاه موسكو وقال في بيان إنه "بحاجة إلى أن يكون قادراً على حماية مواطنيه والمساهمة في السلم والأمن الدوليين".وأضاف أن "هذا أمر مهم للغاية في وقت تعود فيه الحرب إلى أوروبا بعد العدوان الروسي غير المبرر على أوكرانيا، بالإضافة إلى التحولات السياسية الكبرى".في الوقت نفسه، أوضح الاتحاد الأوروبي أنه يرى جهوده مكملة لعمليات حلف شمال الأطلسي (ناتو) ولا تهدف إلى التنافس مع التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة باعتباره ركيزة الدفاع الغربي.وقالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت في بروكسل إن بلادها مستعدة لتوفير النواة الأساسية لقوة الرد السريع الجديدة بحلول عام 2025، وهو العام الذي من المفترض أن تصبح فيه القوة جاهزة للعمل.وستحل القوة محل المجموعات القتالية القائمة التي أسسها التكتل عام 2007 لكنها لم توضع موضع الاستخدام قط.واكتسبت خطط الإصلاح الدفاعي زخماً ملحوظاً، بعد أن واجهت الدول الأوروبية متاعب جمة في إدارة الانسحاب الفوضوي من كابول في آب/أغسطس.وستتكون القوة من "مكونات برية وجوية وبحرية" ومجهزة بقدرات نقل لتكون قادرة على "تنفيذ تدخلات لإنقاذ وإجلاء المواطنين الأوروبيين" العالقين في نزاع.ومن المتوقع أن يقر زعماء الاتحاد الأوروبي الإستراتيجية الأمنية التي يشار إليها بالبوصلة الإستراتيجية في قمة تعقد يومي الخميس والجمعة المقبلين في بروكسل.من جهة ثانية، أعيد طرح موضوع فرض حظر أوروبي محتمل على المحروقات الروسية مع الدعوة التي وجهها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الاثنين الى الاتحاد الأوروبي لوقف كل تجارة مع روسيا لا سيما "موارد الطاقة".واستبعد الأوروبيون الذين يعتمدون بشدة على النفط والغاز الروسيين حتى الآن فرض عقوبات على هذا القطاع.وقال بوريل "لن يتم اتخاذ قرار هذا الأسبوع بشأن أي حزمة عقوبات" مضيفاً "لكن سيتم إعطاء توجيهات الخميس والجمعة خلال قمة رؤساء الدول والحكومات وستتبعها قرارات ملموسة".وكان الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف قد حذر في تصريحات من أن الحظر على النفط "قرار سيضر الجميع".وقال إن "هذا الحظر سيكون له تأثير خطير جداً على سوق النفط العالمية وبالتالي على سوق الطاقة في أوروبا"، مضيفاً "لكن الأميركيين لن يخسروا شيئاً..إنه أمر واضح، سيشعرون بأن وضعهم أفضل بكثير من الأوروبيين".وتبنى الاتحاد الأوروبي حزماً عديدة من العقوبات ضد موسكو منذ الهجوم على أوكرانيا، استهدفت على نطاق واسع شركات ومصارف ومسؤولين وأوليغارشيين، كما حظّر تصدير البضائع إلى روسيا.