حرب بوتين على الروبل

حرب بوتين على أوكرانيا التي يفتخر بها حوالي 70% من الروس (مصادر أخرى تقول 30%)، تترافق مع حرب إقتصادية يصفها الكرملين بأنها غير مسبوقة. وتتفاوت توصيفات الوضع الراهن للإقتصاد الروسي بعد هذا الحجم الهائل من العقوبات الإقتصادية والمالية وخروج معظم الشركات العالمية من روسيا، أو وقف أعمالها المؤقت، مما جعل الروس يتداولون نكتة بأنه حتى وباء كورونا أوقف نشاطه في روسيا. لكن الجميع يتفق بأن الآثار الإقتصادية للحرب لا تزال في بدايتها، وتحتاج بعض الوقت للكشف عن كل نتائجها المدمرة.
موقع Rosbalt الروسي المعارض وصف وضع الإقتصاد الروسي الحالي بأنه "تراجع بدل الإنهيار". وأول إستنتاج يؤكده الموقع بأن لاعودة إلى ما كان عليه الوضع في 23 شباط/فبراير المنصرم، عشية إعلان بوتين للحرب. وعلى إفتراض أن المفاوضات الروسية الأوكرانية توصلت إلى التوافق على خطة لوقف العمليات الحربية(الفايننشال تايمز نشرت مضمونها المفترض، حسب الموقع)، فسوف تتمكن روسيا، كما إيران سابقاً، من العودة إلى النظام المالي العالمي SWIFT وتحرير إحتياطاتها الدولية المجمدة حالياً ولو جزئياً. وهذا يعني أن روسيا سوف تتمكن، إلى هذا الحد أوذاك، من إعادة تنظيم تجارتها الخارجية المضطربة الآن. فتصدير النفط تراجع بمقدار الضعفين في الأسابيع الأخيرة، وحتى الصينيون الذين كانوا يشترون كل ما تقع عليه أيديهم، يترددون الآن في عقد الصفقات مع الروس خشية المشاكل في النقل واضطراب عمليات الدفع.
وبشأن العقوبات، يرى الموقع بأنها ستبقى بمعظمها في حال وقف العمليات الحربية، ولن يلغى حظر تصدير منتجات التكنولوجيات رفيعة المستوى والمنتجات الوسطية للصناعات التحويلية. كما لن يلغى الحظر على تصدير المنتجات الترفيهية (من الويسكي حتى السيارات الفاخرة). كما أن مشتريات الغرب من الغاز والنفط سوف تتراجع تدريجيا سنة بعد أخرى. وتأكيدات البروباغندا بأن العالم سوف يقع في أزمة عميقة بدون الهيدروكاربونيات والقمح الروسي، ليست سوى للإستهلاك الداخلي. الأزمة سوف تقع، لكنها ليست عميقة ولا طويلة، لأنه سوف يبرز من سيعوض عن هذه المنتجات. لكن في المقابل، لن يكون هناك من سيعوض عن السلع المستوردة من الغرب للصناعات التكنولوجية رفيعة المستوى، بل سيتعين التعود على البدائل أو حتى إقفال بعض هذه الصناعات.
ويرى الموقع أنه في حال تم التوصل لوقف العمليات الحربية ورفع القسم الأساسي من العقوبات، سوف تتسارع وتيرة هيمنة الصين على الإقتصاد الروسي. وسوف تخفف السلع والتكنولوجيات الصينية من الخسائر المترتبة على فقدان السلع والمنتجات الغربية، مع العلم أنها ستبقى بعيدة جدا عن التعويض عن مثيلاتها الغربية.
ويعتبر الموقع أن الركود الإقتصادي الذي اعتادته روسيا منذ زمن طويل، سوف يحل التراجع مكانه، لكن هذا يبقى افضل من إنهيار الإقتصاد الذي وقع في فترة 1992-94 الذي يتأرجح على حافته الوضع الإقتصادي الراهن.
ينشر الموقع صورة الواقع الإقتصادي الراهن نقلاً عن مؤسسة دراسات إقتصادية غير بعيدة عن الكرملين. ويقول بأن هذه التوقعات مشروطة بوقف العمليات الحربية ورفع القسم الأساسي من العقوبات، وإلا سوف تكون الصورة أسوأ من ذلك بكثير.
حجم روؤس الأموال التي ستخرج هذه السنة من روسيا سيبلغ 200 مليار$، وسوف يباع برميل النفط الروسي أقل ب 20$ عن سعره العالمي المرتفع الآن، أي أن مبيعات النفط الروسي لن تتيح الإفادة من إرتفاع الأسعار الحالية. حجم الواردات والصادرات الروسية في التبادل التجاري مع البلدان التي فرضت العقوبات سينخفض بين 3-80% حسب انواع السلع. وحتى مع الصين من المتوقع أن ينخفض حجم التبادل التجاري بين 5-15%. حجم التضخم هذه السنة سوف يتراوح بين 20-23%، وسوف ينخفض حجم الناتج الوطني الإجمالي والمداخيل الحقيقية بمقدار 7%. ولن يتوقف التراجع في العام التالي، بل سوف يستمر حتى العام 2024، وسوف يتراجع مستوى الإنتاج إلى مستوى العام 2008، أما المداخيل فسوف تستمر في تراجعها إلى ما قبل ذلك.
قبل شهر من الحرب كانوا يتوقعون أن يحقق الاقتصاد الروسي والمداخيل الحقيقية وتائر نمو سنوية بمقدار 2% بين العامين 2022 -24، أي أن لعبة بوتين الجيوسياسية في الحرب على أوكرانيا جعلت الروس يفقدون جنة كانت موعودة.
بعد اسبوع من إعلان بوتين حربه على أوكرانيا، نشر موقع الخدمة الروسية في دويتشه فيله DW الألماني نصاً بعنوان "كيف تقتل حرب بوتين ضد أوكرانيا الروبل وإقتصاد روسيا". قال الموقع بأن إنخفاض قيمة الروبل والنقص في العملات الأجنبية والضوابط على حركة رؤوس الأموال، وما تبعها من إقفال للبورصة وتشكل الطوابير على آلات سحب النقود، كانت النتائج الأولية لحرب بوتين ضد أوكرانيا. وشاعت بين الروس حينها نكتة عن رجل يسأل آخر متى تفتح البورصة، فرد عليه بأنه لا يعرف، لكنه يعرف أن آخر مرة أقفلت فيها فتحت بعد 75 عاماً.
الخدمة الكازاخية في "الحرة" الأميركية نشرت بالروسية نصاً بعنوان "وكأن سنوات التسعينات تعود. الروس يستعدون للصعوبات على خلفية حرب بوتين على أوكرانيا". يقول الموقع بأن قرار بوتين غزو أوكرانيا يعزل روسيا ويخلق واقعاً جديداً قاسياً ومبهماً. روسيا ينتظرها تضخم متنام وإرتفاع مستوى البطالة وتراجع إقتصادي هو الأعمق خلال العقود الأخيرة، ويذكّر الروس بالسنوات التي أعقبت سقوط الإتحاد السوفياتي.
يقول الموقع بأن قيمة الروبل إنخفضت إلى مستوى قياسي ( من 77 روبلاً للدولار إلى 130 في بعض الفترات)، وارتفعت الفائدة على القروض إلى 20%، والشركات الأجنبية تغادر روسيا التي يعتبرها كثيرون الآن دولة مارقة. وينقل عن محللين توقعهم إنخفاض حجم الإقتصاد الروسي 10% هذه السنة، مما يعتبر المؤشر الأسوأ منذ العام 1994.
في جميع أنحاء روسيا اضطرت الأزمة الروس إلى المسارعة لسحب أموالهم وشراء السلع المستوردة كأجهزة الكمبيوتر والهواتف، وتحويل ما يتوفر لديهم من الروبلات إلى العملات الأجنبية، خشية من الإنقطاع في عمل المصارف وإرتفاع الأسعار والتدهور اللاحق لقيمة الروبل.
حين وصل بوتين إلى السلطة قدم نفسه بأنه الرئيس المنقذ، الزعيم الذي أنقذ روسيا من عوز العشرية الأولى بعد سقوط الإتحاد السوفياتي، وحمل إليها الإستقرار الإقتصادي الذي كان مفقوداً. لكن هذه الصورة تغيرت الآن، لأن الروس الذين عانوا في السنوات الأخيرة من تدني مداخيلهم الحقيقية، يقفون الآن أمام مستقبل مجهول.
موقع liga الإقتصادي الأوكراني نشر نصاً بعنوان " إقتصاد الحرب. العقوبات أمر جيد، لكن لنكن واقعيين، إقتصاد روسيا لن بموت سريعاً". قال الموقع بأن الرئيس الروسي بوتين تجاوز الخط الذي سيكون وراءه وحيداً ـــــــــ إما أوكرانيا بالصورة "التي نعرفها ونحبها"، وإما روسيا بالصورة التي ظهرت فيها وهي تبارك هذه الحرب صامتة.
قال الموقع بأن الروح الروسية الغامضة لن تتقبل أبداً هزيمة من أوكرانيا، وهذا يعني "أننا لن نعرف الراحة أبداً". ويقول "فلنتذكر صورة الألمان الغاضبين بعد الحرب العالمية الأولى، وفي ماذا صب هذا الغضب المخفي". العقوبات الأميركية والأوروبية سوف تعمل عملها، والاقتصاد الروسي في وضع سيئ للغاية، لكن هذه الإجراءات ستكون كافية لوقت ما، وعاجلاً أم آجلاً سوف يعود الروس إلى الإتحاد السوفياتي، حين كانوا يبدلون نفطهم وغازهم بالطعام.