احتجاجات جديدة على "الدستورية"..وتواطؤ بين بيدرسن وهيئة التفاوض

مع استئناف أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف الاثنين، أطلق بعض أعضاء اللجنة عن وفدي المعارضة والمجتمع المدني مواقف رافضة لاستمرار مفاوضات المسار الدستوري، الأمر الذي أثار جدلاً جديداً حول ما يجري داخل مؤسسات المعارضة.
واعتبر اثنان من أعضاء اللجنة أن المفاوضات التي جرت في الجولات الست الماضية "فاشلة" وعبارة عن "مسرحية" بينما طالبت أوساط الثورة والمعارضة السورية هؤلاء الأعضاء بالاستقالة من عضوية اللجنة.
بيان هجومي
وأصدر يحيى العريضي، مسؤول المكتب الاعلامي في هيئة التفاوض المعارضة، وعضو اللجنة الدستورية، بياناً الاثنين، أكد فيه أن ما يجري يمثل "خروجاً فاضحاً للمبعوث الدولي (غير بيدرسن) عن بيان جنيف وقرارات مجلس الأمن، بغرض إضاعة مزيد من الوقت على حساب دماء السوريين، ومنح النظام من فرصة جديدة لتعزيز عنجهيته ومماطلته في المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف".
واعتبر أن طرح بيدرسن لخطة "الخطوة مقابل خطوة" وإصراره على المضي في "عملية دستورية وهمية لم تقدّم شيئا للشعب السوري خلال أكثر من سنتين ونصف السنة، عبر مسار طويل من الفشل الذريع لم تستطع إحراز اي تقدم.." يمثل تأكيداً على ذلك.
وأضاف العريضي"بدلاً من مصارحة السوريين والعالم بما يجري في قاعة المهاترات في جنيف، لم يكن من المبعوث الدولي إلا أن ضرب عرض الحائط بكل هذه الثوابت، مصراً على الدعوة لحضور فصلٍ جديد من فصول مسرحية اللجنة الدستورية الفاشلة".
كما هاجم العريضي طريقة العمل داخل مؤسسات المعارضة، وقال: "رغم كل تلك المخاطر والتطورات الكارثية التي تحيط بالحق السوري، دأب البعض في مؤسسات المعارضة السورية على التفرد والاقصاء، وتسيير المؤسسات بالاتجاه الذي يريدونه عبر لقاءات سرية وتفاهمات وأوراق وصياغات لا نعلم عنها شيئاً".
وأكد العريضي في بيانه، على "عدم المتابعة في طريق اللجنة الدستورية البائس ومسارها العبثي". وقال رداً على سؤال ل"المدن" حول ما إذا كان يعني بذلك استقالته من عضوية اللجنة الدستورية، إن "عبارة عدم المتابعة واضحة" مشيراً إلى أن "الاستمرار في مسار يضيع حقوق السوريين أمر لا يمكن قبوله".
خلافات مستفحلة
موقف العريضي جاء تتويجاً لخلافات حادة بالرأي داخل هيئة التفاوض سبقت توجه وفد المعارضة إلى جنيف للمشاركة في الجولة السابعة من أعمال اللجنة الدستورية.
وعلمت "المدن" أن خمسة من أعضاء الهيئة طالبوا بعدم المشاركة في هذه الجولة قبل الحصول على ضمانات صريحة بتحقيق نتائج، وأن يتعهد المبعوث الدولي بإطلاق المسارات الأخرى المتضمنة في القرار الدولي 2254 مع وضع جدول زمني واضح للوصول إلى التطبيق الكامل للقرار، الأمر الذي لم يحظ بموافقة أغلبية الأعضاء، ما أدى لتعزيز الانقسام داخل الهيئة.
لكن الخلاف في وجهات النظر والانقسامات لم تتوقف عند هذه النقطة، بل تجاوزتها إلى الخلاف بين الأعضاء الخمسة حول الموقف الذي يتوجب اتخاذه رداً على إصرار هيئة التفاوض على المشاركة في الجولة الجديدة من العملية الدستورية.
وحسب مصادر "المدن" فقد اقترح أربعة أعضاء تقديم استقالات جماعية للالتحاق باثنين من زملائهم من أعضاء الهيئة سبق وأن استقالوا من عضوية اللجنة الدستورية، الأمر الذي لم يوافق عليه العضو الخامس، الذي طالب بإصدار بيان مشترك يشرح موقف هذه الكتلة.
ويتهم هذا الفريق قادة الهيئة بالتفرد باتخاذ القرارات وعدم مكاشفة أعضائها بتفاصيل التواصل مع الجهات الدولية، وبالهيمنة على قرارات المؤسسة من خلال التحالفات التي تشكلت داخلها، بينما يقول الطرف الآخر إن مواقف وقرارات هيئة التفاوض تتخذ وفق الآليات القانونية المعتمدة وهي التصويت.
مرض مزمن
لكن الباحث والاعلامي السوري المعارض إبراهيم الجبين أكد أن ما يجري سببه غياب الرؤية الموحدة داخل مؤسسات المعارضة، وعدم استقلالية هذه المؤسسات. وقال ل"المدن": "نحن أمام موقف احتجاجي جديد، فليست ظاهرة الاحتجاج على ما يجري داخل أروقة هيئات المعارضة السورية بطارئة على السوريين، سواء في الائتلاف وإشكالاته الكبيرة التي عجز عن حلّها الجميع، أو في هيئة التفاوض أو اللجنة الدستورية اليوم".
والسبب دوماً واحد، حسب الجبين، ويعود إلى غياب الرؤية الواحدة والشفافية والعمل المؤسساتي "ناهيك عن أنها باتت مسيّرة من قبل المبعوث الدولي بالأوامر وليس بالأعراف والتقاليد الدبلوماسية المتبعة" كما يقول.
وأشار الجبين إلى الكيفية التي فرض بها بيدرسن منهجيته "خطوة بخطوة"، معتبراً أنها باتت حية "بتواطؤ تام من قيادات هيئة التفاوض الذين رفضوها نظرياً وقبلوها عملياً، رغم أنها تمثل خلاصة الإرادة والرؤية الروسية الإيرانية".
ويتفق الجبين بذلك مع المتحدثين عن عقد بعض قادة مؤسسات المعارضة اتفاقات وترتيب تفاهمات سرية خارج إطار المؤسسات الرسمي، الأمر الذي أدى لتفجر الأمور داخلها على هذا النحو، مرجحاً أن تسير نحو المزيد من الانقسامات بسبب ذلك.
وأضاف أن "الأداء المرئي وذلك السرّي الأكثر فداحة، يقول ذلك، فلا يمكن لمؤسسة مثل هيئة التفاوض أن تضع لها نظاماً داخلياً وتخرقه وتتصرف كقطاع خاص ووفقاً للكواليس.. كل هذا سوف يمرّر بالنهاية مواقف سياسية تصطدم مع ما أراده الشعب السوري، ومن الطبيعي أن تقودهم تلك المسارات إلى التطابق مع إملاءات الخارج".
انقسامات المجتمع المدنيولم يكن وفد المعارضة وحده الذي شهد انقسامات حيال الموقف من المشاركة في الجولة الحالية من مفاوضات اللجنة الدستورية، بل شهد وفد المجتمع المدني خلافات واسعة أيضاً.
ونشرت عضو الوفد سميرة مبيض مقالاً استغربت فيه إصرار الجميع على عقد الجولة الجديدة رغم فشل الجولات الست الماضية، ورأت أن هذا الفشل كان بديهياً "نتيجة للآليات الخاطئة التي انطلقت على أساسها اللجنة والتي لم يتم تصحيحها لاحقاً رغم ظهور خلل واضح بها".
وفي إشارة جديدة من قبلها على وجود تفاهمات غير معلنة، طالبت مبيض بأن "تكون هذه الجلسات علنية، ليس عبر نشر محاضر واحاطات مُكررة، بل ببث مباشر مستمر لهذه الجلسات"، مشددة على ألا تخضع المفاوضات لمطالب كلا من المعارضة والنظام بالسرية "لتتم فيها المقايضات من تحت الطاولة وفي الأروقة".
فصل جديد من فصول الخلافات داخل مؤسسات وقوى المعارضة حول الموقف من القضايا السياسية وطريقة إدارة العمل فيها، لكن الجديد هو اتهامات يعبر عنها وللمرة الأولى أعضاء في هذه المؤسسات، الأمر الذي يرى فيه الكثيرون نتيجة طبيعية لعدم إصلاح هيئة التفاوض والائتلاف الوطني المعارض طيلة السنوات الماضية.