تشن الدول الغربية حملة ضد "مصانع الأخبار الكاذبة" التابعة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث تعرض 12 منفذاً رئيسياً للمعلومات المضللة لعقوبات من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا منذ الأسبوع الماضي.
وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية، أنه سيتم فرض عقوبات على "وكالة أبحاث الإنترنت"، ومقرها في روسيا. كما استهدفت بريطانيا، موقعين آخرين يقومان بنشر معلومات مضللة، هما "أورينتال ريفيو"، و"نيو إيسترن أوتلوك"، حسبما أفادت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية.وقالت الصحيفة، الأحد، أنه تم الكشف أن "وكالة أبحاث الإنترنت" دفعت سابقا لمدونين مقيمين في روسيا 500 جنيه إسترليني شهرياً لإغراق الإنترنت بالتعليقات المؤيدة لبوتين على منتديات الدردشة والشبكات الاجتماعية وأقسام التعليقات في المنشورات الغربية. وقال المحققون البريطانيون الحكوميون أن المخابرات الروسية تدعم مواقع الأخبار والتحليلات الدولية، التي تروج لوجهة نظر الكرملين بشأن غزو أوكرانيا.وفي الولايات المتحدة، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على المنافذ الثلاثة التي حددتها سلطات المملكة المتحدة، لكن موقعي "أورينتال ريفيو"، و"نيو إيسترن أوتلوك"، مازالا يعملان في الولايات المتحدة، حسبما أفادت وسائل إعلام أميركية. ويبدو أنهما يلتزمان بالتوجهات الرسمية الروسية، حيث يطلقان على الهجوم الذي تشنه موسكو على أوكرانيا منذ 24 شباط/فبراير الماضي، بأنها "عملية خاصة"، كما يبرران بشكل مكثف الغزو الروسي، ويهاجمان العقوبات الغربية.إلى ذلك، اتخذت وزارة الخزانة الأميركية إجراءات ضد 9 مواقع أخرى على الأقل، استهدفت 5 منها عقوبات منذ الغزو الأوكراني. أحد هذه المواقع الإلكترونية التي أقرتها الولايات المتحدة "مؤسسة الثقافة الاستراتيجية" التي تصف نفسها بأنها "منصة لتحليل مكثف للشؤون الأوروبية الآسيوية والعالمية".استشهد موقع المجلة بادعاءات روسية بوجود "مشروع سري" لتحويل أوكرانيا إلى قوة نووية. وزعم أحد كتابها أيضاً أن تعرض الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا لاعتداء تسميم بغاز الأعصاب نوفيتشوك في مدينة سالزبوري في بريطانيا في آذار/مارس 2018، كان من المرجح أن يكون عملية بريطانية "لتجريم روسيا وشيطنتها ونزع الشرعية عنها".وتصف وزارة الخزانة الأميركية الموقع على أنه مجلة في الإنترنت مسجلة في روسيا يتم توجيهها من قبل جهاز المخابرات الأجنبية في البلاد، بينما يحاول إخفاء الأصل الروسي للمجلة لخداع قرائه حتى يثقون في المصادر.وتم تعليق حسابي "تويتر" و"فايسبوك" للموقع منذ أيلول/سبتمبر 2020. ولم ترد مؤسسة الثقافة الاستراتيجية على طلب للتعليق ، لكنها تقول على موقعها على الإنترنت أن المزاعم بأنها مرتبطة بأجهزة المخابرات الروسية "لا أساس لها"، وأنها " لمحة عن المستقبل البائس لقمع الأصوات المعارضة من قبل الحكومات التي كانت تُعرف سابقاً بالديموقراطية ".كما فرض المسؤولون الأميركيون عقوبات على 3 منافذ إعلامية أخرى زُعم أنها مرتبطة بمؤسسة الثقافة الإستراتيجية، وهي المنافذ الإخبارية "إنفو روس"، و"نيوز فرونت"، وساوث فرونت".وقال بريت شافر، الزميل البارز في "التحالف من أجل تأمين الديموقراطية"، وهي مجموعة أميركية تتعقب المعلومات المضللة عبر الإنترنت، أن المواقع المدعومة من روسيا تستخدم معلومات كاذبة ودعاية على نطاق أوسع، بهدف أن يتم التقاطها من قبل مواقع الويب والأفراد المؤثرين أو الذين لديهم متابعين كثر.وواجهت الحكومة الأوكرانية هجمات تضليل، بما في ذلك شريط فيديو مزيف تم تداوله على الإنترنت الأسبوع الماضي للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، ينصح جنوده بإلقاء أسلحتهم. سرعان ما أنكره زيلينسكي، ووصفه بأنه "استفزاز صبياني". وتم إلغاء ترخيص القناة الإخبارية الروسية "روسيا اليوم" المدعومة من الدولة، في المملكة المتحدة من قبل منظم وسائل الإعلام "أوفكوم" الأسبوع الماضي.وقال توم ساذرن، من مركز "مرونة المعلومات"، وهي منظمة اجتماعية بريطانية غير هادفة للربح تتصدى للمعلومات المضللة، أن تأثير حملات التلاعب بالمعلومات الروسية في نزاع أوكرانيا أضعف من خلال الإجراءات المتضافرة من قبل الحكومات وشركات مواقع التواصل الاجتماعي. وأضاف: "يبدو أن هذه نقطة تحول في مواجهة هذه الأخبار المزيفة".
وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية، أنه سيتم فرض عقوبات على "وكالة أبحاث الإنترنت"، ومقرها في روسيا. كما استهدفت بريطانيا، موقعين آخرين يقومان بنشر معلومات مضللة، هما "أورينتال ريفيو"، و"نيو إيسترن أوتلوك"، حسبما أفادت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية.وقالت الصحيفة، الأحد، أنه تم الكشف أن "وكالة أبحاث الإنترنت" دفعت سابقا لمدونين مقيمين في روسيا 500 جنيه إسترليني شهرياً لإغراق الإنترنت بالتعليقات المؤيدة لبوتين على منتديات الدردشة والشبكات الاجتماعية وأقسام التعليقات في المنشورات الغربية. وقال المحققون البريطانيون الحكوميون أن المخابرات الروسية تدعم مواقع الأخبار والتحليلات الدولية، التي تروج لوجهة نظر الكرملين بشأن غزو أوكرانيا.وفي الولايات المتحدة، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على المنافذ الثلاثة التي حددتها سلطات المملكة المتحدة، لكن موقعي "أورينتال ريفيو"، و"نيو إيسترن أوتلوك"، مازالا يعملان في الولايات المتحدة، حسبما أفادت وسائل إعلام أميركية. ويبدو أنهما يلتزمان بالتوجهات الرسمية الروسية، حيث يطلقان على الهجوم الذي تشنه موسكو على أوكرانيا منذ 24 شباط/فبراير الماضي، بأنها "عملية خاصة"، كما يبرران بشكل مكثف الغزو الروسي، ويهاجمان العقوبات الغربية.إلى ذلك، اتخذت وزارة الخزانة الأميركية إجراءات ضد 9 مواقع أخرى على الأقل، استهدفت 5 منها عقوبات منذ الغزو الأوكراني. أحد هذه المواقع الإلكترونية التي أقرتها الولايات المتحدة "مؤسسة الثقافة الاستراتيجية" التي تصف نفسها بأنها "منصة لتحليل مكثف للشؤون الأوروبية الآسيوية والعالمية".استشهد موقع المجلة بادعاءات روسية بوجود "مشروع سري" لتحويل أوكرانيا إلى قوة نووية. وزعم أحد كتابها أيضاً أن تعرض الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا لاعتداء تسميم بغاز الأعصاب نوفيتشوك في مدينة سالزبوري في بريطانيا في آذار/مارس 2018، كان من المرجح أن يكون عملية بريطانية "لتجريم روسيا وشيطنتها ونزع الشرعية عنها".وتصف وزارة الخزانة الأميركية الموقع على أنه مجلة في الإنترنت مسجلة في روسيا يتم توجيهها من قبل جهاز المخابرات الأجنبية في البلاد، بينما يحاول إخفاء الأصل الروسي للمجلة لخداع قرائه حتى يثقون في المصادر.وتم تعليق حسابي "تويتر" و"فايسبوك" للموقع منذ أيلول/سبتمبر 2020. ولم ترد مؤسسة الثقافة الاستراتيجية على طلب للتعليق ، لكنها تقول على موقعها على الإنترنت أن المزاعم بأنها مرتبطة بأجهزة المخابرات الروسية "لا أساس لها"، وأنها " لمحة عن المستقبل البائس لقمع الأصوات المعارضة من قبل الحكومات التي كانت تُعرف سابقاً بالديموقراطية ".كما فرض المسؤولون الأميركيون عقوبات على 3 منافذ إعلامية أخرى زُعم أنها مرتبطة بمؤسسة الثقافة الإستراتيجية، وهي المنافذ الإخبارية "إنفو روس"، و"نيوز فرونت"، وساوث فرونت".وقال بريت شافر، الزميل البارز في "التحالف من أجل تأمين الديموقراطية"، وهي مجموعة أميركية تتعقب المعلومات المضللة عبر الإنترنت، أن المواقع المدعومة من روسيا تستخدم معلومات كاذبة ودعاية على نطاق أوسع، بهدف أن يتم التقاطها من قبل مواقع الويب والأفراد المؤثرين أو الذين لديهم متابعين كثر.وواجهت الحكومة الأوكرانية هجمات تضليل، بما في ذلك شريط فيديو مزيف تم تداوله على الإنترنت الأسبوع الماضي للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، ينصح جنوده بإلقاء أسلحتهم. سرعان ما أنكره زيلينسكي، ووصفه بأنه "استفزاز صبياني". وتم إلغاء ترخيص القناة الإخبارية الروسية "روسيا اليوم" المدعومة من الدولة، في المملكة المتحدة من قبل منظم وسائل الإعلام "أوفكوم" الأسبوع الماضي.وقال توم ساذرن، من مركز "مرونة المعلومات"، وهي منظمة اجتماعية بريطانية غير هادفة للربح تتصدى للمعلومات المضللة، أن تأثير حملات التلاعب بالمعلومات الروسية في نزاع أوكرانيا أضعف من خلال الإجراءات المتضافرة من قبل الحكومات وشركات مواقع التواصل الاجتماعي. وأضاف: "يبدو أن هذه نقطة تحول في مواجهة هذه الأخبار المزيفة".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
