أرباح الأسد من زيارة الإمارات..بعض القمح وأمل بالاستثمار

يبدي مسؤولون لدى النظام السوري تفاؤلاً بشأن نتائج الزيارة التي أجراها رئيس النظام بشار الأسد الجمعة إلى الإمارات، خصوصاً على الصعيد الاقتصادي، مع أن الانفتاح الإماراتي على دمشق بدأ منذ العام 2018، وليس وليد الزيارة.
وفي ظل التهديدات التي تفرضها العقوبات الأميركية والأوروبية المفروضة على كل من يتعامل اقتصادياً مع النظام السوري، تذهب غالبية التوقعات إلى أن أقصى ما تستطيع الإمارات تقديمه للنظام السوري، المساعدة في تأمين كميات متواضعة من القمح من الأسواق المجاورة، بدلاً من روسيا التي منعت تصدير القمح بعد غزوها لأوكرانيا.
وبالإضافة إلى القمح، تستطيع الإمارات تقديم الدعم الصحي لمناطق سيطرة النظام السوري، وهو ما بدأ فعلاً، في دمشق وحلب، حيث اقتربت الإمارات من الانتهاء من تجهيز مشفى مقدم لوزارة الصحة، بعد تجهيز مشفىً آخر في دمشق، وفق مصادر صحية تابعة للنظام السوري.
ويبدو أن النظام السوري يطمح في ملفات أخرى، متمثلة بعودة الاستثمار الإماراتي لتنفيذ مشاريع جديدة وإحياء المشاريع التي توقفت إثر اندلاع الثورة السورية.
ويُعبر عن ذلك، حديث رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها التابع للنظام سامر الدبس، عن انفراج اقتصادي كبير بعد الزيارة، وعن تحضّر رجال أعمال إماراتيين للقدوم إلى سوريا.
لكن الباحث الاقتصادي يونس الكريم يضع تصريحات الدبس في إطار "الاستهلاك الإعلامي" الذي اعتادت وسائل إعلام النظام عليه. ويقول ل"المدن": "قد تساعد الإمارات النظام في تأمين شحنات قمح، بعد تعذر تأمينه من جانب النظام من أسواق أخرى غير الروسية".
ويوضح أن تأمين القمح لم يعد أمراً سهلاً في ظل ارتفاع أسعار هذه المادة وزيادة الطلب عليها عالمياً، بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا، وهو ما يصعّب المهمة على أبو ظبي، مبيناً أن حاجة النظام من القمح تتجاوز المليون ونصف المليون طن سنوياً.
وبذلك، ستكون المساعدات الإماراتية في هذا الإطار محدودة، حسب الكريم، الذي رجح أن يكون الأسد قد طلب من الإمارات تفعيل الاتفاقيات التجارية، وتسهيل الحركة التجارية، وزيادة التبادل التجاري، وتشجيع رجال الأعمال الإماراتيين على القدوم إلى سوريا، وشحنات نفط عاجلة، لأن ذلك يعطيه مجالاً طويلاً للمناورة، بدل الكميات المحدودة من القمح، مشيراً إلى أن الإمارات كانت في العام 2008 قد ساعدت النظام في تأمين شحنة قمح تزن 500 ألف طن.
وبعد وقف روسيا صادرات القمح، تبدو الإمارات طوق نجاة حقيقي للنظام السوري، الذي لا يمتلك السيولة الكافية من العملات الأجنبية لشراء احتياجاته من القمح.
وفي هذا الاتجاه، يعتقد الباحث الاقتصادي عبد الرحمن أنيس أن لدى الإمارات من القدرات ما يؤهلها لتقديم دعم اقتصادي للنظام السوري، ويقول ل"المدن": "لم تقطع الإمارات دعمها للنظام، وما سيجري لاحقاً أن الدعم سيتم بالعلن وليس تحت الطاولة".
ويؤكد أن الإمارات مدّت النظام بأموال خارج المنظومة المصرفية العالمية في أكثر من مرة، رغم تحذير الإدارة الأميركية من تبعات ذلك.
وبالتالي، لا يُستبعد أن تذهب الإمارات بعيداً في دعم النظام اقتصادياً وسياسياً، لا سيما وأن المعارضة بأطيافها وتفرعاتها ومسمياتها فشلت سياسياً وعسكرياً ودبلوماسياً حتى في إدارة أزمات المناطق التي تسيطر عليها، كما يؤكد الباحث.
ويضيف أن استثناء العقوبات الغربية للشأن الإنساني، يعطي الإمارات هامشاً للمناورة، ويلفت إلى أن قسد تمدّ النظام بالحبوب والمحروقات، في حين يغضّ "التحالف الدولي" بقيادة واشنطن، الطرف عن ذلك، رغم محاذير قانون "قيصر" على تزويد آلة حرب النظام بالوقود.
ويرجع الفصل في مقدار الدعم الذي ستقدمه أبو ظبي للنظام السوري إلى واشنطن، ويبدو أن الإمارات تراقب ردود الفعل على الاختبار المتمثل باستقبال الأسد على أراضيها.