قال رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت إن إسرائيل ستستمر بالعمل ضد الحرس الثوري الإيراني، وذلك بعد تقارير حول احتمال إخراج الحرس الثوري من القائمة الأميركية ل"المنظمات الإرهابية".
وأشار بينيت خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي الأحد، إلى أنه "حتى لو تم اتخاذ هذا القرار المؤسف، فإن دولة إسرائيل ستواصل التعامل مع الحرس الثوري باعتباره منظمة إرهابية، وستواصل التحرك ضده باعتباره منظمة إرهابية. وكالعادة، فإن الأشياء التي ستحدد مصيرنا هي الأفعال التي نقوم بها وليس الأقوال".
ويشير بينيت بذلك إلى الهجمات الإسرائيلية المتكررة ضد أهداف في سوريا خلال السنوات الماضية، وكذلك ضد أهداف في العراق ومناطق أخرى بادعاء أنها تابعة للحرس الثوري.
وأضاف بينيت "نحن قلقون جدًا إزاء نية الولايات المتحدة الاستجابة للمطلب الإيراني الوقح بإخراج الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية". وتابع أن "الحرس الثوري هو أكبر المنظمات الإرهابية وأكثرها فتكا حول العالم. وعلى عكس داعش، أو غيرها من المنظمات الإرهابية، تقف وراءه دولة وهي إيران".
واعتبر بينيت أن الحرس الثوري الإيراني "ليس مشكلة إسرائيلية فقط، ودول أخرى من الدول الحليفة للولايات المتحدة في هذه المنطقة، تتعامل يومياً وساعة تلو الأخرى مع هذه المنظمة الإرهابية. وعلى مدار السنوات الأخيرة أطلق الحرس الثوري الصواريخ باتجاه دول مسالمة وأرسل مسيّرات باتجاه إسرائيل وغيرها من الدول، وكذلك مسيّرات استهدفت قوات أميركية".
وقال بينيت إنه "في هذا الوقت بالذات، نلاحظ أيضاً عزماً على إبرام الاتفاق النووي مع إيران بأي ثمن تقريبا، بما في ذلك الإعلان عن أكبر منظمة إرهابية في العالم بأنها ليست منظمة إرهابية. لكن هذا الثمن أغلى مما يمكن تحمله".
وفي السياق، قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن إسرائيل ستعمل على إفشال الاتفاق النووي الذي يمكن أن تسفر عنه مفاوضات فيينا عبر التعاون مع الكونغرس.
ولفتت في تقرير الأحد، إلى أن إسرائيل ستواصل توجيه الانتقادات للاتفاق النووي، وضمن ذلك توجه إدارة الرئيس جو بايدن لإزالة الحرس الثوري من قائمة التنظيمات الإرهابية كجزء من الاتفاق النووي المتبلور، بهدف التأثير على موقف الكونغرس بشكل يسهم في دفعه لإفشال الاتفاق.
وأشارت إلى أن بينت ووزير خارجيته يائير لبيد سبق أن هاجما بشدة توجه الإدارة الأميركية لإخراج الحرس الثوري من قائمة التنظيمات الإرهابية؛ معتبرة أن هذا الهجوم يعد "انقلاباً على الخط المعتدل" الذي كانت تتبناه حكومتهما في التعاطي مع مفاوضات فيينا.
وأوضحت أنه في حال توجه مجلسا النواب والشيوخ الأميركيين للاستفسار عن موقف المستويين السياسي والمهني في تل أبيب من الاتفاق النووي، فإنهما سيوضحان "الأثمان العالية التي تبدي إدارة بايدن استعداداً لدفعها لإيران مقابله". وتوقعت أن يسهم الموقف الإسرائيلي المعارض الاتفاق في إضافة المزيد من العراقيل أمام إمكانية إقراره في الكونغرس، حيث أعادت للأذهان حقيقة أن الاتفاق يواجه بمعارضة قوية داخل الكونغرس، وضمن ذلك من قبل أعضاء في الحزب الديمقراطي.
وأضافت أن التقديرات السائدة في إسرائيل تفيد بأن تعاظم الانتقادات الموجهة إلى إدارة بايدن ستدفعها إلى التراجع عن توجهها لإخراج الحرس الثوري من دائرة التنظيمات الإرهابية. وأفادت الصحيفة بأن القيادة السياسية الإسرائيلية "غاضبة" من توجه الإدارة الأميركية إلى ذلك، وتعده "خطوة غير أخلاقية تهدد بشكل مباشر حياة إسرائيليين وآخرين".
وقد انتقد رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست رام بن براك الموقف الأميركي من الاتفاق النووي. ونقل موقع صحيفة "معاريف" الأحد، عنه قوله إنه "يصعب فهم السياسات الأميركية في الآونة الأخيرة، أعتقد أنهم يرتكبون خطأ، لكن هناك ما يدل على أن ثمة أحداً معنياً بالتوصل إلى الاتفاق النووي بأي ثمن". وأضاف براك، الذي سبق أن شغل منصب نائب رئيس الموساد، أن إسرائيل تحقق نجاحات نسبية في منع الإيرانيين من تسليح الحركات التي تحيط بإسرائيل، "هذه حرب طويلة ومستنزفة بعضها ترونه وتسمعونه، وهناك الكثير من الأمور التي لا ترونها".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
