موظفو المصارف يدعمون "الجمعية" ضد القضاء

تغلق المصارف اللبنانية أبوابها يومي الإثنين والثلاثاء 21 و22 آذار، في موقف اعتراضي على خلفية الإجراءات القضائية الأخيرة بحقّ عدد من المصارف، منها فرنسبنك، الاعتماد المصرفي، ولبنان والمهجر.
ومن المتوقع أن تتخذ المصارف خطوات تصعيدية قد تصل إلى تنفيذ إضراب مفتوح، للوقوف في وجه الأحكام القضائية المناصرة لحقوق المودعين.
وكانت جمعية المصارف قد برّرت إضرابها المزمع تنفيذه يوم غد، بـ"حثّ السلطات السياسية إلى اتخاذ التدابير الآيلة إلى الكف عن المخالفات القانونية في حق المصارف، ووقف التمادي الفاضح لبعض الجهات، لاسيما القضائية في مخالفة القوانين والاستمرار في الممارسات التعسفية والغوغائية التي تؤدي إلى الفوضى القضائية"، حسب تعبير جمعية المصارف.موظفو المصارفوفي موقف مؤيد لإضراب المصارف صدر عن المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان بياناً، رأى أن من الضروري أن "يبقى القطاع المصرفي خارج الصراع القائم بين القوى السياسية، حفاظاً على استقلاليته وعلى دوره المُستقبلي في إعادة تفعيل عجلة الاقتصاد الوطني الذي سيكون بأمسّ الحاجة إلى قطاعٍ مصرفيٍ مُتعافٍ من الشوائب، حائزٍ مُجدداً على ثقة المواطنين اللبنانيين أولاً، وعلى ثقة القيّمين على إدارة المؤسسات المالية الدولية ثانياً".
كما لفت مجلس الاتحاد إلى ضرورة إطلاع الرأي العام على المُسببات التي أدّت الى تبخّر ودائع القطاع المصرفي وإلى تفاقم الأزمة بين المودعين وإدارات المصارف والتي ما زالت مُستمرةً منذ نهاية العام 2019. و"أولى تلك الأسباب، أن القطاع المصرفي هو الذي أبقى الدولة بكل مكوّناتها مُستمرةً في القيام بواجباتها في رعاية مصالح وشؤون المواطنين منذ اتفاق الطائف، من خلال إقراضها أموال المودعين من خلال الاكتتاب بسندات الخزينة، وقد حاولت جمعية مصارف لبنان من خلال مجلس إدارتها وفي أكثر من مناسبة التنبيه إلى خطورة استمرار الحكومات المُتعاقبة منذ اتفاق الطائف على سياسة الاستدانة، لكن للاسف استمرّت هذه الحكومات في الانفاق من دون أي حسيبٍ أو رقيبٍ حتى وقع البلد في المحظور".
وذكر اتحاد موظفي المصارف في بيانه بأسباب الإنهيار المالي، فحذر من أن "إفلاس المصارف، يُعيق كل خطط التعافي الاقتصادي ويؤخّر الاندفاع باتجاه اقتصادٍ مُزدهرٍ. فأي نموٍ لقطاعاتٍ اقتصاديةٍ في ظل قطاعٍ مصرفيٍ منهارٍ؟". وسأل أيضًا: "هل إفلاس المصارف يوقّف انهيار العملة الوطنية، ويُعيد الامور المالية إلى نصابها، ويوقف الفساد المُستشري في عددٍ من الإدارات العامة، ويمنع الهدر في المال العام، الذي كان وما زال السبب الرئيسي في عجز الخزينة العامة؟". لحل أزمة المودعينولفت اتحاد موظفي المصارف بأنه كان يتمنى أن يتعاطى الجهاز القضائي بشكل موضوعي مع الأزمة المصرفية، "فالقرارات القضائية الأخيرة تخطّت المصارف المعنيّة بهذه القرارات لتطال كل القطاع المصرفي. ونتائجها كارثيّة على سمعة القطاع في الخارج وستؤدي إلى مزيدٍ من الانكماش في علاقة المصارف اللبنانية مع المصارف المراسلة، في مرحلة نحن كدولةٍ وشعبٍ بأمسّ الحاجة إلى أفضل العلاقات بين مصارفنا والمصارف المراسلة. كما من حقّنا كمواطنين أن نسأل عن دور مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي في مراقبة عمل القضاة، وعن مدى التزام بعض القضاة بالاصول التي ترعى العمل القضائي، وبالأخص في ما يتعلّق بالملفات التي لها علاقة بالقطاع المصرفي".
وأعلن الاتحاد تضامنه مع جمعية مصارف لبنان وتأييد قرارها الذي اتخذته الجمعية العمومية في اجتماعها الأخير، مطالباً مجلس الجمعية باتخاذ كل الخطوات التي من شأنها الإسراع في "حل أزمة المودعين على قاعدة لا قطاع مصرفيًا من دون مصارف، مودعين، ومستخدمين".