مؤسسات ذوي الاحتياجات الخاصة مهددة بالإقفال وتدمير حياتهم الأسرية

يهدّد الانهيار المالي نحو 9 آلاف شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة بتخلي مؤسساتهم الرعائية عنهم، لأن الدولة اللبنانية تخلت عن دفع مستحقات هذه المؤسسات المالية منذ أكثر من 3 سنوات. الأمر الذي يتركها عاجزةً عن تأمين الموارد اللازمة لقيامها بعملها الرعائي، ويقودها نحو الإقفال التام، الذي ينعكس مباشرة على ذوي الاحتياجات الخاصة بتدمير حياتهم الأسرية وصعوبة دمجهم في المجتمع.أرقام مخيفةوحسب الأرقام هناك أكثر من 500 ألف لبناني يتطلبون رعاية خاصة. لكن وزارة الشؤون الاجتماعية قدمت بطاقة المعوقين الخاصة لـ 112 ألف شخص فقط. أما عدد المؤسسات الموزعة على الأراضي اللبنانية فلا يتعدى 103 مؤسسات، تقدم خدماتها بموجب عقود مع وزارة الشؤون الاجتماعية، وتستقبل 9 آلاف شخصٍ فقط، وهي غير قادرة على استقبال المزيد لأنها تعاني من الاكتظاظ.فقدان الأدويةتعاني المؤسسات الرعائية اليوم من نقصٍ حاد في الأدوية، وخصوصًا أدوية الأمراض المزمنة. وحاولت المؤسسات إيجاد أدوية بديلة ولكنها غير متوفرة، ما جعلها عاجزة عن تأمين أدوية يحتاج إليها ذوي الاحتياجات الخاصة. واستعانت المؤسسات بشركات الأدوية لمدّها بأدوية الأمراض المزمنة، لكن محاولاتها باءت بالفشل، فاتجهت أخيرًا إلى طلب الأدوية من خارج لبنان، تركيا مثلًا. ولكنها عجزت عن دفع كلفتها الباهظة، إذ وصلت أسعار واحد من الأدوية المزمنة إلى أكثر من 300 دولار.نقص المعدات الطبيةإلى جانب فقدان الأدوية العلاجية، قامت المؤسسات الرعائية بإقفال أقسام علاجية مهمة بسبب عدم قدرتها على تأمين المحروقات بأسعار منخفضة، إضافة إلى ارتفاع كلفة صيانة بعض الأجهزة والعجز عن تأمين الدولار بإستمرار.
ولم ينته الأمر هنا، فنقص المعدات الطبية وارتفاع أسعارها شكلا أزمة خطيرة طالت فئة كبيرة من ذوي الاحتياجات الخاصة. ومنها أجهزة التنفس التي تحتاجها بعض الحالات الصعبة، والكمامات الطبية والقفازات ولقاحات الأطفال المعوقين والأمصال والكراسي المتحركة وأجهزة السمع.هجرة الأختصاصيينتضم مؤسسات ذوي الاحتياجات الخاصة عددًا كبيرًا من الاختصاصيين والأطباء والممرضين والمعالجين الذين يقدمون خدماتهم الطبية والعلاجية، ويتابعون حالات المعوقين يوميًا، إضافة إلى عدد من التربويين وأصحاب الاختصاص الذين يعاونون المعوقين على دمجهم في المجتمع.
ومع تفاقم الوضع الاقتصادي، وأمام فقدان قيمة رواتبهم الشهرية، طالبوا برفع رواتبهم الشهرية، لكن الإدارة رفضت طلبهم لأسبابٍ عدة، منها عدم قدرتها المادية، ما أدى إلى ترك بعضهم وظيفته، وهجرة البعض الآخر خارج لبنان، باحثين عن فرصٍ أفضل وبرواتب بالدولار الأميركي.حلول موقتةوأمام هذا النقص الكبير، عمدت المؤسسات إلى إيجاد حلول موقتة ريثما تتحسن الظروف الاقتصادية: قلصت البرامج التأهيلية، وخفضت أيام استقبال المعوقين، وامتنع بعض الموظفين عن الالتحاق بعملهم بسبب ارتفاع كلفة النقل اليومي. لذا، صرفت البعض منهم واحتفظت بالأدنى اجرًا، وأجبرت على الاستغناء عن التربويين والممرضين والأطباء الذين تابعوا حالات المعوقين لسنين طويلة. واستعانت بحديثي التخرج، وقلصت عدد الموظفين. فاعتمدت على معالجة نفسية واحدة للمركز كله، تزوره مرة كل أسبوع. وبعدما كانت المؤسسة تعجّ بممرضات تتابعن الحالات كلها، تم توكيل كل ممرضة بمتابعة أكثر من 10 حالات يوميًا. وعلى الرغم من هذا الضغط الهائل على الموظفين، ألا أنه الحل الأخير قبل قرار الإقفال وتشتيت ذوي الاحتياجات الخاصة.تهرب الدولةتواجه مؤسسات الرعائية مشكلة التعرفة المنخفضة التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية والتي تعود إلى عامي 1997 و2001. والبدل اليومي الذي تتقاضاه المؤسسات هو 19 ألف ليرة لبنانية فقط عن ذوي الاجتياجات الخاصة، وهو لا يكفي اليوم لشراء وجبة طعام واحدة. إضافة إلى عدم دفع الوزارة مستحقات المؤسسات منذ أكثر من عامين، على الرغم من صرخاتها الدائمة بالإفلاس وتهديدها بالإقفال. والبطاقة التي تقدمها الوزارة لم تعد تخدم المعوقين كالسابق، فلا يستفيدوا من قانون 2000-220 الذي يمنحهم حق العلاج والاستشفاء مجانًا. وتواجهه المؤسسات صعوبة كبيرة في إيجاد الحفاضات الكبيرة، وبعض المستلزمات الخاصة، بسبب انقطاعها من السوق، وارتفاع أسعارها. وترفض المراكز البطاقة بسبب تغير سعر الصرف اليومي وتنصل الوزارة من الدفع لها في الوقت المحدد. أما الدولة فتجيب بأنها لا تملك المال الكافي حاليًا، وتعد بحل المشكلة فور صدور الموازنة.انخفاض التبرعاتوتعتمد المؤسسات الرعائية على المتبرعين من لبنان والمغتربين الذين يساهمون بمبالغ نقدية بالدولار. ولكن مع اشتداد الأزمة المعيشية وتسلط المصارف على أموال المودعين، تدنت نسبة التبرعات بشكل ملحوظ. فالمودعون عجزوا عن سحب أموالهم من المصارف، وبالتالي لم يعد بإمكانهم تزويد مؤسسات ذوي الاحتياجات الخاصة بالتبرعات. والمصارف استحوذت على التبرعات التي تأتي من الخارج، وحددت سقف السحوبات بـ 8 ملايين ليرة لبنانية شهريًا.
ذوو الاحتياجات الخاصة ينتمون إلى فئات المجتمع الأكثر ضعفًا وهشاشةً وتهميشًا. فهم بحاجة إلى الرعاية والاهتمام الدائم لمساعدتهم على مواجهة المجتمع في المستقبل. وإقفال مؤسسات الرعاية يؤدي إلى تراجع حالتهم النفسية والجسدية والذهنية، ويحكم عليهم بالتزام منازلهم وعدم متابعة تعليمهم.
مصير المعوقين مجهول، مع اشتداد الأزمة الاقتصادية في لبنان، بسبب دولة صماء بكماء غير قادرة على زيادة بدل يومي لا يتجاوز الدولار الواحد.