قال رئيس لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق بشأن سوريا باولو بينيرو إن "أكثر من 100 ألف سوري لا يزالون في عداد المفقودين أو المختفين قسراً"، مشيراً إلى أن "السوريين يعيشون في خوف من التعرض للاعتقال بسبب التعبير عن آرائهم أو الانتماء إلى حزب سياسي معارض، أو التغطية الإعلامية أو الدفاع عن حقوق الإنسان".وقال بينيرو خلال جلسة الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الجمعة إن "المدنيين السوريين تحملوا 11 عاماً من الأزمة والصراع"، مضيفاً أنهم "يعانون من مستويات جديدة من المشقة من خلال مزيج من العنف المتصاعد وتدهور الاقتصاد والكارثة الإنسانية".وتابع أن قوات النظام السوري والجهات الأخرى "تخفي مصير وأماكن وجود المعتقلين مما يترك أفراد الأسرة في حالة ألم ويعرضهم إلى الابتزاز للحصول على معلومات أو لخطر الاعتقال عند البحث عن أحبائهم المفقودين"، وأردف أن "ممارسات التعذيب وسوء المعاملة في أثناء الاحتجاز مستمرة وتؤدي في بعض الحالات إلى الوفاة".ودعت لجنة التحقيق الأممية المستقلة الخاصة بسوريا إلى "إنشاء آلية مستقلة ذات تفويض دولي لتنسيق وتوحيد المطالبات المتعلقة بالمفقودين، بمن فيهم الأشخاص المعرضون للاختفاء القسري".وفي ما يتعلق بالمساءلة عن جرائم الحرب، جدد بينيرو الدعوة إلى جميع الأطراف لـ"إجراء تحقيقات موثوقة ومستقلة ونزيهة في الحوادث التي أدت إلى وقوع إصابات بين المدنيين والتي شاركت فيها قواتهم"، مؤكداً ضرورة ضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. وشدد على "ضرورة إظهار الشجاعة والتصميم لتجاوز الالتزام الكلامي بالسلام، والقيام بكل ما هو ضروري للتوصل إلى حل سياسي تفاوضي يحترم سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية". وأكد المسؤول الأممي على أن "مثل هذا الحل وحده الذي يمكن أن يرسي الأساس لترسيخ حقوق الإنسان الأساسية التي حُرم منها الشعب السوري منذ زمن طويل".وعن اللاجئين السوريين، قال رئيس لجنة الامم المتحدة إن "بعض الدول تقوم بترحيل اللاجئين السوريين بحجة أن بعض أجزاء سوريا أصبحت آمنة الآن"، مؤكداً على أن "الصراع السوري لم ينتهِ بعد، ويتصاعد في بعض المناطق، حيث تستغل الجهات المسلحة قطاعات من السكان".وقال بينيرو إنه "في حين أن بعضهم قد يرغب في العودة طواعية وله الحق في ذلك، فإن استهداف الأفراد على أساس الانتماء المتصوّر أو الفعلي يستمر في جميع أرجاء البلاد بصرف النظر عمّن يتحكم به".اقتصادياً، قال بينيرو إن السوريين "يواجهون مصاعب إضافية نتيجة الأزمة الأوكرانية"، مشيراً إلى أن "التضخم يرتفع بالفعل وحكومة النظام السوري بدأت بتقنين السلع الأساسية بما في ذلك الوقود، وارتفعت أسعار الواردات بشكل كبير"، بالاضافة الى انه "هناك مخاوف في سوريا وأماكن أخرى في المنطقة بشأن توافر القمح للاستيراد".وطالبت اللجنة الأممية بـ"مراجعة تأثير العقوبات أحادية الجانب المفروضة على سوريا"، مؤكدة أنه "بالرغم من الاستثناءات الإنسانية هناك حاجة إلى فعل المزيد للتخفيف من العواقب على الحياة اليومية للمدنيين الناجمة عن الامتثال المفرط، مما يتسبب في نقص المساعدات ويعرقلها".وفي ما يخص الجانب الميداني، قال رئيس اللجنة الأممية إن "أجزاء من البلاد لا تزال تشهد قتالاً وقصفاً على الخطوط الأمامية، في حين يتزايد العنف ضد المدنيين في جميع أرجاء البلاد".وأشار بينيرو إلى أنه "في الشمال والشمال الشرقي من البلاد، شهدنا زيادة في المناوشات بين الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا، وقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد والقوات الموالية للنظام السوري".كما أشار المسؤول الأممي إلى "استمرار التمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي في سوريا، حيث تتأثر النساء والفتيات بشكل غير متناسب ويتعرضن لمجموعة من الانتهاكات، اعتماداً على الجماعة المسلحة المسؤولة عن المنطقة".وأضاف أن جماعة "هيئة تحرير الشام"، التي تسيطر على إدلب "تفرض ما يُسمى بقواعد الأخلاق، التي ترقى إلى التمييز على أساس الجنس".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
