جعجع وجنبلاط وباسيل: الكلّ يتّهم الكلّ بمحاولة تأجيل الانتخابات

على وقع جلسة مجلس الوزراء التي تُعقد اليوم السبت للبحث في ملفات قضائية، وفي "أزمة" ملاحقة المصارف، يستمرّ مشهد شحذ الهِمم الانتخابية والتجييش السياسي على عتبة موعد الانتخابات النيابية المقررة في أيار المقبل. ويمكن لعنوان "المودعين وحقوق المصارف" أن يكون مادةً للمزايدات السياسية في هذه المرحلة، خصوصاً في لعبة شدّ الحبال القائمة داخل السلطة وحكومتها ومن يدورون حولها من أحزاب وزعامات تتّخذ أيضاً شعار المعارضة والاعتراض لخوض الانتخابات. فكان اليوم موقف لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أشار فيه إلى وجود "مسرحية سياسية قضائية ظاهرها الانتصار للحق وباطنها تطيير الانتخابات".جعجع ومسرحية المصارفوأصدر جعجع بياناً لفت إلى أنّه "مما لا شك فيه أنّ بعض أصحاب المصارف والقيّمين عليها يتحمّل جزءاً من المسؤولية في ما آلت إليه ودائع المودعين وبالتالي يجب أن يلاحقوا قانونياً". وأضاف أنّ "ما يحدث الآن في ما يتعلّق بموضوع المصارف يتطلّب مقاربة شاملة وموضوعية وغير استنسابية لمحاسبة جميع المسؤولين الفعليين والحقيقيين كل بحسب مسؤوليته ودوره". ووصف جعجع ما يجري على هذا المستوى بـ"نوع من مهزلة من جهة، ونوع من تضليل للرأي العام من جهة ثانية، ونوع من تجهيل للفعلة الحقيقيين من جهة ثالثة". فشدّد على أنّ "المسؤولية الكبرى في ما آلت إليه الأوضاع تقع أولاً على السلطة السياسية، وعلى الحكومات المتعاقبة والأكثريات النيابية، بالأخص بعد العام 2016، ويليها في المسؤولية مصرف لبنان ويأتي بعده بعض أصحاب المصارف والمسؤولين عنها". واعتبر أنّ "ملاحقة ومحاكمة بعض أصحاب المصارف والقيمين عليها هو شيء، وتدمير القطاع المصرفي في لبنان برمته شيء آخر"، مؤكداً على أنّ "ما يجري في الوقت الحاضر عملية تنظيف من الأدنى وصعوداً بدلاً من أن تبدأ عملية التنظيف من فوق إلى تحت، ولكن الأخطر في الأمر أن تؤدي هذه الإجراءات السلطوية التي تستخدم جزءاً من القضاء أداة لها، وتتم تغطيتها بالقانون، أن تؤدي إلى تدمير القطاع المصرفي بدلاً من إصلاحه".الاستعراض الانتخابيوتابع جعجع مشيراً إلى أنّ "رئيس الجمهورية والحكومة الحالية والأكثرية النيابية هم المسؤولون عن الضرر الذي يلحق بالمواطن اللبناني من جراء كل ما يقومون به، وهدفه واضح وجلي وهو ليس إصلاح الأوضاع، إنما إمّا كيدية شخصية أو محاولات ابتزاز مستمرة، أو محاولات تغيير بعض المسؤولين لتعيين الأزلام الأكثر سوءاً مكانهم، وإما للاستعراض الإعلامي الشعبي على أبواب الانتخابات النيابية، بغض النظر عما تلحقه هذه الاستعراضات من ضرر فادح جراء توقف المصارف كلياً عن التداول، والإطاحة بما تبقى لدى المواطن اللبناني من ودائع أو ثقة". وأضاف أنه "لا نفهم كيف أنّ الإجراءات القضائية تتابع بشكل استنسابي في هذا الملف، ويتم عرقلة التحقيق وتجميده في الملف الأكثر خطورة، ملف تفجير مرفأ بيروت"، معرباً عن خشيته من أن "يكون الهدف من هذه الإجراءات دفع المصارف إلى الاغلاق، الأمر الذي سيمنع إجراء الانتخابات في موعدها لأنه سيتعذر على اللوائح فتح الحسابات وتحريكها أثناء الحملة، في مسرحية سياسية قضائية ظاهرها الانتصار للحق والقانون وباطنها تطيير الانتخابات".جنبلاط وجحيم العهدوأحيت المختارة اليوم الذكرة 45 لاغتيال كمال جنبلاط، فغصّت دار آل جنبلاط بوفود رسمية وشعبية من مختلف المناطق واضعةً الورود على ضريح جنبلاط الأب. وبهذه المناسبة، قال رئيس كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط في كلمة له، إنه "من جديد نلتقي في المختارة، ومن جديد يجمعنا الشهيد الكبير كمال جنبلاط في هذه المناسبة الكبيرة والوطنية". وتناول الوضع الراهن في البلاد، فأشار على أنّ "الجزء الأكبر من الشعب اللبناني يخوض اليوم معركة البقاء، الليرة في أسوأ أيامها، حزب الكهرباء أطفأ لبنان، الأمن الغذائي مهدد والمياه لم تعد تصل إلى بيوت الناس، فلنعد إلى كمال جنبلاط، إلى إنسانيته، إلى نضاله في سبيل القرار الوطني المستقلّ، إلى العدالة الاجتماعية، ومقاومة الفساد ونضاله في وجه المحتكرين، لنعد إلى الوضوح، لنعد إلى الإنسان والإنسانية وهي ميزة للأسف تفتقر إليها السياسة اليوم". وقال جنبلاط إنّه "بعيداً عن كل الشعارات الانتخابية والسياسية، المختارة ستبقى عنواناً لكلمة الحق، للحرية، للانفتاح، للنضال المشرف، سوف نقف في وجه المبشرين بالجحيم وسنقف بوجه من يسعى إلى تدمير ما تبقى من مؤسساتنا، وسوف نبني مع الشرفاء هذا الوطن من جديد". وأضاف أنه "مهما حدث في المستقبل، لو بقي العهد أو طار، لو ظل النظام السياسي أو طار، لو خسرنا بعضنا في الانتخابات أو ربحنا بعضنا بالانتخابات ولو مهما حصل في الحياة هذا الدار سيبقى مفتوحاً للجميع هذا الدار سيبقى داركم".التيار والقضاء والانتخاباتوفي سياق آخر، حمّل المجلس السياسي للتيار الوطني الحر، "الحكومة اللبنانية مسؤولية الفوضى المالية بسبب التباطؤ في إقرار خطة التعافي المالي، واتخاذ القرارات التي تقطع الطريق على كل استغلال سياسي هدفه دفع البلاد إلى مزيد من التدهور". وبعد اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، صدر عن المجلس بيان أكد فيه رفضه "كل محاولة للضغط على القضاء لكفّ يده عن الملفات المالية والمصرفية التي يحقق فيها والتدخل بشؤونه من خلال أي إجراء تعسفي قد يتم اتخاذه من خارج الأصول". كما شدد على الحرص على "سلامة القطاع المصرفي وإصلاحه وإعادة هيكلته ليستعيد ثقة اللبنانيين والعالم به، ويؤدي دوره في تمويل الاقتصاد، وهذا يستوجب انجاز التدقيق الجنائي والمالي واتخاذ القرارات وإقرار القوانين اللازمة مثل الكابيتال كونترول، التي لو أقرت، لما كانت المصارف تعاني من الأحكام القضائية بحقّها". ومع تأكيد التيار على أولوية الحفاظ على أموال المودعين، جدّد الإشارة إلى انتظاره "بفارغ الصبر موعد الانتخابات النيابية لتجديد شرعيته الشعبية وتثبيتها وإسقاط كل الأكاذيب التي تتهمه بالرغبة في تأجيل الانتخابات كل مرّة يرفع فيها مطالب إصلاحية كنواب الانتشار والميغاسنتر. إن كل كلام عن مقايضات أو افتعال أحداث لتأجيل الانتخابات مرفوض جملةً وتفضيلاً وغداً لناظره قريب".
وتناول التيار في بيانه عزوف شخصيات سياسية من الطائفة السنية عن المشاركة في الانتخابات آملاً "ألّا يكون ذلك سبباً لمقاطعتها من جانب أبناء الطائفة السنية وهو يعتبر نفسه معنياً بالكامل بهذه المسألة ومتضامناً معها ورافضاً لأن يكون هناك أي مسّ أو انتقاص من حقوقها وحسن تمثيلها". كما تطرّق إلى "قيام البعض القليل من المسؤولين الحزبيين بمخالفة الأصول الداخلية المتّبعة فيما يخصّ الترشح للانتخابات من خارج الآليات المعمول بها وبعض التصريحات الإعلامية الخارجة عن ادبيات التيار مما يستوجب تحريك المساءلة والمحاسبة الداخلية، بما يعيد الانضباط تحت سقف النظام الداخلي حفاظاً على مصلحة التيار وصورته". وفي هذا السياق كان موقف للنائب حكمت ديب الذي تقدّم باستقالته من التيار الوطني، أشار فيه إلى أنّ استقالته جاءت بفعل عدم التزام باسيل بقيم التيار مضيفاً "حوربت من الداخل في عام 2018 بإيعاز من قيادة التيار الوطني الحر وفي عام 2009 حصل الأمر نفسه".