المتفرقات
أهراءات بيروت "أبنية تاريخية"...تمجيد الذاكرة الإسمنتية وطمس العدالة
أعلن وزير الثقافة اللبناني محمد مرتضى، إدخال صوامع القمح المدمرة جزئياً جراء انفجار مرفأ بيروت، ضمن لائحة "الأبنية التاريخية" المحمية، ومنع هدمها أو تنفيذ أي أعمال فيها من دون موافقة مسبقة. وقال المرتضى، في بيان إن "أهراءات الحبوب في مرفأ بيروت شكلت منذ تاريخ إنشائها معلَماً عمرانياً تميزتْ به الواجهة البحرية للعاصمة وارتبط موقعه وهندسته بالذاكرة اللبنانية العامة"... وأضاف: "بناؤه (المَعلَم) شاهد على التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي شهدتها بيروت على مدى أكثر من نصف قرن". وأوضح المرتضى أن "الأهراءات تحولت بعد انفجار المرفأ إلى رمز أجمع عليه اللبنانيون، فاتحدوا أمام هول المأساة التي حلت بالوطن، وجعلوا منها عنواناً لصفحة مؤلمة من تاريخ المدينة المتراكم". وجاء ذلك رداً على أنباء تداولتها وسائل إعلام محلية، الأربعاء، أفادت بأن مجلس الوزراء قرر هدم مبنى الأهراءات (الصوامع) الوحيدة في لبنان؛ وكان وزير الاقتصاد السابق راوول نعمة متحمسا للهدم، وردت عليه نقابة المهندسين بأن المبنى بات نصباً للذاكرة.
من حيث الشكل لا بدّ من الإثناء على قرار الوزير، في ترك الصوامع للذاكرة، أسوة بالكثير من المباني التاريخية التي تحولت شواهد على تاريخ قاسٍ، مثل قبة غنباكو في هيروشيما التي ظلت صامدة رغم أن القنبلة انفجرت على بعد 180 متراً فقط منها، وتحولت نصباً شاهداً على الجحيم الذي صنعه الذكاء البشري (أي القنبلة الذرية)، الذكاء الذي الذي يرتد سلباً على البشرية... وأهراءات القمح بيروت التي بقيت صامدة، بل احتوت بعضاً من ضغط الانفجار وبالتالي قلّصت مدى الأذى على المواطنين والمدينة، باتت الشاهد على فساد دولة الاستهتار اللبناني وتعدد الرؤوس والدوليات ونوم الأمن والقضاء وهزالة السياسيين والمسؤولين وبلطجية منطق القضاء والقدر...من حيث الشكل، ضُمّ مبنى الأهراءات إلى المباني التاريخية. ربما أتى القرار بناء على نصيحة شخص مطلع على رمزية هذه الأمور، لكن لا ندري إن كان الوزير يحاول من خلال قراره الإيجابي، التمويه على أمور أخرى، تتعلق بطمس العدالة بخصوص انفجار مرفأ بيروت. فالوزير ينتمي الى فريق سياسي، بعض أركانه مُتّهم. فريق سعى بكل الوسائل إلى منع القاضي المختص من تنفيذ تحقيقاته، بذرائع مختلف، إلى درجة أن التحشيد والتحريض أدى الى حادثة الطيونة الدموية. وبالتالي فإن ضمّ مبنى الأهراءات إلى لائحة المباني التاريخية، بتوصية من فريق سياسي أو وزير ينتمي الى هذا الفريق، متّهم بتعطيل عمل العدالة، يوازي إزالته، وهو محاولة في النسيان. فالإجراء الحقيقي يبدأ في كشف من تسبب في تدمير مدينة وقتل أكثر من 200 مواطن لا حول لهم، وبعد ذلك كله، الأهراءات كشاهد "أخرس" وصنمي وثقافي وعمراني على صفحة سوداء في تاريخ لبنان...وفي هذا السياق، ربما علينا العودة إلى بعض مقولات الفيلسوف الفرنسي بول ريكور الذي كتب مطولاً عن الاستعارة وخدمة الذاكرة والعدالة والنسيان. وللقيام بخدمة الذاكرة، وفي سياق تأسيس سياسة عادلة للذاكرة، استعان ريكور بما قدمه الناقد تزفيتان تودوروف، خصوصاً في دعوته إلى ضرورة "استخراج قيمة مثالية من الذكريات الصادمة المؤلمة، وهذا لا يتم بحق إلا من طريق تحويل الذاكرة إلى مشروع، وإن كانت الصدمة تحيلنا إلى الماضي من أجل الذاكرة، فإن القيمة المثالية توجهنا نحو المستقبل". لذا، يرى ريكور أن واجب الذاكرة يجد مغزاه ويتحرر من الإكراه، عندما يرتبط بفكرة العدالة. وهذا الأمر غير متوافر في الجمهورية اللبنانية. فما زال أهالي الضحايا، المُطالِبون بعدم عرقلة التحقيقات وتسويفها، يتعرضون للتنكيل من الأجهزة الأمنية، وحتى العدالة نفسها تدخل في إطار التوظيف السياسي. والمشكلة في تعاطي الدولة مع جريمة المرفأ، تعيدنا الى ذاكرة لبنان ككل. فغالبية الجرائم الكبرى في تاريخ هذا البلد، يجرى طمسها، إما من خلال تعطيل العدالة، أو بإصدار عفو عام كما حصل بعد نهاية الحرب الأهلية، اذ لجأت "جمهورية الطائف" الى طي صفحات 15 عاماً من الحرب من دون قراءة أي صفحة فيها، ومن دون أخذ الدروس والعِبَر، واستخدمت النسيان ومحو الأثر وحتى تزوير التاريخ، أسوأ استخدام. وما يجري في مرفأ بيروت لا يختلف عن إجراءات ما بعد الحرب. فالسلطة المجرمة تدعو إلى النسيان تحت مسمى "القضاء والقدَر"، أو منطق أن الحقيقة تهدد "السلم الأهلي". وبالعودة إلى ريكور، فهو يرى أن أفضل استعمال لجراح الذاكرة يبدأ بممارسة عمل الذاكرة، والعقبة التي يجب مجابهتها وتجاوزها في هذه المهمة هي عقبة النسيان، وبخاصة انمحاء الأثر، وصعوبة تذكر التجارب المؤلمة والمخزية. من هنا، وجب التحلي بالشجاعة في مواجهة النسيان ومحو الأثر.
من حيث الشكل لا بدّ من الإثناء على قرار الوزير، في ترك الصوامع للذاكرة، أسوة بالكثير من المباني التاريخية التي تحولت شواهد على تاريخ قاسٍ، مثل قبة غنباكو في هيروشيما التي ظلت صامدة رغم أن القنبلة انفجرت على بعد 180 متراً فقط منها، وتحولت نصباً شاهداً على الجحيم الذي صنعه الذكاء البشري (أي القنبلة الذرية)، الذكاء الذي الذي يرتد سلباً على البشرية... وأهراءات القمح بيروت التي بقيت صامدة، بل احتوت بعضاً من ضغط الانفجار وبالتالي قلّصت مدى الأذى على المواطنين والمدينة، باتت الشاهد على فساد دولة الاستهتار اللبناني وتعدد الرؤوس والدوليات ونوم الأمن والقضاء وهزالة السياسيين والمسؤولين وبلطجية منطق القضاء والقدر...من حيث الشكل، ضُمّ مبنى الأهراءات إلى المباني التاريخية. ربما أتى القرار بناء على نصيحة شخص مطلع على رمزية هذه الأمور، لكن لا ندري إن كان الوزير يحاول من خلال قراره الإيجابي، التمويه على أمور أخرى، تتعلق بطمس العدالة بخصوص انفجار مرفأ بيروت. فالوزير ينتمي الى فريق سياسي، بعض أركانه مُتّهم. فريق سعى بكل الوسائل إلى منع القاضي المختص من تنفيذ تحقيقاته، بذرائع مختلف، إلى درجة أن التحشيد والتحريض أدى الى حادثة الطيونة الدموية. وبالتالي فإن ضمّ مبنى الأهراءات إلى لائحة المباني التاريخية، بتوصية من فريق سياسي أو وزير ينتمي الى هذا الفريق، متّهم بتعطيل عمل العدالة، يوازي إزالته، وهو محاولة في النسيان. فالإجراء الحقيقي يبدأ في كشف من تسبب في تدمير مدينة وقتل أكثر من 200 مواطن لا حول لهم، وبعد ذلك كله، الأهراءات كشاهد "أخرس" وصنمي وثقافي وعمراني على صفحة سوداء في تاريخ لبنان...وفي هذا السياق، ربما علينا العودة إلى بعض مقولات الفيلسوف الفرنسي بول ريكور الذي كتب مطولاً عن الاستعارة وخدمة الذاكرة والعدالة والنسيان. وللقيام بخدمة الذاكرة، وفي سياق تأسيس سياسة عادلة للذاكرة، استعان ريكور بما قدمه الناقد تزفيتان تودوروف، خصوصاً في دعوته إلى ضرورة "استخراج قيمة مثالية من الذكريات الصادمة المؤلمة، وهذا لا يتم بحق إلا من طريق تحويل الذاكرة إلى مشروع، وإن كانت الصدمة تحيلنا إلى الماضي من أجل الذاكرة، فإن القيمة المثالية توجهنا نحو المستقبل". لذا، يرى ريكور أن واجب الذاكرة يجد مغزاه ويتحرر من الإكراه، عندما يرتبط بفكرة العدالة. وهذا الأمر غير متوافر في الجمهورية اللبنانية. فما زال أهالي الضحايا، المُطالِبون بعدم عرقلة التحقيقات وتسويفها، يتعرضون للتنكيل من الأجهزة الأمنية، وحتى العدالة نفسها تدخل في إطار التوظيف السياسي. والمشكلة في تعاطي الدولة مع جريمة المرفأ، تعيدنا الى ذاكرة لبنان ككل. فغالبية الجرائم الكبرى في تاريخ هذا البلد، يجرى طمسها، إما من خلال تعطيل العدالة، أو بإصدار عفو عام كما حصل بعد نهاية الحرب الأهلية، اذ لجأت "جمهورية الطائف" الى طي صفحات 15 عاماً من الحرب من دون قراءة أي صفحة فيها، ومن دون أخذ الدروس والعِبَر، واستخدمت النسيان ومحو الأثر وحتى تزوير التاريخ، أسوأ استخدام. وما يجري في مرفأ بيروت لا يختلف عن إجراءات ما بعد الحرب. فالسلطة المجرمة تدعو إلى النسيان تحت مسمى "القضاء والقدَر"، أو منطق أن الحقيقة تهدد "السلم الأهلي". وبالعودة إلى ريكور، فهو يرى أن أفضل استعمال لجراح الذاكرة يبدأ بممارسة عمل الذاكرة، والعقبة التي يجب مجابهتها وتجاوزها في هذه المهمة هي عقبة النسيان، وبخاصة انمحاء الأثر، وصعوبة تذكر التجارب المؤلمة والمخزية. من هنا، وجب التحلي بالشجاعة في مواجهة النسيان ومحو الأثر.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
