43 مادة قانونية في سوريا، هي حصيلة مشروع قانون جديد يخنق حرية السوريين بالتعبير عن آرائهم في مواقع التواصل الاجتماعي، ويرهبهم بعقوبات تصل الى سبع سنوات سجنية وغرامات مالية تصل الى 20 مليون ليرة.
فقد أقر مجلس الشعب السوري مشروع قانون يشدد القيود على كل ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي، وخصوصاً الانتقادات الموجهة إلى حكومة النظام.
وذكرت وكالة "سانا" الرسمية أن المجلس أقر مشروع القانون المتعلق "بتنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية وإلغاء المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2012 وأصبح قانوناً"، من دون أن تقدم مزيداً من المعلومات حول الصيغة النهائية للقانون.
ونقلت صحيفة "تشرين" التابعة للنظام، عن عضو المجلس عبد المنعم الصوا، قوله إنه "تم عملياً تشديد العقوبات بما يتلاءم مع تطور الجريمة المعلوماتية كما تم تصويب بعض الملاحظات الموجودة في المرسوم رقم 17 لعام 2012".
وذكرت مواقع موالية للنظام أن القانون الجديد يشدد على "منع الإساءة إلى الوضع المالي للدولة بمنشورات تقوض النظام المالي وأسعار الصرف". وأضافت أن القانون يحدد العقوبات الخاصة "بارتكاب الجنح المنصوص عليها وحالات تشديد العقوبة والعلنية الإلكترونية سواء بما يتعلق بالنشر أو التواصل أو المراسلات على الشبكة وأحكام إعادة النشر".
وكان مشروع القانون أثار جدلاً واسعاً داخل البلاد منذ طرحه أمام المجلس نهاية العام الماضي. ورأى كثير من السوريين في المشروع المطروح تكميماً للأفواه لاتساع تعريف الجرائم مثل "النيل من هيبة الدولة، ومن هيبة الموظف العام".
وقالت مقررة لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في "مجلس الشعب"، غادة إبراهيم، إن اللجنة المشتركة الخاصة لمناقشة مشروع تعديل قانون "مكافحة الجريمة المعلوماتية" أعادت صياغة المادتين المتعلقتين بـ"النيل من هيبة الدولة" و"النيل من هيبة الموظف" لجعلهما أكثر دقة، وفق ما نقلته صحيفة الوطن الموالية للنظام يوم 13 الشهر الجاري.
واعتبرت إبراهيم أن "الإساءة إلى الدولة أشد من الإساءة إلى الأشخاص، ويجب الفصل بين الجريمتين وعقوباتهما، إذ إن العقوبة في حال كانت الإساءة لموظف الدولة بصفته الوظيفية أشد من الإساءة له بصفته الشخصية"، وفق تعبيرها. ورأت أن القانون "لا يهدد حرية الصحافة والإعلام ولا يتعارض مع أي قانون آخر"، وإنما يستهدف "ضبط استخدام مواقع التواصل الاجتماعي".
فقد أقر مجلس الشعب السوري مشروع قانون يشدد القيود على كل ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي، وخصوصاً الانتقادات الموجهة إلى حكومة النظام.
وذكرت وكالة "سانا" الرسمية أن المجلس أقر مشروع القانون المتعلق "بتنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية وإلغاء المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2012 وأصبح قانوناً"، من دون أن تقدم مزيداً من المعلومات حول الصيغة النهائية للقانون.
ونقلت صحيفة "تشرين" التابعة للنظام، عن عضو المجلس عبد المنعم الصوا، قوله إنه "تم عملياً تشديد العقوبات بما يتلاءم مع تطور الجريمة المعلوماتية كما تم تصويب بعض الملاحظات الموجودة في المرسوم رقم 17 لعام 2012".
وذكرت مواقع موالية للنظام أن القانون الجديد يشدد على "منع الإساءة إلى الوضع المالي للدولة بمنشورات تقوض النظام المالي وأسعار الصرف". وأضافت أن القانون يحدد العقوبات الخاصة "بارتكاب الجنح المنصوص عليها وحالات تشديد العقوبة والعلنية الإلكترونية سواء بما يتعلق بالنشر أو التواصل أو المراسلات على الشبكة وأحكام إعادة النشر".
وكان مشروع القانون أثار جدلاً واسعاً داخل البلاد منذ طرحه أمام المجلس نهاية العام الماضي. ورأى كثير من السوريين في المشروع المطروح تكميماً للأفواه لاتساع تعريف الجرائم مثل "النيل من هيبة الدولة، ومن هيبة الموظف العام".
وقالت مقررة لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في "مجلس الشعب"، غادة إبراهيم، إن اللجنة المشتركة الخاصة لمناقشة مشروع تعديل قانون "مكافحة الجريمة المعلوماتية" أعادت صياغة المادتين المتعلقتين بـ"النيل من هيبة الدولة" و"النيل من هيبة الموظف" لجعلهما أكثر دقة، وفق ما نقلته صحيفة الوطن الموالية للنظام يوم 13 الشهر الجاري.
واعتبرت إبراهيم أن "الإساءة إلى الدولة أشد من الإساءة إلى الأشخاص، ويجب الفصل بين الجريمتين وعقوباتهما، إذ إن العقوبة في حال كانت الإساءة لموظف الدولة بصفته الوظيفية أشد من الإساءة له بصفته الشخصية"، وفق تعبيرها. ورأت أن القانون "لا يهدد حرية الصحافة والإعلام ولا يتعارض مع أي قانون آخر"، وإنما يستهدف "ضبط استخدام مواقع التواصل الاجتماعي".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
