تجد المصارف أنها أصبحت كبش فداء للأزمة الممتدة منذ نحو عامين. وتتزايد الحملة عليها مع استمرار الدعاوى القضائية والأحكام الصادرة بحق جملة من المصارف الكبرى ورؤساء مجالس إداراتها، فما كان منها إلا إعلان الإقفال احتجاجاً، لمدّة يومين لم يُحدَّدا بعد، وذلك وفق ما خلصت إليه جلسة الهيئة العامة لجمعية المصارف، والتي عقدت يوم الجمعة 18 آذار.ورأت مصادر مصرفية في حديث لـ"المدن"، أن الإقفال هو "خطوة تحذيرية من أن الأمور لا تُعالَج بهذه الطريقة، وأن اللجوء إلى القضاء والحجز على ممتلكات المصارف وأصحابها ورؤساء مجالس إداراتها يزيد الوضع سوءاً، إلاّ إن كان الهدف دفع المصارف إلى الإقفال نهائياً".
ولفتت المصادر النظر إلى أن "الإقفال ليس حلاً للمشكلة لكن أيضاً عدم الإقفال واستمرار العمل ليس حلاً. والمطلوب إيجاد حل قانوني فعلي، يبدأ من إقرار الكابيتال كونترول. وليس لمصلحة أحد ترك الأمور على ما هي عليه لأن تفاقمها يؤثر سلباً على الاقتصاد والقطاع المصرفي والمودعين على حد سواء".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
