الرؤساء الثلاثة يختلفون مصرفياً: العودة بالترسيم إلى "اتفاق الإطار"

خصص الاجتماع الرئاسي الثلاثي بين الرؤساء ميشال عون، نبيه برّي، ونجيب ميقاتي، للبحث في ملفين أساسيين. الرد اللبناني على المقترح الأميركي الذي حمله مستشار الرئيس جو بايدن لشؤون أمن الطاقة العالمي، آموس هوكشتاين، إلى لبنان، وللبحث أيضاً في مشكلة المصارف التي فرضت نفسها على وقائع الاجتماع، بعد صراع قضائي-مصرفي أدى إلى ختم خزائن مصارف بالشمع الأحمر وتجميد الأصول، واستكمل بتوقيف رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي استدعته القاضية غادة عون للتحقيق يوم الإثنين المقبل.مأزق المصارفكان الملف المصرفي داهماً على الاجتماع، خصوصاً في ظل الاجتماعات المفتوحة لجمعية المصارف، والتي اعلنت أنها بصدد تحديد يومين للإضراب العام كخطوة تحذيرية، رداً على القرارات القضائية. وحسب ما تقول مصادر متابعة، فإن أعضاء جمعية المصارف منقسمون على بعضهم البعض في القرار الذي سيتخذونه، فيما هناك إصرار من قبل رئيس الجمهورية على متابعة هذا الملف حتى النهاية. الأمر الذي يرفضه ميقاتي ويعتبره مهدداً للواقع اللبناني الاجتماعي والاقتصادي والمالي، وهو عنصر مهدد للانتخابات النيابية.
ومنذ صباح الجمعة، باشر ميقاتي اتصالاته لتجنب التصعيد وإيجاد مخرج للأزمة، فالتقى بوزير العدل، وأجرى اتصالات خارجية كما اتصالات مع حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف، للبحث عن مخرج من هذه الأزمة. على هذا الأساس، تقرر عقد جلسة لمجلس الوزراء صباح يوم السبت، لمتابعة الملف المصرفي وكيفية الخروج من هذه المشكلة. وخلال اللقاء الرئاسي، اعترض ميقاتي على ممارسات بعض القضاء، وأن ذلك سيؤدي إلى أزمة كبرى. لكن عون كان واضحاً بأنه لا بد من الحفاظ على استقلالية القضاء وتركه يقوم بواجباته من دون تدخل...ومأزق الرد على هوكشتاينملف ترسيم الحدود، وهو الموضوع الذي استدعى الاجتماع الثلاثي، تمت مقاربته بطريقة هدفها الإصرار على استمرار المفاوضات والاستفادة من العرض الأميركي، ولكن مع تحسين شروط لبنان، من خلال عدم الموافقة على ما هو معروض، لا سيما أن المساحة المعروضة وفق الخطّ المتعرج تقضم من لبنان مساحة تقارب الـ20 بالمئة من المساحة المتنازع عليها. كذلك يرفض لبنان أن يتم سحب حصة من البلوك رقم 8. وكذلك تم البحث في آلية الردّ على المقترح الأميركي، وما يقترحه لبنان في المقابل، بين اعتماد عدم تأثير صخرة تخيليت أم اعتماد نصف تأثير، بالإضافة إلى البحث في كيفية التعاطي في المستقبل مع أي حقل يظهر انه في منطقة مشتركة أو متنازع عليها أيضاً.
وكانت اللجنة التقنية، التي عقدت اجتماعاتها سابقاً للبحث في ملف الترسيم وآلية الردّ، قد شددت على ضرورة البحث في موضوع طرح هوكشتاين من منطلق عدم رفض الاقتراح وأيضاً عدم تأييده من ضمن شروط مسبقة، مع التشديد على رفض أي شكل من أشكال التطبيع مع إسرائيل، والتحديد بشكل واضح في كيفية التعامل مع حقول لم تظهر بعد.برّي: العودة إلى اتفاق الإطارالرئيس نبيه برّي فقد شدد في الاجتماع، حسب ما تشير مصادر متابعة، إلى أنه يجب على لبنان الخروج من لعبة التفاوض على الخطوط، وعدم السماح باستدراجه إليها، والعودة للالتزام بإتفاق الإطار. وبعد إنجاز الترسيم وفق اتفاق الإطار، يطالب لبنان بحصته الكاملة. وخلال مغادرته، سُئل برّي عن نتيجة الاجتماع فأجاب: "سيصدر بيان يحدد الموقف". أما رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، فلدى سؤاله عن النتيجة قال: "انحلّت".البيانوبعد الاجتماع، صدر بيان على القصر الجمهوري، تلاه مدير عام رئاسة الجمهورية انطوان شقير جاء فيه: ترأس رئيس الجمهورية ميشال عون اجتماعاً حضره رئيس مجلس النواب نبيه برّي ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، تم خلاله درس الاقتراح الذي سلّمه الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين لترسيم الحدود البحرية الجنوبية. وتمّ خلال الاجتماع، حسب البيان، عرض نتائج ما توصلت إليه اللجنة التقنية التي درست اقتراح هوكشتاين، وعرض المجتمعون الملاحظات والاستفسارات حول الاقتراح بهدف الوصول إلى موقف موحّد، يضمن المحافظة على حقوق لبنان وسيادته الكاملة على حدوده البحرية".
وأضاف البيان: "تقرر دعوة الولايات المتحدة الأميركية إلى الاستمرار في جهودها لاستكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية، وفقاً لاتفاق الإطار بما يحفظ مصلحة لبنان العليا والاستقرار في المنطقة". وشدد المجتمعون على أنّ ملفّ ترسيم الحدود البحرية "وطني بامتياز ويجب أن يبقى بعيداً من التجاذبات والمزايدات التي لا طائل منها". وهنا تكشف مصادر متابعة أنه حصل تشديد من قبل الرئيس نبيه برّي على ضرورة العودة إلى اجتماعات الناقورة برعاية الأمم المتحدة. كما أنه تم الاتفاق على اعتبار اقتراح هوكشتاين قابل للبحث على الرغم من أنه ليس في صالح لبنان. ولكن الهدف هو التفاوض في سبيل تحسين الشروط وتغييره. ياسين: التاريخ لا يرحممن جانبه رأى رئيس الوفد التقني العسكري المفاوض حول الحدود البحرية الجنوبية، العميد الركن ​بسام ياسين​، في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنّ "التاريخ لن يرحم المتخاذلين والعملاء والتجار في أي قرار يخص ​ترسيم الحدود البحرية​، في حال إن هذا القرار يمس المصلحة الوطنية ومستقبل الاجيال الصاعدة". وأكد ياسين، أنّ "تعديل المرسوم 6433 وحده يحفظ الحقوق".