عجزت وزارتيّ الطاقة والاقتصاد عن تنظيم قطاع مولّدات الكهرباء الخاصة، كَونَه قطاعاً غير مقونن في الأصل، ويحظى معظم أربابه بدعم حزبيّ وسياسي، فضلاً عن أنه المصدر الوحيد المتبقّي لتزويد الناس بالكهرباء، بعد فشل مؤسسة كهرباء لبنان ومن خلفها وزارة الطاقة في الحفاظ على الحد الأدنى المطلوب من الكهرباء.
ومع ذلك، تحاول وزارة الاقتصاد منع ذهاب أصحاب المولّدات "إلى ما هو أبعد"، في ما يتعلّق بالأسعار، وفق توصيف وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، الذي أكّد يوم الخميس 17 آذار، إصدار ستة قرارات قضائية بحق أصحاب مولّدات، بعد قيامهم بمخالفات "أهمها كان عدم تركيب عدادات والتزام تسعيرة وزارة الطاقة، وكذلك الدفع المسبق وبعض البدع الأخرى". لكن القرارات استبدلت عقوبة الحبس بالغرامات التي حددت بـ"ثلاثين مليون ليرة لكل شخص". على أنه في حال تكرار المخالفات "يصبح الحبس أمراً واقعاً". وتجدر الإشارة إلى أن قيمة المخالفة لكل شخص، تساوي اليوم نحو 1300 دولار حسب سعر الصرف الذي يدور في محيط 22 ألف ليرة.وعن تبرير تخفيض العقوبات، رأى سلام "إننا لا نريد إقفال هذا القطاع وقطع الكهرباء عن الناس. نحن نتابع الموضوع منذ فترة أمام القضاء المختص، مع مراعاة عدم إيذاء المواطنين المهددين كل يوم بقطع الكابلات". ولفت سلام النظر إلى دور البلديات في مراقبة القطاع وتطبيق القانون ومنع المخالفات "خصوصاً لجهة التسعيرة وتركيب العدادات".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
