تركيا تتوقع اجتذاب رؤوس أموال روسية..برغم الضغط الأميركي

يضع الغزو الروسي لأوكرانيا تركيا في مقدمة الدول الجاذبة لرؤوس الأموال الروسية، باعتبارها واحدة من الدول المعدودة التي لم تشارك في العقوبات الأميركية والغربية التي تُفرض تباعاً على موسكو منذ 24 شباط/فبراير.
وحسب تقارير اقتصادية تركية تستعد البلاد لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الخاصة، وخصوصاً الروسية التي تحاول تفادي المزيد من الخسائر نتيجة العقوبات.
ويؤكد المحلل الاقتصادي التركي يوسف كاتب أوغلو في حديث ل"المدن"، أن لتركيا علاقات تجارية استراتيجية ضخمة أساساً مع روسيا، في مجال الطاقة وغيرها، وعلى سبيل المثال لدينا محطة "أكويو" للطاقة النووية للأغراض السلمية في ولاية مرسين التركية، وهي المحطة التي تشيدها شركات روسية.
ويضيف أن تركيا باعتبارها من بين الدول الجاذبة للاستثمارات الخارجية، تنتظر فعلاً تدفق رجال أعمال روس، مشيراً إلى زيادة عدد الرحلات الجوية بين المطارات الروسية والتركية مؤخراً بنسبة تفوق الضعف عن الوتيرة السابقة.
ويشير كاتب أوغلو إلى أن تركيا وروسيا تستطيعان تنفيذ التبادل التجاري بالعملات المحلية (SWAP)، ما يتيح للبلدين الالتفاف على النظام المالي (SWIFT).
وبذلك، يرجح المحلل الاقتصادي التركي أن تستقبل بلاده استثمارات بقيمة مليارات الدولارات من روسيا، وخصوصاً في قطاع العقارات والسياحة، الذي يترقب انتعاشاً في الموسم المقبل.
وتتيح تركيا جنسيتها للأجانب، شريطة شراء عقار بقيمة 250 ألف دولار أميركي، مع الاحتفاظ بجنسية المستثمر الأجنبي.
لكن في المقابل، تسود مخاوف واسعة في الأوساط السياسية والاقتصادية التركية من زيادة الضغط على أنقرة في سبيل مشاركتها بالعقوبات على روسيا، حيث يعتقد البعض أن تحول تركيا لملاذ آمن للاستثمارات الروسية، من شأنه تأزيم علاقتها مع أوروبا والولايات المتحدة، سيما وأن الاقتصاد التركي يعاني من ارتفاع التضخم، وانخفاض قيمة الليرة.
وقبل أيام، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ إن "الناتو يتوقع من كافة الدول الأعضاء فرض قيود على روسيا بما في ذلك تركيا"، مؤكداً أنه نقل ذلك إلى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو.
وأضاف "يجب أن نفعل كل ما في وسعنا لإنهاء هذه الحرب، أنا أقدّر مبادرات تركيا، ويجب على بوتين إنهاء هذه الحرب، وسحب قواته بالكامل من أوكرانيا، ويجب أن لا تنتقل هذه الحرب إلى خارج أوكرانيا".
وإلى جانب الشركات ورجال الأعمال الروس، رجحت تقارير اقتصادية غربية أن تستقطب تركيا الشركات الأجنبية التي بدأت تنسحب من روسيا.
وكشفت مصادر تركية عن زيارة لمساعد رئيس الغرفة التجارية الأميركية ميرون بريليانت إلى تركيا لإجراء لقاءات ومباحثات مع المسؤولين الأتراك لبحث التسهيلات التي يمكن أن تمنحها تركيا للشركات الأميركية التي تستعد للخروج من السوق الروسية.
في المقابل، يرى الباحث بالاقتصاد الدولي أحمد القاروط أن مدى التزام تركيا بالعقوبات المفروضة على روسيا هو الأساس الذي يحدد استفادة اقتصادها من تداعيات غزو أوكرانيا، وهو ما لم يتضح بعد، مشيراً إلى أن لتركيا مشاكل مشابهة للروس مع الغرب، وهنا نقصد الاعتراف الأميركي ب"إبادة الأرمن"، وهو ما يجعل تركيا أقل استجابة للمشاركة في العقوبات على روسيا.
ويضيف القاروط ل"المدن"، أن الحكم على تأثير العقوبات على روسيا لا زال مبكراً لأوانه لأن هناك العديد من الأساليب التي تضمن الالتفاف عليها. ويتابع أنه في حال واصلت تركيا تجاهل العقوبات على روسيا فإن الغرب قد يفرض عقوبات على مؤسسات مالية وشخصيات تركية محددة، ما يعقد الحسابات أمام الأتراك، ويجعلهم أكثر حذراً في مسألة استقطاب رؤوس الأموال الروسية، وربما قد يدفعهم إلى الالتزام بالعقوبات.
ولا تعني هذه الحسابات وفق القاروط، أن تركيا لن تكون بيئة جاذبة للأموال الروسية، ف"تركيا تعد العدة لصراعات قانونية، وهنا يمكن القول إن مدى قدرة تركيا على التعامل مع ذلك، يحدد حجم مكاسبها، بمعنى آخر، هناك فرصة واعدة أمام الاقتصاد التركي، لكن في المقابل هناك ثمن، ويجب على الأتراك الموازنة بينهما".
ويختتم الباحث الاقتصادي الدولي حديثه بالإشارة إلى أن شركات الطيران والسياحة التركية، ستكون من أكبر المستفيدين على المدى القصير.
مقابل الفرص التي تشكلها الحرب الأوكرانية والعقوبات الغربية على روسيا، للاقتصاد التركي الذي يحاول التعافي من أزماته الأخيرة، تبدو أنقرة حذرة من تأثر علاقتها بالغرب، وهي التي لا زالت تعاني من تبعات خلافاتها مع بعض العواصم الغربية.