مرضى السرطان وأدويتهم المفقودة: كأنهم بإبادة جماعية

80 في المئة من الأدوية السرطانية غير متوفرة في السوق اللبنانية، والأموال المرصودة لاستيرادها لا تلبي حاجات المرضى ويحرم كثيرون منها. وعلى الرغم من الحلول الموقتة التي وضعتها وزارة الصحة مع مستوردي الأدوية ومصرف لبنان، تستمر معاناة المرضى الذين لم يشهدوا تحسنًا في توافر أدويتهم اليومية.
إنها مجزرة جديدة يتعرض لها مرضى السرطان، بعد انقطاع سلاحهم الوحيد في مواجهة المرض الخبيث. وأرغمهم عجزهم على أن يستوردوا من دول عدة أدوية بديلة غير مرخصة ولا دليل علمياً قاطعاً على فعاليتها. هذا فيما ارتفعت كلفة علاجهم في المستشفيات فلامست الملايين، ولا قدرة الضمان على تغطيتها. لذا توقفت كثرة منهم عن تلقي الجرعات الكيميائية في وقتها المحدد.أدوية مفقودةيؤكد رئيس جمعية "بربارة نصار" لدعم مرضى السرطان في لبنان، هاني نصار، لـ"المدن" أن معاناة المرضى مع فقدان أدويتهم مستمرة، وأن الأدوية التي تصل إلى لبنان سرعان ما تتبخر بسبب كمياتها القليلة جدًا، حتى أنها لا تشمل كل أنواع الأدوية المطلوبة. وفور وصول الأدوية يتجه المرضى نحو وزارة الصحة للحصول عليها، ألا أنهم يكتشفون أنها نفدت. فمثلًا تؤمن وزارة الصحة حوالى 100 علبة من دواء IBRANCE، بينما يفوق عدد المرضى الذين يعتمدون على هذا الدواء لعلاجهم ألف شخص، وبالتالي فإن نسبة كبيرة من المرضى لا يستطيعون الحصول عليه. ولبّ المشكلة يعود إلى عدم توفر الدولارات اللازمة للاستيراد، ما أدى إلى توقف شركات الأدوية عن تسليم الأدوية إلا بعد دفع مستحقاتها.تهريب أدوية إلى سورياويقول نصار إن فقدان الأدوية يعود لأسباب عدة، ومنها تهريب المدعومة إلى خارج لبنان، خصوصًا إلى سوريا. فجشع التجار دفع بهم إلى تخزينها منذ بداية الأزمة، ومن ثم بيعها بأسعار باهظة جدًا خارج لبنان.
والأدوية التي لامس سعرها 10 ملايين ليرة لبنانية، بيعت سابقًا في لبنان حسب سعر الصرف اليومي أي حوالى 452$، إذا اعتمدنا سعر الدولار الواحد 22 ألف ليرة لبنانية. أما بعد تهريبها إلى سوريا، فبيع الدواء الواحد بأكثر من 6000$. وهذه تجارة مربحة، إذ بلغ فرق الربح المادي بين لبنان وسوريا أكثر من 5548$.توقف علاج المرضىويضيف نصار أن عددًا كبيرًا من المرضى أجبروا على إيقاف جلساتهم الكيميائية في المستشفيات في موعدها، بعد ارتفاع تكلفة العلاج. وذلك بعد أن عجز الضمان الاجتماعي عن تغطية كامل تكاليف المريض. فدولار الضمان يعتمد سعر الصرف الرسمي، أي 1500 ليرة للدولار الواحد، فيما المستشفيات تعتمد سعر الصرف اليومي الذي يختلف بين يوم وآخر. ففي السابق، كان الضمان يغطي نسبة 80 في المئة من تكلفة العلاج، فلا يدفع المريض أكثر من 200 ألف ليرة للجلسة الواحدة شهريًا.
أما اليوم فيحتاج إلى ما لا يقل عن 6 ملايين ليرة لكل جلسة. وبعض المرضى يحتاجون إلى جلستين في الشهر الواحد. وعلى الرغم من أن العلاج هو نفسه في كل المستشفيات، لكن الجلسة الواحدة لا تقل كلفتها عن 200$ وتختلف بين مستشفى وآخر.صعوبة المواعيدلا تنتهي معاناة المرضى هنا، بل تشمل حصولهم على موافقة تغطية الضمان الاجتماعي، وهي تستغرق أكثر من 4 أسابيع، فيعانون من عدم قدرتهم على تحديد مواعيد ملائمة على المنصة المخصصة لتلقي علاجهم في وقته المحدد. وهذا يدفعهم إلى التأخر عن تلقي العلاج أو تأجيله. والتأجيل يسرع تفشي المرض في أجسامهم، ويضعف مناعتهم ويؤدي إلى موتهم!
وحيال صرخات المرضى أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعميمًا بتاريخ 15-3-2022 يقضي بإنجاز معاملات الأمراض السرطانية والمستعصية خلال مهلة أقصاها 15 يومًا من تاريخ استلام المعاملة، وعدم الزامهم بحجز مواعيد مسبقة على المنصات الإلكترونية. صعوبة الاستيراد من تركياويحاول مرضى السرطان تأمين أدويتهم عن طريق استيرادها من تركيا لوفرتها، أو من طريق الاستعانة باللبنانيين المقيمين في تركيا. لكن انهيار الليرة اللبنانية جعلهم عاجزين عن تأمين الأدوية بالدولار الأميركي باستمرار. إضافةً إلى أسعارها الباهظة وملامسة سعر بعضها 1000$: 22 مليون ليرة لبنانية شهريًا. ووصل سعر أدوية سرطان الدم إلى أكثر من 3000$. وهذا جعل أدوية السرطان في متناول المرضى المقتدرين فقط! أدوية بديلة من إيران والهندوحيال صعوبة الحصول على الدواء من تركيا، لجأ المرضى إلى استيراد أدويتهم من إيران والهند. علمًا أن هذه الأدوية لا دليل علمياً على فعاليتها، وبعضها غير مرخص من وزارة الصحة. وهذا ما يشكل خطرًا كبيرًا على صحة المريض.
ويقول نصار إن آراء الأطباء اختلفت حول فعالية الأدوية من إيران. فبعضها غير مرخصة من وزارة الصحة، تركيبتها مجهولة، وبالتالي لن تفيد المريض، بل تزيد حالته سوءًا. أما بعضها الآخر فاستعمالها أفضل من بقاء المريض بلا دواء فترة طويلة.
وقرار استيراد الأدوية البديلة من إيران والهند جاء بعد يأس المرضى من حصولهم عليها في لبنان، وبسبب انخفاض أسعارها هناك حيث لا تتعدى 200$. موت بطيءويقول نصار إن معاناة المرضى تتفاقم يوميًا، وهم في صراع يومي من أجل البقاء وعدم الاستسلام لموتهم المحتّم. يتهمون الدولة اللبنانية بفرضها الإبادة الجماعية عليهم، وبعدم قدرتها على تأمين أدنى حقوقهم. ويتردد كثيرون منهم على معالجين نفسيين لتخفيف رعبهم من الموت، والذي يرافقهم على الدوام. وتحاول جمعية "بربارة نصار" مساعدة المرضى ومتابعة حالتهم الجسدية والنفسية باستمرار، من طريق تأمين عدد من الأدوية لهم مجانًا، ودفع بعض تكاليف علاجهم في المستشفى.
وتدعو الجمعية الحكومة إلى إيجاد حلول سريعة لانقاذهم من الموت المنتظر. وتأمين بعض المساعدات للمرضى الذين يتعالجون على نفقتهم الخاصة، بسبب عدم وجود أي جهة ضامنة تساعدهم.