خطة سلام مفترضة بين روسيا وأوكرانيا..تبدو بلا حظوظ

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنه "من السابق لأوانه الإفصاح الآن عن أي حزمة من اتفاقات التسوية بين روسيا وأوكرانيا"، في المفاوضات الجارية بينهما على الحدود الأوكرانية-البلاروسية.
وأتى كلام بيسكوف بعد تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية الأربعاء، قالت فيه إن روسيا وأوكرانيا، أحرزتا تقدّماً في بحث خطة سلام مؤقتة من 15 نقطة، وذلك فيما تدخل الحرب الروسية على أوكرانيا يومها الحادي والعشرين.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في المحادثات أن "الخطة تشمل وقف إطلاق النار وانسحاب روسيا إذا أعلنت أوكرانيا الحياد". وأضافت أن الخطة "تشمل تخلي كييف عن الانضمام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)". كما تشمل الخطة "تعهّد أوكرانيا بعدم استضافة قواعد عسكرية أو أسلحة أجنبية مقابل الحماية من الحلفاء مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وتركيا".
وأضافت المصادر أن طبيعة الضمانات الغربية للأمن الأوكراني، ومدى تقبل موسكو لها، يمكن أن تكون عقبة كبيرة أمام أي صفقة، كما هو الحال مع وضع الأراضي الأوكرانية التي استولت عليها روسيا ووكلاؤها في عام 2014 إذ فشل اتفاق 1994 لدعم الأمن الأوكراني بمنع العدوان الروسي على جارتها.
وعلى الرغم من أن موسكو وكييف قالتا الأربعاء، إنهما أحرزتا تقدماً بشأن شروط الاتفاق، لا يزال المسؤولون الأوكرانيون متشككين في أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ملتزم تماماً بالسلام، ويُخشى أن تشتري موسكو الوقت لإعادة تجميع قواتها واستئناف هجومها.
وقال كبير مستشاري الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ميخائيل بودولاك ل"فايننشال تايمز"، إن أي صفقة ستشمل "مغادرة قوات الاتحاد الروسي على أي حال أراضي أوكرانيا" التي تم الاستيلاء عليها منذ بدء الغزو في 24 فبراير/شباط، أي المناطق الجنوبية على طول آزوف والبحر الأسود، وكذلك الأراضي الواقعة إلى الشرق والشمال من كييف. وستحتفظ أوكرانيا بقواتها المسلحة لكنها ستضطر إلى البقاء خارج التحالفات العسكرية مثل "ناتو" والامتناع عن استضافة قواعد عسكرية أجنبية على أراضيها.
وعلى الرغم من أن الدستور الأوكراني يلزم كييف بالسعي للحصول على عضوية حلف شمال الأطلسي، إلا أن زيلينسكي ومساعديه قللوا بشكل متزايد من فرص أوكرانيا في الانضمام إلى الحلف، وهو الأمر الذي تعدّه روسيا استفزازاً.
وقال كبير مستشاري الرئيس الأوكراني: "لا يوجد نظام فعال للأمن الأوروبي الآن يديره الأطلسي. وبمجرد اندلاع حرب خطيرة في أوروبا، تنحى الناتو بسرعة". وأضاف "نقترح نموذجاً أوكرانياً للضمانات الأمنية، مما يعني ضمناً مشاركة فورية وموثقة قانونياً لعدد من الدول الضامنة في النزاع إلى جانب أوكرانيا، إذا انتهك شخص ما مرة أخرى وحدة أراضيها"، مؤكداً أن أوكرانيا كجزء من أي صفقة "ستحتفظ بالتأكيد بجيشها الخاص". وقلّل من أهمية حظر القواعد الأجنبية في أوكرانيا، قائلا إن القانون الأوكراني منع ذلك بالفعل.
وذهب اثنان من الأشخاص المشاركين في المحادثات، إلى أن الصفقة المفترضة تضمنت أيضاً أحكاماً بشأن تكريس حقوق اللغة الروسية في أوكرانيا، حيث يتم التحدث بها على نطاق واسع على الرغم من أن الأوكرانية هي اللغة الرسمية الوحيدة.
وحول ذلك، قال بودولاك إن "القضايا الإنسانية، بما في ذلك قضايا اللغة، تتم مناقشتها فقط من منظور المصالح الحصرية لأوكرانيا".
وتظل أكبر نقطة خلافية هي مطالبة روسيا بأن تعترف أوكرانيا بضمها لشبه جزيرة القرم عام 2014، واستقلال دويلتين انفصاليتين في منطقة دونباس الحدودية الشرقية. وحول هذا قال بودولاك إن أوكرانيا رفضت ذلك حتى الآن لكنها مستعدة لتقسيم القضية: "الصراع والمناطق المتنازع عليها هما أمران منفصلان". وأضاف "حتى الآن نحن نتحدث عن انسحاب مضمون من الأراضي المحتلة منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير/شباط، عندما بدأ الغزو الروسي".
من جهة ثانية، قال وزير الخارجية التركية مولود تشاووش أوغلو الذي زار موسكو الأربعاء ويزور أوكرانيا الخميس، إن بلاده أبدت موقفاً متوازناً وقانونياً منذ البداية، في إطار الوساطة التي تجريها لحل الأزمة دبلوماسياً.
وقال أوغلو -في كلمة قبيل بدء اجتماعه مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو- إن تركيا واصلت دور الوسيط رغم كل الصعوبات القائمة، مبينًا أن زيارته تأتي في وقت تواجه فيه المنطقة العديد من التحديات.
وتابع: "الحوار والدبلوماسية يصبحان أكثر أهمية في وقت التحديات، وأشكر لافروف على حضوره الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية روسيا وتركيا وأوكرانيا في أنطاليا ولدعمه منتدى أنطاليا للدبلوماسية". وقال إنه سيطرح باجتماع اليوم أفكار ومقترحات بلاده بما في ذلك الجهود الرامية لإنهاء الأزمة الأوكرانية سلمياً.