ضهر البيدر وثلوجه: "مسخرة" النواب والمرشحين للانتخابات

الحمدالله.. وبعد ثلاثة أيام على تعطل شريان البقاع الأساسي في منطقة ضهر البيدر، نتيجة تراكم الثلوج وتشكل طبقة الجليد، التي لم تقو عليها دولة "بأمها وأبوها"، فتحت الطريق مجدداً منذ صباح يوم الأربعاء.
لن نسأل في الأساس المعنيين عن الأسباب التي تجعل الدولة عاجزة أمام طريق يبلغ طوله فقط ثمانية آلاف ومئتي متر، من حاجز ضهر البيدر إلى مفرق قب الياس. على رغم معرفة كل المعنيين في الدولة اللبنانية بأهمية هذا الشريان شبه الوحيد الذي يربط البقاع شتاء بسائر أنحاء لبنان، ويربط لبنان ببوابته الشرقية إلى الدول العربية. فلماذا نزعج هذه الحكومة بأسئلتنا الفارغة، وهي لم تنوجد أصلاً سوى لمهمة أساسية وهي إجراء الإنتخابات. وبالتالي ضهر البيدر ومشاكله المتكررة، ليست من ضمن مسؤولياتها وهمومها المتوارثة.فلماذا نطلب إذا من هذه الحكومة أو سواها أن تبدد قواها في التفكير بطريق ضهر البيدر، أو في كم المشاكل التي جعلته شريان مأساة لكل سالكيه. ففي المنطقة نواب، وطامحون، مستعدين لأن يضربوا أيديهم على صدورهم، ويأخذوا زمام المبادرة على عاتقهم. وبعض المآسي الجماعية ربما تشكل فرصاً لهم، ليؤكدوا للبنانيين المؤكد، وهي أننا فعلياً بتنا نعيش زمن إهتراء المؤسسات واضمحلالها.
الحق بالأساس على هذا الطقس الوقح الذي تجرأ بأن يرسل لنا عاصفة قطبية، بعدما ظنت الدولة أنها "نجت" هذه السنة من "جلجلة طريق"، تفضح العجز فيها أمطارُ الشتاء سنوياً.لم يخطر لوزير الأشغال أن العاصفة ستكون بهذه الوقاحة فعلاً. فلو علم ربما كان اختبأ في منزله، قبل أن يعلن مكتبه الإعلامي عشية إقفال الطريق كليا أنه "لا يزال يتابع سير عمل فتح طريق ضهر البيدر".
ولكن مهلاً. ألم يخبره أقله احد من المسؤولين في وزارته، أو ربما فاعل خير مجاني، أن مركز جرف الثلوج لا يمكنه أن يحرك آلياته بالأساس، إلا إذا توفرت لديه مادتان أساسيتان: المازوت لتسيير هذه الآليات والملح لمكافحة طبقة الجليد به.
على كل حال، لماذا نظلم وزير الأشغال. فهو كما غرد على حسابه "مش دولة، إنما جزء من دولة". ولكن أليست وزارة الاشغال هي هذا الجزء من الدولة المعني بإبقاء طريق كضهر البيدر مفتوحاً، مهما كانت العوائق التي تعترضها، وأيا كانت العوامل الخارجية التي صعبت عليها المهمة.لماذا النكد يا ترى. فلم تهمل الوزارة سوى في تأمين مادتي المازوت والملح. بينما الوزير نفسه نزل إلى مفرق الطريق، و"وهرته" وحدها كان يمكن أن تحمي لبنان من غدر هذه العاصفة القطبية اللعينة، لولا مواطنين "غير مسؤولين" تجرأوا على سلوكها بعد أن اطمأنوا لجهوده التي زفها للمواطنين، فعلقوا بمصيدة الطريق التي تحولت ساحة تزلج للسيارات.
لنكن أصحاب نوايا حسنة تجاه دولتنا ومؤسساتها، ونفترض أنها أهملت مادتي المازوت والملح بدوافع التقشف في النفقات، كمساهمة ولو بسيطة في إخراج الخزينة من إفلاسها. بالأساس موضوع فتح طريق ضهر البيدر الذي يعنى به كل اللبنانيين ليس أمراً ملحاً وطارئاً. وتعطله بموسم الانتخابات تحديداً، جاء بتدخل رباني ربما. ولا ضرر في أن ينفق بعض المرشحين من جيوبهم ليظهروا بمشهد "السوبرمان" القادر على قهر العواصف.وها هي البشائر قد بدأت. خبر أول يسرب إلى وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، عن قيام نائب بالتبرع بمادة المازوت لوزارة الأشغال لتسيير آليات فتح الطريق، بعدما "آلمه" مشهد إذلال البقاعيين على طريق ضهر البيدر.
نتابع قراءة الخبر بلهفة لمعرفة إسم النائب الكريم. يبدو أننا لم نكن بعيدين عن التوقع. إنه النائب ميشال ضاهر. نعم هو نفسه الذي ضايقته عتمة ضهر البيدر في بداية ولاية المجلس الحالي، قبل أن يعم الظلام لبنان عموماً بسبب أزمته، فتبرع للطريق بمولدات لإنارتها، سرعان ما توقفت عن العمل لاحقاً. ولن أدعي أنني بذلت كصحافية الجهد الكافي حينها لمعرفة السبب، لكوني كما كثيرين لم نستحسن الكهرباء كهبة "خاصة" على شريان حيوي، وكان التعويل على أن يرفع 23 نائباً في البقاع أصواتهم، حتى يجبروا المؤسسات على تأمين الإنارة العامة، لأنها أولاً حق لكل مواطن.
ولكن مهلاً، يبدو أن ضاهر ليس الوحيد صاحب الفضل في فتح طريق البيدر المغلق بفضل تراكم طبقة الجليد. ففي المنطقة سوبرمان آخر على ما يبدو مع فوج لـ"الثلوج". يعمل تحت رايات مؤسسات "الغد أفضل" التي أسسها النائب عبد الرحيم مراد، ويستعد لنقل شعلتها لنجله حسن في الانتخابات النيابية المقبلة. وخبر مواكبة "فوج الثلوج" في المؤسسة لآليات وزارة الأشغال، التي أمن لها النائب ضاهر المازوت للتذكير، "طنطن" في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المحلية، لينافس مبادرة ضاهر الكريمة، وربما تقدمها أيضاً بالحديث عن كميات من الملح قدمت من خلال "الغد الأفضل" لإذابة طبقات الجليد التي وجدت نفسها مرتاحة، طالما أن أحداً لم يزعجها في الأيام الثلاثة الماضية.لا يظننا أحد -لا سمح الله- هذه المبادرات ستسجل كمخالفات أو رشوى انتخابية جماعية. في الأساس لو لم تكن الدولة مقصرة، لما اضطر نواب ومرشحون للإنفاق من أموالهم التي لا بد أنهم سيحتاجونها لأمور أخرى في إدارة حملاتهم الانتخابية. هم فعلوا ذلك حتى لا ينقهر الناس. فالوقت ليس وقت قهر، وإنما وقت تجييش الهمم لاختيار النواب المناسبين، ومحاسبة المقصرين.
ولكن.. ألا يعتبر الكل مقصراً في الإهمال المزمن لهذا الشريان منذ عهود وعقود. اسألوا النائب سيزار المعلوف، فهو أيضاً أنفق من أمواله الخاصة لردم الحفر التي ابتلعت عشرات إطارات السيارات، ويا ليته كان يعلم بأنه لن يكون مرشحاً لدورة أخرى، لحفظ قرشه الأبيض ليومه الأسود.
على كلٍ. الحمدلله على السلامة، انتهت العاصفة الجوية. ولا بد أن ينشغل الكل مجدداً بعاصفة الانتخابات النيابية. وتبقى العبرة في أن لا تزول بين العاصفتين ذاكرة أبناء المنطقة الجماعية، فيتذكروا أولاً أن يحاسبوا كل من قصّر وتسبب بالذل اليومي الذي بات يلاحق اللبنانيين من الطريق إلى المنازل.