الكونغرس:مشروع قرار لمحاسبة الاسد والمطبعين معه..ولوقف خط الغاز العربي

تقدم عضوا مجلس النواب الأميركي الجمهوري جو ويلسون والديمقراطي فيسنت غونزالس بمشروع قرار جديد في الذكرى الحادية عشر للثورة السورية، طالباً باعتراف مجلس النواب بذكرى الثورة والتأكيد على أن سياسة واشنطن تدعم جهود السوريين للوصول إلى الدولة الحرة والديمقراطية.
ويشدد مشروع القرار الاميركي على تشديد الخناق على النظام السوري بهدف محاسبته، واصفاً النظام ب"المجرم المدعوم من روسيا وإيران". وبحسب مشروع القرار الذي نشره ويلسون وهو جمهوري من ولاية كارولينا الجنوبية، حصلت الانتهاكات التي نفذها النظام منذ بداية الثورة في عام 2011، التي قوبل فيها المتظاهرون السلميون حينها برصاص رئيس النظام السوري بشار الأسد ووحشيته.
On the 11th anniversary of the Syrian Revolution, grateful to introduce this bipartisan resolution w/ @RepGonzalez. The criminal Assad regime, propped up by Russia and Iran, must answer for its crimes against humanity. #StoptheKillinginSyria pic.twitter.com/tTpSbGcKfj
— Joe Wilson (@RepJoeWilson) March 15, 2022
وتوافدت حينها أجهزة الأمن السورية ومنظمات "الشبيبة" التابعة له وكتبت على جدران العديد من المدن السورية "الأسد أو نحرق البلد". وأشار مشروع القرار إلى المتظاهر السلمي من مدينة داريا غياث مطر، الذي أعطى الماء والورود إلى الجيش السوري لكنه تعرض للتعذيب حتى الموت من قبل جهات الأمن.كما أشار المشروع إلى وحشية النظام المدعوم من إيران وروسيا وارتكابه جرائم ضد الإنسانية، أدت إلى أسوأ أزمة إنسانية منذ 70 عاماً، إضافة إلى وفاة أكثر من 500 ألف شخص ودمار 50 في المئة من البنى التحتية في سوريا، وموجات اللجوء والنزوح التي شملت أكثر من 14 مليون شخص.وبحسب مشروع القرار، فإن النظام بمساعدة إيران وروسيا استخدم العنف تجاه العاملين في المجال الإغاثي والحيوي، عدا عن المجازر بالسلاح الكيماوي في مناسبات عديدة. كما نشرت إيران أكثر من 3000 مقاتل من "الحرس الثوري الإيراني" ومستشارين عسكريين ونحو 20 ألفاً من مقاتلي الميليشيات ومن بينها "حزب الله"، وعملت هذه الميليشيات على تدمير مناطق المدنيين وفرضت الحصار وهجرت ساكني المدن.كما ذكر مشروع القرار سرقة النظام عشرات ملايين الدولارات من المساعدات الإنسانية المقدمة من الأمم المتحدة، مشيراً إلى تطبيع بلدان في "مجلس التعاون الخليجي" مع النظام السوري في السنوات الأخيرة.وبسبب هذه المعطيات، فإن مجلس النواب الأميركي يقر بالذكرى الحادية عشر للثورة السورية ضد الأسد، ويؤكد سياسة الولايات المتحدة لدعم جهود السوريين في سوريا الحرة والديمقراطية، في ظل مراعاة حقوق السوريين من جميع الإثنيات والديانات والنساء. كما أشاد بشجاعة السوريين الذين خرجوا في 15 آذار/مارس عام 2011 واحتجوا ضد النظام الوحشي، وفق مسودة القرار. وعارض المشروع عمليات التطبيع مع النظام السوري من قبل أي دولة، وأقر بأنه لا يوجد حل في سوريا طالما النظام السوري موجود في السلطة.ويدعو مشروع القرار الرئيس الأميركي جو بايدن إلى عدم الاعتراف بحكومة سورية بقيادة بشار الأسد، إضافة إلى عدم الاعتراف بأي انتخابات مستقبلية في سوريا بقيادته، إضافة إلى فرض قانون "قيصر" لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019 بقوة، خصوصاً للجهات الحكومية التي طبّعت علاقاتها مع النظام، وفرضه لوقف تنفيذ مشروع "خط الغاز العربي" وأي اتفاقات طاقة أخرى ستزوّد النظام بالغاز والكهرباء.كما يدعو المشروع إلى "وجوب رفض بايدن أي حوار مع الحكومة الروسية بقيادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ما يخص المباحثات السياسية حول سوريا، وقطع جميع التمويلات لأي من مشاريع الإغاثة من الأمم المتحدة التي تقدم مساعدة لنظام الأسد الوحشي، ومحاولة تقديم المساعدات بشكل مباشر إلى المحتاجين".وآخر البنود المقترحة في مشروع القرار، هو وضع منهجية لإيقاف الاتجار غير الشرعي في المخدرات وخصوصاً "الكبتاغون".ويُعتبر السيناتور الجمهوري جو ويلسون من أبرز الدافعين لمحاسبة النظام السوري في الكونغرس الأميركي، ومن منتقدي تعامل الإدارة الأميركية مع الملف السوري. وكان على رأس 150 عضواً طرحوا مشروع قانون إلى الكونغرس يتعلق بسوريا تحت عنوان "أوقفوا القتل في سوريا" في عام 2020.ويأتي مشروع القرار بعد بيان غربي أميركي أكد "رفض التطبيع مع نظام الأسد وأهمية تفعيل آلية المحاسبة للجرائم المرتكبة في ظل النزاع السوري"، معتبراً أن "ما حدث في سوريا وما يحدث الآن في أوكرانيا يبرز سلوك روسيا المدمّر".وأكدت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا في بيان مشترك الاثنين أنه "بعد 11 عاماً من الموت والمعاناة حان الوقت للنظام وداعميه بمن فيهم روسيا وإيران، لوقف هجومهم الوحشي على الشعب السوري".والاثنين، تظاهر آلاف السوريين في مناطق متفرقة شمالي وشرقي سوريا مجددين مطالبهم بإسقاط النظام، في الذكرى الحادية عشرة للثورة السورية التي انطلقت في 15 آذار/مارس 2011.