عكس التوقعات بانخفاض عدد المرشحين عن الانتخابات السابقة، أقفل باب الترشيح للانتخابات النيابية في 15 أيار 2022، على 1043 مرشحاً ومرشحة، بزيادة 67 مرشحاً عن الانتخابات النيابية في العام 2018.
ارتفاع نسبة النساءوشهد اليوم الثلاثاء في 15 آذار، وهو اليوم الأخير للترشح، والذي استمر حتى منتصف الليل، زحمة مرشحين، أتى العديد منهم من الخارج، وصل خلاله عدد المرشحين إلى 296 مرشحاً. ما رفع عدد المرشحين الكلي إلى 1043 مرشحاً، بينهم 155 مرشحة، بنسبة 15 بالمئة. علماً أن عدد المرشحين وصل في العام 2018 إلى 976 مرشحاً من ضمنهم 113 امرأة، أي بنسبة 12 بالمئة نساء. لكن العدد عاد وانخفض بعد إقفال باب تسجيل اللوائح، بعدما استمر بالسباق 597 مرشحاً، من ضمنهم 86 امرأة انضووا في 77 لائحة في مختلف الدوائر. وهذا ما هو متوقع للانتخابات المقبلة، في ظل وجود مرشحين بدلاء كثر.أكثر الدوائر ترشحاًوتميزت الترشيحات بكثرة المحامين الذين يفوق عددهم مئة مرشح (يصعب معرفة عددهم الفعلي لعدم لحظ طلب الترشيح مهنة الأشخاص)، على رأسهم نقيب المحامين السابق ملحم خلف، الذي ترشح عن المقعد الأرثوذكسي في دائرة بيروت الثانية. وكانت آخر من ترشح فيرينا العميل (النادي العلماني) عن المقعد الماروني ببيروت الأولى.ومن الملاحظ من طبيعة توزع المرشحين على الدوائر، تصدر طرابلس بـ141 مرشحاً يليها بيروت الثانية 118 مرشحاً، وذلك رغم عزوف الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل عن المشاركة في الانتخابات. ثم أتت دائرة الشوف-عاليه كثالث دائرة بعدد المرشحين، حيث وصل العدد إلى 100 مرشح. ما يعني أن هذه الدوائر ستشهد تشكّل لوائح كثيرة، كما حصل في الانتخابات السابقة.بدء دور الدولةعملياً انتهت مرحلة الاستعداد للانتخابات، التي جرت من خلال الهبات التي يقدمها برنامج دعم الانتخابات التابع للأمم المتحدة، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وبدأ دور الدولة اللبنانية، التي لم تقر الاعتمادات المالية للانتخابات بعد. بمعنى آخر، الاستعدادات السابقة كانت بفضل التبرعات، لكن الاستعدادات اللاحقة ستقع على عاتق الدولة اللبنانية.وفي التفاصيل، ساهم برنامج الأمم المتحدة بكل التحضيرات السابقة وصولاً إلى تسجيل المرشحين، من تأمين المكاتب والموظفين ونظام التسجيل والقرطاسية. وأمن البرنامج 18 ألف عازل لأقلام الاقتراع، التي سيصل عددها في لبنان إلى 7 آلاف قلم في كل الدوائر. كما أمّن 25 ألف علبة حبر سري تستخدم يوم الاقتراع، هذا فضلاً عن تأمين كل اللوجستيات والقرطاسية والمنشورات التي تستخدم يوم الاقتراع.لكن بعد اليوم، يبدأ دور الدولة اللبنانية التي عليها تأمين وإقرار الاعتمادات المالية المتعلقة بطباعة الأوراق المطبوعة سلفاً، والبرنامج الالكتروني لإصدار النتائج، والاعتمادات المالية لنحو 11 ألف موظف، فضلاً عن وسائل نقل لصناديق الاقتراع.كما يتعين على وزارة الداخلية تأمين الكهرباء، من خلال التعاقد مع أصحاب المولدات، أو شركة كهرباء لبنان، والانترنت لمراكز الاقتراع. وفي وقت يشهد سوق المحروقات ارتفاعاً بالأسعار بات انتقال الموظفين للمشاركة بالانتخابات دونه عقبات، خصوصاً أن البدلات المالية التي خصصت لهم غير مشجعة. هذا فضلاً عن عدم وجود هيئة إشراف على الانتخابات حتى الساعة إلا بالاسم، رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر على انطلاق الحملة الانتخابية، عندما فتح باب الترشح. وقد تبدأ الهيئة عملها الجدي الأسبوع المقبل من خلال تأمين موظفين لمراقبة الإعلان والإعلام الانتخابيين، ومكاتب وتجهيزات لهم، سيتكفل بها برنامج الأمم المتحدة أيضاً.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
